دولت پاسخگویی به سوالات نمایندگان را جزء اضافه کاری خودش نداند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه مهندسین در نشستی که پیش از ظهر امروز شنبه 3 اسفند برگزار شد گفت: ستادی برای بزرگداشت روز مهندس تشکیل شده است که با توجه به اینکه روز مهندس 5 اسفند و به مناسبت تولد خواجه نصیر طوسی است لذا این ستاد همایشی را در روز 5 اسفند و با حضور بسیج مهندسین، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، شورای فضای مجازی، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی، پژوهشگاه نفت و نیرو، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند.

وی بیان کرد قرار است در این همایش از اساتید رشته مهندسی و همچنین دو تن از قدیمی ترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی تجلیل شود.

وی از جمله اهداف این همایش را انسجام بخشی به فعالیت نظام مهندسی و رصد فعالیتهای مهندسی در کشور ذکر کرد.

باهنر در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد اینکه دادگاه هفته گذشته علی مطهری را احضار کرده است و هیئت نظارت نطق وی را آیا مورد بررسی قرار داده است یا نه و هیئت رییسه مجلس در راستای حمایت از نمایندگان چه کارهایی را انجام می دهد گفت: قرار ما برخورد نیست زیرا قوای سه گانه باید هم افزا و همراه و متسلط و مسلط به انجام وظایف و مسئولیت ها باشد البته باید در کنار این پاسخگو نیز باشند.

وی اظهار کرد: اگر از تریبون مجلس نمایندگان مطالبی را ارایه کنند که در راستای وظایف نمایندگانی انها باشد لذا ازاد هستند و کسی حق تعقیب آنها را براساس اصول قانون اساسی ندارد اما باز هم این موضوع بررسی می شود که آیا حرفهای آنها در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا نه.

وی با اشاره به تشکیل هیئت نظارت در مجلس هشتم گفت: هیئت نظارت تشکیل شد تا به رفتار نمایندگان رسیدگی کند و اگر اتهام وارد شده به آنها در راستای وظایف نمایندگی باشد قاعدتاً قابل تعقیب نیست و حتماً دراین زمینه تعامل و مذاکره با قوه قضاییه می کنیم که موضوع را پی گیری نکنند.

اما از طرف دیگر همه آحاد جامعه از مقام معظم رهبری گرفته تا بقیه در مقابل قانون یکسان هستند بنابراین اگر مسئولی جرمی را مرتکب شود باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد و ما مساله را تعقیب می کنیم و هیئت نظارت نیز در این زمینه نیز مکاتبه می کند که اگر این اتهام در راستای وظایف نمایندگی بوده است قوه قضاییه نباید پیگیری کند اما اگر نبوده است همه در مقابل قانون یکسان هستند.

وی در مورد ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات بعدی مجلس گفت: در هر صورت انتخابات باید طرفین و اطراف داشته باشد یعنی طرفین رقابت خود را اعلام کنند و برنامه های خود را برای جلب توجه افکار عمومی و آحادی که باید رای دهند ارایه دهند.

وی بیان کرد: اینکه ائتلاف در دو سال آینده به چه صورت اتفاق می افتد ما تصورمان این است که خیلی زود است در این زمینه صحبت کنیم زیرا هم اصلاح طلبان با هم اختلاف نظر جدی دارند و هم اصولگرایان اختلاف دارند و طبیعی است که باید بنشینند و اختلافات را حل کنند.

باهنر بیان کرد: ما انتظارمان این است که اصلاح طلبان بنشینند و تفاهم کنند و اصولگرایان تلاش کنند به حداکثر وحدت ممکن برسند البته ممکن است اختلاف نظرهایی نیز از نظر فلسفی بین اصولگراها باشد ولی در هر صورت ما تاکیدمان این است که وحدت در جامعه اصولگرایی موفق شود.

وی تاکید کرد: از زمان استقرار دولت یازدهم نزدیک به سه سال از عمر مجلس نهم باقی مانده است یعنی اکثر عمر مجلس نهم و اکثر عمر دولت یازدهم باید با هم زندگی کنند و بهتر است همکاریها را به صورت جدی دنبال کنند و به نکاتی که باعث دلخوری و گلایه می شود پرهیز کنند و از پرداختن به آنها جداً خودداری کنند.

