عدالت محوری در حوزه کارشناسی لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، محمدرضا سبطی، رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر گرگان شب گذشته (3 اسفند) در شصت و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار داشت: ایجاد کارشناسی ای به روز که مجرای قانونی داشته باشد از الزامات مجموعه مدیریت شهری است.

وی ادامه داد: کارشناسی باید به روز باشد زیرا در غیر این صورت با ایجاد فاصله بین ابلاغ و پاسخ؛ مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر گرگان با تأکید بر کارشناسی بر مبنای قانون، گفت: شکستن خط قرمزها و ایجاد حساسیت کار صحیحی نیست و تبعات بسیاری به دنبال دارد، لذا در این زمینه باید به نیروها اعتماد کنیم.

سبطی با بیان اینکه دلسوزی رئیس شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر سرعت بخشیدن پروژه‎ها مطلوب است، خاطرنشان کرد: عدالت‎محوری در شهرداری گرگان موضوعی حساس است که باید به خوبی مورد پیگیری قرار بگیرد.

علیرضا پزشکپور، عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز ادامه داد: هیئت های کارشناسی نقش بسزایی در کاهش خطاها و اشتباه های احتمالی دارند و در زمره آخرین راه حل ها هستند.

وی با تأکید بر دقت در انتخاب کارشناس، اظهار داشت: افرادی در این جایگاه باید قرار بگیرند که با تکیه بر علم کارشناسی خود، در هدایت مجموعه شهرداری و شورای شهر موثر باشد.

اعتراض اعضای شورا به «تمدید قرارداد پارکینگ شهید نامجو»
در ادامه جلسه طرح لایحه تمدید قرارداد پارکینگ شهید نامجو، اعتراض اعضای شورا مبنی بر نادرست بودن بحث «تمدید» را به دنبال داشت.

علی کلاتی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار داشت: اگر موضوعی در خصوص تمدید و ترک تشریفات مطرح می شود، ابتدا شهرداری آن را بررسی کند و در خصوص آن توضیح بخواهد.

وی با بیان اینکه محور فعالیت ها و اقدامات ما منافع مردم و کمک به آنهاست، افزود: ترک تشریفات در امور خصوصی امکان پذیر است اما در امور عمومی باید جلوی آن گرفته شود، زیرا حق شهروندان ضایع می شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه نباید چنین لوایحی از شهرداری به شورا بیاید، اذعان داشت: در تصمیم گیری های خود باید در نظر داشته باشیم آن چه نزدیک تر به منافع مردم است اتخاذ شود.

نبی هزارجریبی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان نیز در این خصوص افزود: تمدید یک بی عدالتی است و با توجه به اینکه این قرارداد مربوط به مسائل و منافع عمومی و شهروندی است، باید در پایان قرارداد به مزایده عمومی گذاشته شود.

پایان پیام/