گل یا پوچ اکراد با نفت

به گزارش خبرگزاری شبستان ،در حالی که جلال طالبانی،رییس جمهوری کنونی عراق هنوز برای مداوای پزشکی در آلمان به سر می برد،نتایج انتخابات پارلمانی 30 آوریل حاکی از آن است که یکی از دولتمردان محبوب از کرکوک می تواند به زودی پست ریاست جمهوری را احراز کند.
نجم الدین کریم،شهردار کرکوک که حمایت بسیاری را در عراق در طول کمپین انتخاباتی اش جلب کرده است ،اعلام کرد که می تواند ریاست جمهوری عراق را بر عهده بگیرد.
بر اساس توافق های سال 2003 میلادی،ریاست جمهوری،پستی است که باید در اختیار کردها قرار بگیرد.
در زمان نبود جلال طالبانی،نوری المالکی،نخست وزیر عراق وظیفه پیدا کردن جایگزینی مناسب برای وی را بر عهده داشت تا بتواند توازن قدرت را میان گروه های مختلف شیعه،سنی،کرد و ترکمن به وجود بیاورد.
حالا با کسب 59 در صد از آرای شهر کرکوک که تلفیقی از فرقه های مختلف است به نظر می رسد که راه برای کریم باز شده است تا این خلاء را پر کند.
وی زمانی به عنوان پزشک شخصی طالبانی برای او کار می کرد و حالا که شهردار کرکوک است خود را برای نشستن بر بالاترین کرسی قدرت در عراق آماده می کند.
دوره جلال طالبانی به عنوان رییس جمهوری عراق در ماه ژوئن به پایان می رسد و او که حالا 81 سال سن دارد نمی تواند قدرت را در دوره سوم ریاست جمهوری خود به دست بگیرد.
اما با وجود اینکه همه چشم ها به ورود نجم الدین کریم برای نشست بر روی صندلی ریاست جمهوری دوخته شده است ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی اعلام کرده است که هیچ ماده ای در قانون اساسی عراق مبنی بر اینکه رییس جمهوری عراق حتما باید کرد باشد،وجود ندارد.
محمود الصیحود،نماینده سابق پارلمان و یکی از اعضای اصلی ائتلاف دولت قانون در این باره می گوید:هیچ ماده ای در قانون اساسی وجود ندارد مبنی بر اینکه هر یک از پست های اصلی در عراق باید مخصوص اعضای یک جامعه خاص باشد.
این در حالی است که دولت خودمختار کردستان عراق روز گذشته در بیانیه ای تاکید کرد که ریاست جمهوری عراق تنها متعلق به کردها است بنابراین تمام تلاش خود را به منظور حفظ این جایگاه برای کردها انجام می دهد.
این کشمکش ها در حالی است که روابط دولت مرکزی بغداد و دولت خودمختار کردستان در چند ماه اخیر بر سر مسئله نفت دچار اختلال شده است.
کردستان در معاهده ای پنهان از چشم دولت مالکی قرار گذاشت تا نفت این اقلیم را به ترکیه صادر کند.
در پی این اقدام،نوری المالکی هم هشدار داد که بودجه دولت مرکزی به اقیلم کردستان را قطع خواهد کرد.
وی در این باره گفت: در صورتی که کردها بدون کسب موافقت بغداد، به تلاشهای خود برای صادرات نفت به ترکیه ادامه دهند بودجه دولت مرکزی برای منطقه خودمختار کردستان قطع خواهد شد.

مالکی افزود:این اقدام نقض قانون اساسی شمرده می شود و ما هرگز اجازه آن را نه به منطقه کردستان و نه به دولت ترکیه نخواهیم داد.
وی همچنین تاکید کرد تنها دولت مرکزی عراق است که اجازه مدیریت منابع انرژی را در این کشور دارد؛این در حالی است که شرکت های نفتی در اقلیم کردستان که بین ترکیه، سوریه و ایران واقع شده است از سال 2006 تاکنون گزارش‌های بسیاری مبنی بر کشف ذخایر نفتی ارایه داده‌اند.
به گفته مقامات رسمی کردستان، این منطقه اکنون دارای 45 میلیارد بشکه نفت و حدود 10 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است.
پتانسیل وسوسه‌انگیز نفتی کردستان بسیاری از فعالان ترک را وادار به برقراری روابط با دولت منطقه‌ای کردستان کرده است.
در این زمینه کردها بیش از تولید مرکزی بغداد ارایه‌کننده توافق‌های نفتی مطلوب با شرکت‌های خارجی هستند.
اگرچه در حال حاضر تولید نفت در کردستان به طور میانگین روزانه 170 هزار بشکه در روز است اما تحلیل‌گران نفت روند صعودی سریعی را برای آنان پیش‌بینی می‌کنند.
کردستان قصد دارد تا سال 2016 روزانه یک میلیون بشکه نفت و تا سال 2020 روزانه دو میلیون بشکه نفت به خارج صادر کند.
مسئله‌ای وجود دارد نگرانی از افزایش تنش‌های این دولت با دولت مرکزی است که به غیر از مسئله نفت حالا موضوع احراز پست ریاست جمهوری هم به آن اضافه شده است.
قراردادهای کردها مقامات رسمی در بغداد را عصبانی کرده زیرا بر اساس قانون اساسی این قراردادها دلیلی بر نادیده گرفتن اقتدار ملی در عراق است و بنابراین غیرقانونی به شمار می آید؛ اما حقیقت این است که اختلاف بین این دو سیاسی است نه قانونی.
مقامات عراقی نگران آن هستند که کردها با ثروت نفتی خود دولتی جدایی‌طلب را با تکیه بر رابطه‌های تجاری‌شان که وابسته به بغداد نیست به وجود بیاورند و شاید به همین دلیل است که مالکی تمام تلاش خود را انجام میدهد تا کردها را از عرصه سیاسی در کشور دور نگه دارد.
باید دید که آیا مالکی که بر اساس شواهد موجود با دیگر نخست وزیری عراق را بر عهده خواهد گرفت موفق می شود در زمینه ریاست جمهوری بر کردها پیروز شود یا نه.