وی تصریح کرد: البته گروهها و جریانها 6 ماه مانده به انتخابات فضا و محافل را گرم می کند که این موضوع در درون تشکلها اشکال ندارد اما رسانه ای شدن این موضوعات در حال حاضر به دلیل مشکلات پیش روی دولت کم نیست و دولت از مسایل سیاست خارجی تا اقتصاد تولید مشکلات فراوانی را پیش رو دارد لذا بهتر است در حال حاضر این مسایل را مطرح نکنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت و مجلس باید بنشینند و مسایل را حل کنند اکنون زود است که فضای کار و فعالیت کشور را تحت الشعاع انتخابات قرار دهیم.

نایب رییس دوم مجلس در مورد پیش بینی وی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 93 نیز گفت: از زمانی که دولت یازدهم مستقر شد هم مجلس تاکید کرد که روند فعلی هدفمندی یارانه ها کسری وجود دارد و هم دولت تایید کرد که در ماه 700 الی 800 میلیارد تومان در ماه برای هدفمندی کسری وجود دارد یعنی دولت بیش از 3 هزار میلیارد تومان در سال کسری بودجه برای هدفمندی یارانه ها وجود دارد. که ما به دولت گفتیم حاضریم برای این موضوع همکاری کنیم که بخشی از کسری را جبران کند.

باهنر ادامه داد: ما در قانون بودجه سال 92 به دولت اختیار داده بودیم که مقداری قیمت فراورده ها را کاهش دهد و می توانست افزایش قیمت حاملهای انرژی داشته باشد که دولت دهم این کار را انجام نداد و دولت یازدهم از زمانی که مستقر شد و تاکنون این موضوع را اجرایی نکرد.

وی بیان کرد: البته چند وقت قبل شایع شد که دولت می خواهد در اول اسفند سال 92 قیمتها را اصلاح کند اما بعد از پرس و جو از مسئولین دولتی یعنی معاون رییس جمهور و معاون وزیر نفت مطلع شدیم که افزایش قیمت حاملها تا پایان سال 92 انجام نمی پذیرد گرچه از نظر قانونی دولت مجوز داشت که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.

وی بیان کرد: برای سال آینده آنچیزی که دولت در لایحه بودجه 93 به مجلس ارایه داد افزایش قیمت حاملها بود که مجلس با افزایش حدود 70 درصدی موافقت کرد و اینکه دولت چگونه می خواهد این موضوع را اجرایی کند به عهده خود دولت است اما در هر صورت دولت باید بخشی از درآمدها را به سمت بخش بهداشت و درمان و بخش مهمی را نیز به تولید اختصاص دهد زیرا در حال حاضر تولید پاشنه آشیل دولت در بحث توسعه و رشد و رفاه است.

وی بیان کرد: البته ما برای اینکه دولت حمایت خود از تولید را داشته باشد راهکارهای قانونی را در لایحه بودجه 93 ارایه و مصوب کردیم که از ان جمله به دولت مجوز دادیم تا 100 میلیارد دلار از سرمایه های مختلف در بخش نفت و انرژی استفاده کند که اگر وزارت نفت از این مصوبات استفاده کند خوب است و امیدواریم این اتفاق بیفتد تا در بخش تولید شاهد رشد جدی باشیم.

نایب رییس دوم مجلس تصریح کرد: ما نمی توانیم بگوییم در طرح جدید قیمت بنزین و گازوییل چه مقدار می شود زیرا اینها بحثهای اجرایی است و دولت باید در چارچوب مصوبات مجلس تصمیمات اجرایی خود را اتخاذ کند.

دبیرکل جامعه مهندسین همچنین در رابطه با حمایت های مجلس از مهندسین کشور برای بحث اشتغال گفت: در رابطه با نظامهای مهندسی ما از نظر کمی امروز شاهد هستیم که به تعداد مهندسین کشور اضافه می شود و از طرفی اینها سرمایه های عظیم علمی و کارآفرینی هستند که برخی از آنها به دنبال اشتغال هستند.

وی بیان کرد: به نظر می رسد در این وسط حلقه مفقودی وجود دارد که باید این حلقه مفقوده حل شود، اگر چشم این مهندسین به دولت است که دولت آنها را استخدام کند که باید بگوییم دولت امکان هیچ گونه استخدامی را ندارد و نباید این مهندسین توقع داشته باشند دولت انها را استخدام کند زیرا این موضوع عملیاتی نیست. و از طرف دیگر بخش کشاورزی قطعاً به تخصص مهندسین این بخش نیاز دارد زیرا مهندسین می توانند به سرعت بهره وری را در بخش های مختلف و از جمله کشاورزی و دامداری افزایش دهد.

