به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، آیت الله احمد مبلغی در نشست تخصصی "نگاهی به قانونگذاری با رعایت اخلاق و حقوق بشر" افزود: رها کردن اخلاق در فضای غیر قانون، مساوی با حاشیه نشینی اخلاق و محرومیت جامعه از فرصت ها و ظرفیت های اساسی نهفته در اخلاق است.
آیت الله مبلغی که سخنرانی خود را در پاسخ به این سوال که برای بردن حقوق بشر و یا اخلاق به درون قانون، چه مسیری را باید طی کنیم و چه مشکلات نظری سر راه این نگاه و اندیشه وجود دارد و اصولا چگونه این امر لباس تحقق و عمل بر تن می پوشد؟ ارائه می کرد، گفت: استقرار وضع مطلوب اخلاقی وحقوقی در جامعه از رهگذر قانون و با بهره گیری از امکانات قوانین قابل انجام است و تلاش از غیر این مسیر در موارد بسیار عقیم خواهد ماند.
انضباط اجتماعی در گرو قانونگذاری
مبلغی ادامه داد: انضباط اجتماعی در گرو قانونگذاری هوشمندانه، متخصصانه و جامع نگرانه است.
وی گفت: زمانه هر چه به جلوتر می رود نیاز جوامع به "انضباط اجتماعی" بیشتر، و نیاز انضباط اجتماعی در تحقق به قانون افزون تر، و نیاز قانون در زمینه های محتوایی به "اخلاق کاربردی" جدی تر می گردد.
ضروت حضور اخلاق در متن قانون
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که امروز در برخی از کشورها کوشش بر آن است تا اخلاق را به درون متن قانون بیاورند تا اخلاق ضمانت اجرا پیدا کند، گفت: اگر چه شاید برخی از ما هنوز به اهمیت و ضرورت گستردن دامنه قانون و ملحوظ داشتن اخلاق و حقوق در آن وقوف پیدا نکرده ایم، ولی حقیقت این است که بخش هایی از اخلاق اسلامی و حقوق بشر از نگاه اسلام باید در متن قانون ادراج گردد و جامعه بدون انجام این مهم، به انضباط و شکوفایی و وضعیت مطلوب از نظر اسلام نمی رسد.
مشکلات نظری بر سر راه تبدیل اخلاق به قانون
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که در ارتباط با تبدیل اندیشه های حقوق بشری و یا اخلاق اسلامی و تحویل و تبدیل آن ها به متن قانون سؤالاتی نظری وجود دارد، گفت: برخی تصور می کنند اخلاق از آنجا که امری اختیاری است، غیرالزامی است و الزامی هم که دارد، صرفا الزامی وجدانی است و نه بیشتر؛ از این رو نمی توان الزام قانونی را متوجه اخلاق کرد. این افراد بر این تصور هستند که پوشاندن لباس قانون بر تن اخلاق، آن را از طبیعت خود که غیر الزامی است دور می سازد و به نوعی مسخ شدگی دچار می نماید.
آیت الله مبلغی افزود: برخی نیز ممکن است شبهه دیگری داشته باشند و آن این که اسلام بخش هایی از اخلاق را واجب نکرده است در نتیجه چگونه می توان آن را با قانون - که الزام حقوقی دارد - مقید کرد و به تعبیری امر غیر الزامی شریعت را الزامی کرد.
مبلغی خاطرنشان کرد: هر دو تصور فوق نادرست است که در جای خود باید به این مساله پراخت.
وی در پاسخ به سوالی درمورد چگونگی قانونی کردن اخلاق گفت: ما باید دوکار موازی را داشته باشیم یکی اخلاق را با آن طبیعت آزاد و درگیر با درون تقویت کنیم و دیگر فرصت ها و بخش هایی از اخلاق را به قانون سوق دهیم.
وی افزود: اسلام بخشی از اخلاق را فقهی کرده است مثلا اسلام می گوید همگام با گزاره اخلاقی "صدق خوب است" به ارائه گزاره فقهی "صدق واجب است" دست زده است، این به معنای آن نیست که آن ظرافت ها و لطافت های اخلاقی نادیده گرفته شده است. مانیز بخش هایی از اخلاق راکه به حوزه های عمل مربوط هستند را لباس قانون بپوشانیم.
