به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 27 فروردین نمایندگان با کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موافقت کردند.
عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان در موافقت با کلیات این طرح گفت: با توجه به عملکرد 5 ساله این طرح در حال حاضر ما شاهد نقاط مثبتی از این طرح هستیم که از ان جمله شناسایی 5 هزار نفر به عنوان متخلفان دولتی و وصول 35 هزار میلیارد از مطالبات دولتی و رفع تصرف اراضی.
وی بیان کرد: این طرح سعی کرده است نقایص طرح قبلی را برطرف کنند و بر روی سواستفاده ها نظارت کند.
عزیزی بیان کرد: این طرح پیشگیری است و نه مچگیری و براساس اصل 3 قانون اساسی تدوین شده است و هیچ مشکلی نیز ایجاد نمی کند.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با کلیات این طرح گفت: چرا به تخلفات بانک پاسارگاد و اریا تاکنون رسیدگی نشده است در تبصره 3 این طرح امده است که این سازمان می تواند از افراد بازنشسته استفاده کند این در حالی است که خود این سازمان ناظر است که دستگاههای دیگر از افراد بازنشسته استفاده نکنند اگر ما به این سازمان اجازه دهیم که از افراد بازنشسته استفاده کند صورت مناسبی ندارد.
موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: ما همواره از پشت تریبون مجلس داد می زنیم که چرا فساد و چرا بازرسی صورت می گیرد این طرح می تواند جلوی فساد را بگیرد و از مشکلات بعدی جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل 174 قانون اساسی شکل گرفته است و وظیفه نظارت بر عملکرد سیستمهای حکومتی را به عهده دارد گفت: این سازمان باید کارا و چابک باشد.
قاضی سراج رییس سازمان بازرسی نیز در مورد این طرح یادآور شد: در سال 87 قانون اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور بعد از بررسی های لازم و نظرات کارشناسی به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال به تصویب مجلس رسید.
وی بیان کرد: قبل از انقضای مدت مذکور یعنی سه سال عده ای از نمایندگان با ذکر نقاط مثبت طرح، طرح دائمی شدن ان را به مجلس تقدیم کردند و کمیسیون قضایی نیز با تشکیل جلسات به طرح دائمی شدن این قانون رای داد.
سراج خاطرنشان کرد: کلیات این طرح مصوب شد ولی چون جزییات ان در آخرین روز مجلس هشتم مصوب شد لذا این طرح نهایی نشد و به این دوره مجلس محول شد.
وی گفت: در حال حاضر تعدادی از نمایندگان با مطالعه خواستار دائمی شدن این قانون هستند که ما امیدواریم این طرح به تصویب مجلس برسد.
مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور نیز با بیان اینکه دولت با این طرح مخالف است گفت: مخالفت ما از باب محتوا نیست بلکه ما ترجیح می دهیم کار اساسی تری و ریشهای تری در این زمینه صورت بگیرد.
وی بیان کرد: دولت بر همکاری سازمانهای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تاکید دارد و ما معتقدیم که باید اصلاحات ساختاری داشته باشیم و نسبت به نظامات اداری اسیب شناسی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نهادهای نظارتی در چند سال گذشته شاهد پرونده هایی همانند سه هزار میلیارد تومانی و 9 هزار میلیارد تومانی بوده اند ما عملکرد انها را خوب ارزیابی می کنیم ولی در مورد این طرح می گوییم ای کاش یکسال دیگر صبر می کردیم تا خلاهایی قانونی ان را شناسایی و برطرف کنیم.
پایان پیام/
نظر شما