به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری در جلسه امروز خود با معاونین حقوقی دستگاهها و سازمان‌های مختلف با بیان اینکه انتظار ما از همه دولتمردان و مسئولان بخش‌های حقوقی جزء این نیست که تعامل جدی‌تری با دیوان عدالت اداری داشته باشند گفت: دیوان عدالت اداری با توجه به جایگاه قانونی‌اش و اهمیت این جایگاه تمامی دستگاهها مدیران و دولتمردان را به تعامل با دستگاه قضایی دعوت می‌کند.
وی افزود: هر دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود یک طرف این پرونده دستگاههای دولتی به معنای اعم آن هستند نه به معنای اخص یعنی مجموعه دستگاههایی که در لوای ایران خدمتگزار مردم هستند اعم از قوه مجریه و یا حتی خود قوه قضاییه شامل این دستگاهها می‌شوند یعنی قوه قضاییه هم مشمول عبارت عام دولت است.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: دیوان عدالت اداری مانند سایر محاکم نیست که بیشتر دعاوی ان را مردم تشکیل دهند بلکه پرونده ای تشکیل نمی شود مگر انکه یک طرف دولت باشد انتظار ما از دولتمردان این است که در جهت رفع مشکلات و شناخت آسیب ها و کاهش شکایات همه با هم دست به دست یکدیگر دهیم و تلاش کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از تمام دست اندرکاران نظام در سه قوه موکداً خواستند در راستای شعار سال تلاش کنند این شعار مساله اقتصاد و فرهنگ را از اساسی ترین پایه‌ها و مسایلی عنوان می کند که کشور ما به آن نیازمند است و با دو عنصر عزم ملی و مدیریت جهادی باید تلاش شود تا این امر تحقق یابد.
وی ادامه داد: با تحقق این شعار اقتصاد کشور متناسب با شرایط کشور رشد می کند و فرهنگ که بسترساز است هم در مسایل اقتصادی و هم در مسایل غیراقتصادی در تمام امور موثر است.
رییس دیوان اداری اظهار کرد: رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی هر سه قوه را مکلف کرده‌اند و همه وظیفه دارند با عزم ملی و مدیریت جهادی در این راه گام بردارند عزم ملی شامل همه مسئولان به عنوان شهروند می‌شود و هم به عنوان کسانی که دست‌اندرکار امور کشور هستیم باید عزم خود را جزم کنیم و تنها با شعار فایده‌ای ندارد.
وی با اشاره به تاثیر تبادل‌نظرها و هماهنگی‌ها میان دستگاهها و نهادهای مختلف افزود: هر کدام از قوای سه‌گانه در تحقق سیاست‌های رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی و شعار سال در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود مسئولند. دیوان عدالت اداری نیز از این منظر مسئولیت سنگینی دارد هم به لحاظ بخشی از دستگاه قضایی و هم به لحاظ ارتباط خاص و تعریف شده‌ای که با دولت و دستگاههای اجرایی دارد در این موضوع وظیفه مهمی را بر دوش دارد.
وی تاکید کرد: ما متاسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجهی از ورودی‌های پرونده هستیم اگر معاون حقوقی ریاست جمهوری و همچنین بنده و همکاران اگر اهتمام لازم را نداشته باشیم و مساله را جدی در نظر قرار ندهیم و آسیب‌شناسی نشود سال به سال شاهد افزایش ورودی‌ها خواهیم بود و این افزایش شایسته نظام جمهوری اسلامی و شایسته خدمتگزاران و مردم نخواهد بود.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: به موجب قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم در محاکم است و در دیوان عدالت اداری نیز باید تلاش کنیم تا جایی که امکان دارد از طرح شکایت وقوع جرم و مسایلی که موجب دعاوی علیه دولت می‌شود بکاهیم قطعاً ورودی‌ها صفر نخواهد بود اما باید تلاش کنیم تا رشد ورودی پرونده‌ها منفی باشد.
وی ادامه داد: ورودی پرونده ها در سال قبل زیر 50 درصد بود اما در سال 92 رشد پذیرش شکایات به بالای 50 درصد رسیده است.