وی ادامه داد: فرهنگ هم باید اخلاقی باشد و گاهی در جامعه نفوذ و قدرت بیشتری دارد و معتقدم اخلاق مبنا می باشد و قانون باید میزبان و برگرفته از اخلاق باشد به همان اندازه که دین پیامبر (ص) از اخلاق گرفته شده است.
از رهگذر مصلحت می توان اخلاق را قانونی کرد
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به راهکارهای تبدیل اخلاق و حقوق بشر به قانون بانگاه به فقه اسلامی گفت: اصولا می توان از رهگذر مصلحت، اخلاق را قانونی کرد و آن را درون جامعه بیاوریم که در جای خود باید بحث کرد.
وی گفت: جامعه هر چه جلوتر می رود نیاز آن به اخلاق بیشتر می شود. اگر تا دیروز اخلاق حافظ جامعه بود امروز این نقش مضاعف شده است. امروزه به دلیل پیچیده شدن جامعه و در هم تنیده شدن پدیده های آن، جز از راه اخلاقی کردن جامعه نمی توان جوامع انسانی را اداره کرد.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ضرورت حضور اخلاق در فضای جوامع امروزی چندین برابر نیاز به اخلاق در جامعه دیروز شده است، در جوامع گذشته وقتی اخلاق در یک وضعیت فردی شکل می گرفت یک نوع لطافت را به جامعه می آورد اکنون مشکلات مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیچیده با اخلاق فردی قابل حل نیست.
مناسبات اجتماعی باید اخلاقی باشد
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: ماامروز دو نوع تعامل شامل فردی و دیگری مناسبات اجتماعی داریم، مناسبات اجتماعی امروز جوامع را اداره و زندگی افراد را فرصت می دهد و باید این مناسبات اخلاقی شود.
آیت الله مبلغی گفت: به اندازه پیچیده شدن و مدرن مناسبات اجتماعی در اقتصاد، فرهنگ، علم و ...، باید به آنها اخلاق تزریق شود، اگر بخواهیم مناسابات را اخلاقی کنیم چنین اخلاقی باید لاجرم بر کرسی قانون تکیه کند و بر فرصتهای قوانین و قانونگذاری دست بیازد تا از رهگذر قوانین اداره کند.
وی گفت: حقوقی کردن اخلاق به "اخلاقی کردن مناسبات پیچیده اجتماعی" می انجامد؛ به دلیل آن که خاستگاه بسیاری از تحولات اجتماعی مناسبات اجتماعی است وتا این مناسبات را سالم سازی و اخلاقی نکنیم اخلاقی بودن روابط فردی راه به جایی نمی برد.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه مناسبات اجتماعی به خاطر مدرن شدن جوامع پیچیده شده است، گفت: مناسبات اجتماعی می تواند به گونه ای باشد که مسیر زندگی فرد را از ابتدا به سمت نابودی و یا وضعیت آرمانی سوق دهد، و با "اخلاق فردی و توصیه ای" مناسبات اجتماعی قابل کنترل نمی گردد.
وی گفت: برخی از کشورها امروزه فهمیده اند که باید اخلاق را از حاشیه به درون متن قانون بیاورند. وی همچنین گفت: هر چند این کار نیازمند مطالعات عمیق و کار کارشناسی حقوقی دارد که هم اخلاق بر اخلاقی بودن آن بماند وهم بتواند جامعه را اداره کند.
استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: در اسلام، اخلاق در حوزه های مختلف در جایگاه برتر نشسته است ما به یک کوشش علمی نهضت گونه ای در جهت کشف و فهم مطالعاتی نسبت به چگونگی بردن اخلاق به درون قانون با روش و مطالعات زیربنایی، نیاز داریم.
آیت الله مبلغی گفت: امروز "بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الخلاقِ" پیامبر اسلام به شرطی در جوامع امروز مسلمانان بروز و ظهور پیدا می کند که برای این اخلاق بیشترین فرصت های قانونی را ملحوظ کنیم و گرنه یک شعاری بیش نخواهد نماید.