وی تاکید کرد: مهندسین ما نه تنها باید به دنبال این نباشند که دولت انها را استخدام کند بلکه باید خودشان به دنبال این باشند که چار تکنسین بخشهای مختلف را نیز گردهم بیاورند و اشتغال ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: ما در قوانین موضوعی کشور نرم افزارهایی را که باید به وجود بیاوریم که فضای کسب و کار را روان کنیم حتی المقدور ان را انجام می دهیم اما اینکه در قانون بودجه مصوب کنیم که دولت همه مهندسین را استخدام کند امکانش وجود ندارد زیرا هم نظام مهندسی و هم دولت و هم مهندسین سه ضعلی هستند که باید به هم کمک کنند و حداکثر استفاده از مهندسین کشور انجام شود.

باهنر همچنین در رابطه با کارت زردهایی که نمایندگان به وزرای دولت یازدهم داده اند و اینکه ایا این کارت زردها زمینه استیضاح وزرا فراهم نمی کند گفت: در رابطه با مساله کارت زرد باید بگوییم این مساله بیشتر یک تاثیر تبلیغاتی دارد تا بخواهد تاثیر حقوقی داشته باشد یعنی در آیین نامه داخلی مجلس اگر وزیری بخواهد استیضاح شود باید استیضاحش 10 امضا داشته باشد اینکه وزیری سه رای منفی داشته باشد و زمینه برای استیضاح وی آماده است اینگونه نیست در واقع باید بگوییم زمینه روادید وی آماده است زیرا تا استیضاح 10 امضا نداشته باشد امکان پی گیری آن وجود ندارد.

وی همچنین تصویب کرد: در مورد نظارت مجلس بر کار وزرا باید بگوییم مجلس از نکاتی نظیر سوال تحقیق و تفحص و استیضاح و تذکر برای نظارت بر کار وزرا و مسئولین استفاده می کند که اینکارها مبادی مختلف دارند.

وی تصریح کرد: تذکر سوال و استیضاح تاسیسشان فقط با نماینده است یعنی کمیسیون نمی تواند سوال کند و یا تحقیق و تفحص راه بیاندازد زیرا یک نماینده باید تقاضای تحقیق و تفحص یا سوال را مطرح کند اما اینکه ایا مجلس از این اهرمها به موقع استفاده می کند مقداری نیاز به تحلیل دارد.

باهنر بیان کرد: ما با برخی رسانه ها و ارباب رجوع ها مواجه هستیم که برخی از انها می گویند چرا دولت را رها می کنید و برخی می گویند این مقدار سربه سر دولت می گذارید مهم این است که مجلس تنظیم کند سوال تحقیق و تفحص و استیضاح به اندازه کافی انجام شود و فقط به اندازه کافی باشد.

وی تاکید کرد: یک زمانی از سوی یکی از وزرا و یا رییس جمهور بود که مطرح شد که سوالات وقت نمایندگان را می گیرد که ما گفتیم پاسخگویی جز وظایف مسئولین کشور است و پاسخ سوال نماینده جزء وظایف وزیر است و وزیر باید این را جزء برنامه کاریش بگذارد.

باهنر بیان کرد: در مورد استیضاح ده نفر نماینده می توانند درخواست استیضاح کنند و اگر این درخواست را داشته باشند ما به عنوان هیئت رییسه موظف هستیم ان را در دستور کار قرار دهیم. البته ما تلاش می کنیم استیضاح هایی که تقاضای جو عمومی مجلس نیست با جلسات و گفت و شنود حل کنیم و البته ممکن است جلساتی را بگذاریم و به نتیجه نرسیم که ما موظفیم در این موقع استیضاح را اعلام وصول کنیم در حال حاضر باید بگوییم عملکرد مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم نسبت به دولتهای قبل تقریباً افراط و تفریط نیست و تقریباً همانند دولتهای قبل است و کم هم نیست.

باهنر در توصیه به نمایندگان و وزرا گفت: از نمایندگان می خواهیم مسایل را قبل از سوال با وزرا در نشستها و جلسات حل و فصل کنند و از دولت نیز می خواهیم سوالات را جزء اضافه کاری خودشان ندانند و خود را در پاسخگویی به سوالات موظف بدانند و پاسخ به سوال را جزء وظایف خودشان بدانند.

پایان پیام/