به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، با اعلام نرخ جدید برای انواع مختلف وسایل نقلیه اظهار نظرهایی درباره میزان این افزایش انجام گرفت. در نرخ جدید بیمه مرکزی اعلام کرد: خودروهای کمتر از چهارسیلندرحدود ششصد هزار تومان،خودروهای پیکان پراید و سپندحدود هفتصدو بیست هزار تومان،سایر خودروهای چهارسیلندرهشتصدوبیست هزار تومان و بالاتراز آن حدود نهصدوسی هزار تومان بایدبرای بیمه نامه شخص ثالث بپردازند.
مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را در سال جدید 126 میلیون تومان اعلام کرده و از شهروندان خواسته است برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه خود اقدام کنند. خانم شرافت افزوده است: تفاوت بیمه‌نامه‌های مالکان خودرو‌ها که در سال 90 صادر شده است برای مدت باقیمانده به صورت روز شمار دریافت می‌شود.
خانم شرافت، مابه‌التفاوت بیمه‌نامه‌ها را بستگی به عوامل مختلفی مانند سابقه بیمه‌گذار، کاربری وسیله نقلیه، سوابق تخلف رانندگی و مدت اعتبار باقیمانده، دانست. وی پوشش بیمه 90 میلیون تومانی را با توجه به افزایش دیه به 126 میلیون تومان در سال 91 برای بیمه‌گذاران کافی ندانست و تاکید کرد: بیمه‌گذاران برای اینکه بتوانند از تمام خدمات مربوط به شرکت‌های بیمه بهره‌مند شوند باید سقف تعهدات بیمه‌نامه خود را افزایش دهند.
خانم شرافت همچنین میزان تعهدات مالی را معادل سه میلیون و 150 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این میزان تعهدات در بخش حوادث راننده باید با سقف 126 میلیون تومانی صادر شود. بنابر این گزارش سخنگوی قوه قضائیه پیش از این نرخ دیه سال1391 را 94 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده و افزوده است به نرخ دیه در ماه‌های حرام، یک سوم مبلغ، اضافه می‌شود.
پیگیری کاهش نرخ بیمه شخص ثالث
پس از افزایش 31. 6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اول اردیبهشت بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودرو‌ها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد و با وجود اینکه بیمه مرکزی نرخ حق بیمه شخص ثالت را 8 درصد کمتر از نرخ رشد دیه افزایش داده است، وزیر دادگستری همچنان به دنبال کاهش بیشتر این بیمه‌نامه است، تصمیمی که در صورت اجرا عواقب نامناسبی بر صنعت بیمه و بیمه‌گذاران خواهد داشت؛البته ازسویی دیگر بالارفتن نرخ بیمه نامه ها باعث شده تا بسیاری از مردم نتوانند ازپس این هزینه جدید در سبد هزینه های خانوار بر بیایند و قید این هزینه ای که روبه لوکس بودن میرود تا امنیت بخش بودن را بزنند. حق بیمه شخص ثالث خودرو‌ها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
بیمه مرکزی هم براساس آن اعلام کرد که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.
اما این موضوع مورد قبول پورمحمدی قرار نگرفت و وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و پس از آن بود که روابط عمومی وزارت دادگستری از تشکیل کارگروهی در این وزارت خانه برای بررسی نرخ جدید بیمه شخص ثالث خبر داد.
صحبت‌های وزیر دادگستری باعث واکنش‌های فراوانی از سوی شرکت‌های بیمه شد برخی معقتدند اساسا وزارت دادگستری، اختیار قانونی برای ورود به مساله تعیین نرخ بیمه را ندارد و این اختیار از سوی هیات وزیران به بیمه مرکزی واگذار شده است.
یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه رازی و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در مورد مرجع تصمیم‌گیر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر هیات دولت، اختیار تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را به بیمه مرکزی داده و وزارتخانه دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه شلیک می‌شود.
همچنین مسعود حجاریان مدیر عامل بیمه ملت با بیان اینکه به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند، اظهار داشت: هیات وزیران به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین می‌کند و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند… این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی به دنبال پاسخ‌گویی در مسائل فنی و اقتصادی برآیند، چرا که این دخالت‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها موجب ضربه‌خوردن به صنعت بیمه می‌شود.
پایین بودن نرخ بیمه شخص ثالث در کنار بالا بودن میزان دیه باعث ضرر دادن شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.
مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این باره گفت: به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند. این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانهٔ انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که 80 درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهدات خود را در آینده به خوبی ایفا کنند.
ادامه دارد...
پایان پیام/
نظر شما