رییس دیوان عدالت اداری در مورد تعامل دولت گذشته با این دستگاه اظهار کرد: در دولت قبل به هیئت دولت رفتم و مسایل را با وزرا مطرح کردم اما ساختار ان تشکیلات دولت به نحوی بود که به صراحت عرض می کنم که قانون‌گریزی در مجموعه دولت مشهود بود به این معنا که می دیدیم قانون تصویب می‌شود و به دولت هم ابلاغ می‌شود اما از دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر به آمار دوره‌های قبل رجوع کنیم می بینیم که چه تعداد از لوایح مجلس چه به دولت داده می‌شد و دولت انها را ابلاغ نمی کرد.
وی در مورد تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری اظهار کرد: قانون دیوان عدالت اداری در مجلس تصویب شد و به دولت هم ابلاغ شد اما در دولت گذشته باقی ماند و به ما ابلاغ نشد به همین جهت ما براساس وظیفه قانونی مصوب خلاف قانون را ابطال می کردیم اما شاهد بودیم که مجدداً ان را تصویب و ابلاغ می‌کردند.
وی ادامه داد: اگر گاهی فریاد می زدم به خاطر این مساله و خط قرمز بود ما در دولت باید قانون را اجرا کنیم انتظار داریم از دستگاه اجرایی خط قرمز قانون را ملاک و معیار خود قرار دهند.
وی با اشاره به تشکیل دولت روحانی افزود: در طول مدتی که از تشکیل دولت جدید می گذرد شاهدیم که شکایات از مصوبات دولت کاهش یافته و مجموع شکایاتی که از مصوبات به ما رسیده است 5 مورد بیشتر نبوده است همچنین از مجموع مصوبات شوراها و سایر دستگاهها نیز 15 مورد به ما رسیده است که در مجموع 21 مورد شکایت داریم.
وی ادامه داد: با این روند در سال 10 یا 15 مورد از مصوبات دولت بیشتر شکایت نخواهیم داشت در حالی که از دولت گذشته بالای 500 شکایت در دیوان عدالت اداری داریم و هنوز هم باقی مانده است. از دولت محترم انتظار داریم که این اهتمام را داشته باشد و شکایت را از مصوبات دولت را بررسی کند.
وی افزود: دولت کنونی شکایات دولت قبلی را ببیند و کمر به ابطال و یا اصلاح ان ببندد اگر فرایند ابطال در دولت طول بکشد امادگی ان را داریم که در هیئت دولت ان را ابطال کنیم چون ابطال از طریق دولت ممکن است زمانبر باشد در جاهایی که خود ابطال قبول ابطال دارد یا خود دولت انها را ابطال کند و اینکه از ما بخواهد در دستور کار هیئت عمومی قرار دهیم.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به قانون‌مداری و اهتمام دولت در توجه به قانون اظهار کرد: شوراهایی با عنوان شوراهای دستگاه نظارتی داریم که این شوراها از دو نماینده دولت، دو نماینده قوه قضاییه و دو نماینده از قوه مقننه در آن حضور دارند و شکایات قانونی را بررسی می کند بعد از تشکیل دولت روحانی نمایندگان رییس جمهور این اهتما مرا داشتند اما در دولت گذشته جز یک مورد معاون رییس جمهور در آن جلسه حضور نیافت.
وی اظهار کرد: از جمله تکالیف این شورا بحث تعیین شاخص‌های سلامت نظام اداری است دستگاهها خود کمک کرده‌اند و شاخص‌های تعیین شده را به زودی ابلاغ خواهد شد. انتظار ما از دستگاهها این است که شاخص‌های سلامت نظام اداری در دستگاهها رشد پیدا کند صرفاً اگر در دولت رییس جمهور و وزرا قانون‌مدار باشند تنها کافی نیست زیرا بدنه دستگاههای اجرایی در ارتباط با مردم هستند و مردم برای حل مشکلات خود به وزیر و یا رییس جمهور مراجعه نمی‌کنند وزرا تصمیم‌سازی می کنند و دست‌اندرکاران لایه سوم و چهارم و پنجم در ارتباط با مردم هستند.
وی گفت: اگر بدنه قوه مجریه و قضاییه سالم نباشد دود عدم سلامت مستقیم به چشم مردم می‌رود هیئت دولت و شخص رییس جمهور و وزرا باید اهتمام و تلاش لازم برای سلامت دستگاهها را داشته باشند.
وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی با توجه به تاکیدات شرع مقدس و کارگزاران وقتی ادارات را در نظر می گیریم و دستگاههای اجرایی مناسب نیست در نظام جمهوری اسلامی بیش از آنچه که الان شاهدیم انتظار داریم که سلامت اداری وجود داشته باشد سطح سلامت ادارات ما متناسب با جمهوری اسلامی نیست بدنه ادارات نیازمند این است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر مراقبتهای لازم انجام نشود اشکالهای مدیریت ایجاد می‌شود.
وی در مورد نظارت بر قوه قضاییه گفت: در حال حاضر بیش از 10 دستگاه نظارتی بر قوه قضاییه نظارت می کنند اما آیا سلامت این دستگاه انگونه که باید هست یا خیر.
وی با اشاره به ارتباط برخی وزرای دولت گذشته اظهار کرد: ما شاهد بودیم که برخی از وزرا بلافاصله بعد از اینکه ما مشکلی را با انها درمیان گذاشتیم اقدام می کردند و مشکل حل می شد انتظار داریم این تعامل و همکاری میان دیوان عدالت اداری و دستگاهها و وزرا ادامه داشته باشد و یک رابط علی الدوام میان دستگاهها و دیوان عدالت اداری حضور داشته باشد تا مسایل را بلافاصله به بخش حقوقی منتقل کند.
وی در مورد رابطان حقوقی میان دستگاهها و دیوان عدالت اداری تصریح کرد: رابط حقوقی باید در پاسخ به دعاوی پاسخی معقول داشته باشد یک رابط حقوقی وقتی شکایتی می بیند باید بتواند از آن دفاع کند البته آسیب‌شناسی هم لازم است و این آسیبها را به وزیر مربوطه منتقل کند.
وی با بیان اینکه قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد افزود: این تغییر بار این دیوان را در رسیدگی به شکایات سنگین‌تر کرد.
وی با اشاره به افتتاح دفاتر حقوقی استانی اظهار کرد: این دفاتر از سال گذشته فعالیت خود را شروع کرده اند و تشکیل این دفاتر به نفع مردم است و هیچ شهروندی ضرورت ندارد که برای طرح شکایات خود به تهران مراجعه کند البته این دفاتر نواقصی دارند که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در گذشته آرای دادگاه بدوی حتمی بود و دادگاه تجدیدنظر نداشتیم اما الان کل ارای دیوان قابل تجدیدنظر است به همین جهت ما فضایی را برای رسیدگی مجدد اجاره کردیم و همچنین قضاتی را برای این موضوع گماردیم.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر از سه شعبه به 5 شعبه افزایش یافتند اظهار کرد: در ماه ده هزار پرونده وارد دیوان عدالت اداری می‌شوند و در سال گذشته 115 هزار رای صادر کردیم که بالای 97 درصد آنها اجرا شد و کمتر از 2 یا 3 درصد اجرا نمی‌شود ما از کلیه دستگاهها و سازمانها می خواهیم اگر چنانچه مشکل اجرایی دارند ان را اعلام کنند تا موضوع حل شود اما اگر به دلیلی غیر از موانع قانونی حکم را اجرا نمی کنند دیوان عدالت اداری ابزار لازم را برای انفصال از خدمت مدیران دارد اما از آن استفاده نمی‌کند بنابراین دستگاههای اجرایی وظیفه دارند مراتب اجرایی حکم را به دیوان اطلاع دهند.
وی با اشاره به تصویب برخی از قوانین در مجلس و افزایش شکایات رسیده به این دیوان اظهار کرد: در سال 86 مجلس قانون افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را تصویب کرد به همین جهت شمار زیادی از شکایات از سوی کارمندان به این دیوان سرازیر شد اما در سال بعد مجلس قیدی بر این قانون افزود و آن مشروط به پیش بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه هر سازمان برای افزایش حقوق متناسب با تورم بود و این قید بسیاری از شکایات را کم کرد انچه برای ما ملاک است قانون است.
حجت الاسلام منتظری در مورد ورودی پرونده‌ها گفت: در سال 88، 88 هزار ورودی پرونده در سال 89، 96 هزار ورودی پرونده در سال 90، 106 هزار ورودی پرونده در سال 91، 110 هزار ورودی پرونده در سال 92، 130 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری وارد شده است.
پایان پیام/
نظر شما