به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور، شب گذشته(6 اردیبشهت) در شورای اداری استان خوزستان، با بیان اینکه طی 10 سال اخیر بودجه کل کشور 10 برابر شده است، گفت: در سال 1382 بودجه کل کشور 96 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم امسال به 803 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه رقم بودجه با وجود ظرفیت های کشف نشده مالیاتی کماکان امکان افزایش دارد، تصریح کرد: متاسفانه روند توسعه کشور متناسب با این افزایش بودجه نبوده و علت آهنگ کند توسعه کشور با وجود افزایش 10 برابری بودجه، نبود بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای منسجم در کشور است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجه ریزی کشور به ظاهر بر اساس بودجه ریزی برنامه ای است ولی در اصل بر اساس چانه زنی بیشتر می شود و هر کس در زمان بستن بودجه بیشتر چانه بزند، اعتبار بیشتری به آن تعلق می گیرد، افزود: در سال گذشته بودجه عمومی دولت 210 هزار میلیارد تومان بود که 147 هزار میلیارد تومان آن محقق شد و نسبت به بودجه سال 91 رشدی 38 درصدی داشت.
رحیمی، با بیان اینکه از مجموع 147 هزار میلیارد تومان بودجه محقق شده در سال گذشته، 80 درصد آن هزینه بودجه جاری کشور شده و تنها 15 درصد آن به پروژه های عمرانی اختصاص یافته، اضافه کرد: سال گذشته 35 درصد بودجه از محل درآمد مالیاتی و حقوق گمرگی،41 درصد از محل درآمدهای نفتی و 24 درصد نیز از محل سایر درآمدها تامین شده است.
وی عنوان کرد: بودجه هزینه های جاری کشور در سال گذشته معادل 9 هزار میلیارد تومان بود که این بودجه نیز بعد از 28 اسفند سال گذشته تحقق یافته و با برنامه ریزی های انجام شده، بعد از فرودین 93 به استان ها تعلق گرفته که هزینه کرد آن بعد از سال تخلف قانونی است؛ این بودجه باید طبق قانون توسط دستگاه های اجرایی برگشت داده می شد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه ریزی عملیاتی، حسابرسی نیز بر اساس عملکرد انجام می شود و در این روش قوانین و مقرراتی وجود دارد که دیگر نمی توان تخلفی را انجام داد، تاکید کرد: تاکنون رویه دیوان محاسبات به این شکل بوده که اعتبارت توسط مدیران هزینه و بعد حسابرسی های لازم در خصوص هزینه کرد انجام می شد و سپس گزارش تخلفات را به دیوان محاسبات کشور ارائه می کردند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در این صورت مجازات هایی از توبیخ تا بازگشت اموال به بیت المال برای فرد و یا مدیر در نظر گرفته می شد که این مجازات هیچ گاه به نفع بیت المال نبوده زیرا مدیران نمی توانستند میزان ضرر و زیان را جبران کنند، یاد آور شد: تحقق بودجه ریزی عملیاتی لازم و از ضروریات اقتصادی کشور است.
وی خواستار تشکیل کمیته تعامل برای پیشگیری از وقوع تخلفات اداری در استان خوزستان شد و ادامه داد: این کمیته در سایر استان ها نیز تشکیل شده و اختیارات اجرایی آن بر عهده مسئولان است و مدیران می توانند با مشورت کردن با مسئولان این کمیته در خصوص هزینه کرد اعتبارت، تصمیم گیری و از بروز تخلف جلوگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سد گتوند را یکی از عظیم ترین پروژه های عمرانی کشور در چند سال اخیر دانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه در مطالعات اولیه این سد، دقت کافی صورت نگرفته به گونه ای که با وجود گنبدهای نمکی در مسیر، ساخت آن اکنون با ایرادتی جدی مواجه است.
رحیمی، با اشاره به اینکه یکی از ایرادت سد گتوند، وجود گنبدهای نمکی در مسیر آن است، اظهار داشت: به همین دلیل بعد از بررسی همه جانبه پرونده این سد، با افراد خاطی که در مطالعات اولیه این موضوع را نادیده گرفته اند برخورد قانونی صورت می گیرد زیرا برای ساخت این سد مبالغ هنگفتی از بیت المال هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در جلسه ای با حضور وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست کشور، راهکارهای جبران خسارت ناشی از این سد و وجود گنبدهای نمکی در آن بررسی می شود، گفت: نمک های موجود در بستر این سد قابل کنترل است ولی باید اقداماتی فوری و ضرب الاجلی در این موضوع از سوی مسئولان صورت بگیرد تا از بروز هر گونه مشکل و یا فاجعه در این خصوص جلوگیری شود.
پایان پیام/
نظر شما