به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با رد پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در مجلس، نمایندگان تأکید خود را برای اجرای نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه نشان دادند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عادلانه نیست اگر با توجه به نرخ تورم دست کم 14.5 درصدی، حقوق کارمندان دولت، افزایشی متناسبی نداشته باشد.
وی ادامه داد: نگاهی گذرا به فروشگاههایی که مواد اولیه و ضروری زندگی روزمره را عرضه میکنند و قیمت کالاهای اساسی، بدون نیاز به محاسبه تورم، افزایش قیمتها را به خوبی نشان میدهد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده قم، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس توضیح داد: زندگی کارمندان دولت در معمولیترین حالت ممکن ادامه دارد و در صورت عدم افزایش متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کیفیت زندگی این قشر تلاشگر آسیبهای جدی می بیند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: عزم مجلس برای حمایت از کارمندان دولت، در سال جهاد اقتصادی و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها جدی است و نمایندگان تا افزایش حداقل 14.5 درصدی حقوق آنان از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.
پایان پیام/
نظر شما