وی اظهار داشت: امروز حتی سرنوشت عاطفه های انسانی در مناسبات اجتماعی رقم می خورد، اخلاق های فردی به تنهایی کافی نیست چرا که یک اخلاق غلط اجتماعی وقتی در مناسبات جا بگیرد همه اخلاق های فردی را نابود می کند نباید به اخلاق فردی تکیه کنیم. البته اخلاق اسلامی عمدتا فردی و اجتماعی بوده و در تاریخ بعد ها مسیر آن عوض شد.
وی گفت: اگر این نظریه را بپذیریم که فقه اسلام از اخلاق نشات می گیرد و اخلاق به مثابه قرینه متصله نصوص است یعنی نصوص مربوط به رفتارها را با یک قرینه اخلاقی بودن، انتظام می گیرند خیلی می توانیم احکام و فتاوای خود را در خدمت رفع مشکلات جامعه قرار دهیم ولی اگر فقیه بی توجه به اخلاق باشد ممکن است فتاواهای او نه تنها خدمتی به اخلاق نمی کند بلکه مشکلاتی را ایجاد کند بحث اخلاق و فقه بحث چند لایه ای است و باید از منظرهای مختلف به آن توجه شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر آیا تکثیر قوانین باعث سلب آزادی است، گفت: نباید این ذهنیت ایجاد شود که تکثر قوانین باعث سلب آزادی افراد می شود، تکثیر عالمانه قوانین در جهت تامین حقوق است و به بستن شدن راه های گریز از رعایت حقوق انسان ها می انجامد. وی گفت: فی المثل به دلیل آن که در زمینه مالکیت فکری قانون کافی نداریم هر کسی به خود اجازه بداخلاقی می دهد و حقوق دیگران را تضییع می کند، آنچه می تواند مانع این بد اخلاقی گسترده شود قانون است؛ قانونی کافی، جامع و عادل؛ بر این اساس نباید تصور کرد که افزودن بر حجم قانون در تنگنا قرار دادن جامعه و تحت منگنه قرار دادن آزادی آن هاست.
وی گفت: قانون خلاقیت های افراد را پاس می دارد و مانع سوء استفاده دیگران از خلاقیت های آن ها می شود.
حقوق بشر و قانونگذاری
وی ادامه داد: برای بردن حقوق بشر به درون قانون باید بابی با عنوان حقوق انسان را شکل داد و اگر بابی درمورد حقوق بشر در فقه گشوده شود زیبایی، طراوت، لطافت و ظرافت های ناظر به حقوق از دل شریعت سربرمی آورد و ما سوار بر گفتمان های حقوق بشری جهانی خواهیم بود چرا که حرف های زیادی برای گفتن داریم.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: فقه باید تجربه ورود در حقوق بشر را آغاز کند. همانگونه که در حوزه ها همه مباحث ارائه می شود حقوق بشر هم با روش فقهی دقیق خود شروع شود. اگر اینگونه شود حقوق بشری که توسط فقه پرورش پیدا می کند به سمت قانون می آید.
وی گفت: حقوق بشر اصولا بخش های از آن قابل تبدل به قانون است ولی تجربه ما به گونه ای نبوده است که این حقوق را به شکل تفصیل شده درآوریم،، عمده تجربیات ما بیشتر به سمت فقه قضا، شهادت و معاملات رفته و اینکه یک جامعه حق مدار و کرامت محور را با بهره گیری از قوانین بخواهیم ایجاد کنیم در تجربه ما نبوده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، وی در پاسخ به سوال دیگری نیز در ارتباط با فقه و حقوق بشر نیز گفت: در جامعه اسلامی، فقه مبنای قانون است، فقه پویا و قوی باید به سمت قانونگذاری برود، حقوق بشر مربوط به فقه مناسبات اجتماعی است که هنوز در تجربیات فقهی ما شکل نگرفته است، ما در یک فقدان نسبت به فقه مناسبات اجتماعی به سرمی بریم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد خلاء های قانونی در کشور و وجود مجازات هایی مانند حبس، نیز گفت: مساله حبس در اسلام نیازمند نظریه پردازی است و معتقدم حبس در اسلام مقید به حدود اخلاقی است و مثلا در اعسار برای اینکه فرد مدعی اعسار فرار نکند ودیون طلبکار احتمالی مضمحل نشود و یا برای کشف واقعیت، اسلام حبسی دارای مختصاتی را لحاظ کرده است.
پایان پیام/
نظر شما