به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، سید مهدی احمدی امروز(24 اسفند) در پنجمین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان گفت: هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی رفع دغدغه های حقوقی دستگاه های اجرایی است.
وی بیان داشت: بایستی ضریب حقوقی و دریافتی کارشناسان حقوقی براساس صلاحیت های آنها تعریف شود.
وی اظهارداشت: یکی از وظایف دولت سنددار کردن تمامی اموال غیرمنقول است لذا کمیسیون مستندسازی در این راستا در استان ها شکل گرفته است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دراین راستا یکی از رسالت های این کمیسیون ها تشویق دستگاه ها دولتی برای اخذ اسناد مالکیت مکان هایی که درآن مستقر هستند بگیرند، آنهایی که فعال هستند تشویق و دستگاه هایی که به وظیفه خود عمل نکنند، در غیر این صورت طبق قانون توبیخ می شوند.
وی بیان کرد: دستگاه های دولتی می توانند در پرونده هایی که وارد حوزه قضایی می شوند تا 50 درصد مبلغ حق الوکاله را به کارشناسان حقوقی این پرونده ها پرداخت کنند.
سید حسن هاشمی، مشاور حقوقی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارداشت: با توجه به ویژگی خاص استان مستندسازی اموال غیر منقول یکی از نیازها و وظایف مهم دستگاه ها اجرایی است.
وی بیان داشت: استان خراسان جنوبی به لحاظ مشکلات قبل و پس از انقلاب در بحث اراضی که دارد از شرایط ویژه ای در این زمینه برخوردار است.
وی با بیان اینکه در زمینه اموال و املاک غیر منقول مشکلات خاصی داریم، افزود: این جلسه در راستای افزایش سطح توانمندی های مشاوران و با توجه به جایگاه خاص آنها بایستی بیش از پیش تلاش شود.
پایان پیام/
نظر شما