به گزارش سرویس دیگر رسانه های خبرگزاری شبستان و به نقل از فارس، بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر(ثالث) بیمه می‌کند؛ اما این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع کردن این آسیب‌ها دارد.
منظور از شخص ثالث، همه اشخاصی است که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیان‌های بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، به‌غیر از راننده مسبب حادثه.
*بیمه‌ای اجباری برای جبران خسارت زیان دیدگان
بر اساس قانون همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شـرکت‌های بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه کنند.
*بیمه شخص ثالث در ایران و سایر نقاط دنیا
طبق شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث در ایران میزان حق بیمه وسیله نقلیه براساس حجم و قدرت موتور و نوع کاربری محاسبه می‌شود و هیچ‌گونه تفاوتی بین راننده باتجربه و راننده تازه‌کار یا راننده پرخطر و کم‌خطر وجود ندارد و همین امر موجب می‌شود یک وسیله نقلیه توسط افراد مختلف به صرف داشتن گواهینامه مورد استفاده قرار گیرد.
در صورتی که اگر شخصی از ایران بخواهد در خارج از کشور و به عنوان مثال هر یک از کشورهای اروپایی یا آمریکا رانندگی کند، جهت اخذ بیمه‌نامه مسئولیت باید استعلام سابقه رانندگی و عدم خسارت از شرکت‌های بیمه داخلی ارائه نماید تا حق بیمه متناسب با ریسک محاسبه شود.
متاسفانه در اصلاح قانون جدید بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه توجه‌ای به این امر نشده و همانند قانون قدیم میزان حق بیمه براساس نوع وسیله نقلیه محاسبه می‌شود. بر همین اساس در اکثر کشورهای توسعه‌یافته نظیر اروپا و آمریکا مبنای محاسبه حق بیمه شخص ثالث در درجه اول سابقه رانندگی و نداشتن تخلف و تصادفات است و همین امر باعث می‌شود افراد به هنگام رانندگی از بیم جرایم سنگین و افزایش حق بیمه؛ کلیه مقررات رانندگی را رعایت کنند.
با توجه به اینکه اکثر تصادفات جانی و مالی ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط دارندگان وسیله نقلیه از قبیل عدم رعایت حق تقدم؛ سرعت غیرمجاز؛ نبستن کمربند ایمنی و سبقت غیرمجاز می‌باشد و با در نظر گرفتن آمار بالای رانندگان متخلف در ایران؛ می‌توان همه ساله به هنگام تمدید یا صدور بیمه با اخذ استعلام از راهنمایی و رانندگی در رابطه با تخلفات فوق‌الذکر میزان حق بیمه واقعی آن فرد را محاسبه نمود و با اجرای این امر، درصد زیادی از تخلفات رانندگی و خسارات مالی و جانی به مرور کاهش می‌یابد.
**انتقاد تند رئیس بیمه مرکزی
در همین رابطه چندی پیش هم محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی گفت: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
وی افزود: از طرفی 80 درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است و این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد بیمه مرکزی در قانون جدید چیست، اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است .
از امین در خصوص تصادف با ماشین‌های گران قیمت سئوال شد که تعهدات مالی شخص ثالث کفاف مخارج این تصادفات را نمی دهد که وی چنین پاسخ داد: زمانی مسئولیت در مقابل شخص ثالث بیمه می شود و یک موقع مسئولیت را در برابر خسارت مالی را بیمه می کنید و این قانون بین این دو رابطه برقرار می کند .قانون اذعان دارد سقف تعهدات جانی 2.5 درصد تعهدات مالی داشته باشد ولی این مبلغ کف و اجباری است و این از مشکلات قانون فعلی است هر چند شما می توانید تعهد مالی بالاتر هم بخرید.
وی در پاسخ به این پرسش که بیمه ها چنین بیمه ای را نمی فروشند؟ گفت: این بیمه وجود دارد و بیمه ها به دلایلی نمی فروشند. این مشکل قانون است و به شما اجازه نمی دهد حق بیمه قانونی بگیرید؛ هرچند که وقتی قرار است سقف بخرید، کسی تقاضا نمی کند. در نظر داشته باشید که بیمه قانون اعداد بزرگ است و بیمه گر بیمه ای را نمی فروشد که متقاضی کمی دارد در عین حال افرادی حاضر نیستند شخص ثالث 700 تومان بخرند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: این خلاء قانونی است و قانون باید به بیمه گران اجازه دهد کار را براساس موازین انجام دهد و متاسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد فدای سیاست شده است.
** دبیرکل سندیکای بیمه گران:شخص ثالث ایرادات جدی دارد
غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هم در همین رابطه ، با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث ، ایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود، اظهار کرد: با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی‌توان روند بیمه را به خوبی طی کرد.
وی یکی از این ایرادات را دیده نشدن نقش راننده در حق بیمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود، همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرزها شفاف نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد که بیمه مرکزی لایحه‌ای را تنظیم و به وزارت اقتصاد ارسال کرده است که بسیاری از این موارد در آن در نظر گرفته شده و به واقعیت‌ها نزدیک تر است.
** عوامل مختلف تصادف و مسئولین مرتبط
به هر صورت بررسی علل وقوع تصادفات رانندگی نشان می‌دهد که عوامل مختلفی در این زمینه موثر می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عامل انسانی
عامل جاده
عامل خودرو
قوانین و مقررات
با توجه به عوامل فوق‌الذکر نهادهای مختلفی در رابطه با موضوع تصادفات رانندگی و جبران زیان‌های ناشی از آن درگیر هستند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشد.
شرکت‌های بیمه
وزارت راه و شهرسازی
سیستم قضایی (به دلیل بررسی و صدور رای در رابطه با مقصران تصادفات رانندگی)
مراکز معاینه فنی
شرکت‌های خودروسازی
ستادهای امدادرسانی در تصادفات
راهنمایی و رانندگی
تک تک افراد جامعه
البته باید توجه داشته باشیم که هر یک از نهادهای مذکور بر طبق قوانین و مقررات و بودجه اختصاصی وظایف خاصی داشته و هیچ یک از این نهادها به‌صورت اجباری نمی‌توانند برای انجام بهینه وظایف خود، انتظار کمک‌های مالی از طرف دیگر نهادها را داشته باشند و تنها در صورت وجود هماهنگی در میان این نهادها می‌توان به‌صورت اختیاری با طراحی یک ستاد مشترک و ارائه برنامه‌های مشترک، در چهارچوب قوانین موجود در راستای کاهش معضل تصادفات رانندگی اقدام به همکاری‌های متقابل کرد.
همچنین باید توجه داشته باشیم از آنجایی که عامل انسانی نقش مهمی در میزان تصادفات رانندگی دارد، حتی اگر تمام نهادها به وظایف خود عمل کنند، اگر فرهنگ عمومی مردم ارتقا نیافته و تک‌تک افراد جامعه چه دارندگان وسایل نقلیه و چه عابران پیاده به قوانین و مقررات توجه نکنند ارائه برنامه‌های مختلف در این زمینه تاثیر کمتری خواهد داشت، بنابراین نهادهای مذکور باید در همکاری‌های مشترک خود به این عامل نیز توجه داشته باشند.
پایان پیام/
نظر شما