مرکز داوری اسلامی تاسیس شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، الهام حمیدزاده معاون حقوقی رییس جمهور در نشست سومین اجلاس کمیته زنان مسلمان که صبح امروز برگزار شد طی سخنانی گفت: ایجاد قوانین و مقررات در واقع یکی از روشهای مهم در اداره حکومت هاست که کشورها با استفاده از چارچوبهای قانونی که قوانین اصلی تعیین کرده اند از آن بهره می برند.

وی اظهار کرد: در واقع وضع قوانین و مقررات سبب هدایت رفتار اعضای جامعه در حوزه های مختلف حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و دولتها و مجالس قانونگذاری با توجه به نیازهای جامعه مقرراتی را برای الزام، کنترل، نظارت، هدایت یا ممنوعیت فعالیت های مردم در یک کشور دارند تا به سوی حکمرانی مطلوب حرکت کنند.

امین زاده تصریح کرد: امروز بسیاری از جوامع از افراط در قانونگذاری به بررسی مقررات موجود برای مشارکت موثر مردم حرکت کنند و لذا چه مجالس که پیشنهاد قانون می دهند و چه دولتها که لوایح خود را برای تصویب به مجالس می فرستند بیش از هر چیز به بررسی آثار اقدام خود در جامعه پرداخته تا تضمین کند که اقدام مقررات گذاری آثار نامطلوبی بر جامعه نداشته باشد.

امین زاده تاکید کرد: هر یک از ما کشورهای اسلامی با نظام حقوقی کارآمد، مسئولیت پذیری، انسجام ملی و تلاش و منابع غنی خود می توانیم کشورهای مترقی و مطرح در عرصه بین الملل باشیم زیرا کشورهای اسلامی با وجود منابع طبیعی غنی و منابع قوی اسلامی و مترقی حقوقی و وحدت در عقیده در کنار فعالیتهای خود با همبستگی می توانند اقدامات مهمی را در عرصه بین الملل انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه قرآن کریم اصول حقوقی جاودانه ای وجود دارد که مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریط برحذر می دارد گفت: ما کشورهای اسلامی در مورد ارتقای کیفیت قانون و قانونگذاری تلاشهای زیادی کرده ایم اما به نظر می رسد اقدامات زیادی را پیش رو داریم و عده ای بر این باورند که نظام قانونگذاری کوچک و محدود به صرفه نبود و هر چه مقیاسها وسیعتر کنیم می توانیم اثر قانون را بهتر ببینیم.

وی اضافه کرد: به همین دلیل که برخی از مناطق جهان به نظامهای اتحادیه های قانونگذاری روی آورده است که با توجه به همبستگی و وفاق که در بین کشورهای اسلامی به دلیل کتاب و پیامبر مشترک است می تواند در حوزه های خاص این قانونگذاری تحقق یابد.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: بعضی از کشورهای غیراسلامی به نزدیکتر کردن قوانین و مقررات در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد پرداخته اند لذا قرائت وحدت قانونگذاری را نصب العین خود قرار داده اند و موضوعی که در میان کشورهای اسلامی علی رغم اشتراکات در تاریخ دین و فرهنگ نادیده گرفته می شود در اجلاسهایی مانند این اجلاس که در جریان است می تواند با فهم مشترک به یک گفتمان قانونگذاری مشترک نایل شویم که نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری و وحدت اسلامی است.

وی گفت: می توان مانند برخی کشورها با همسو کردن فعالیت های حقوقی و قانونگذاری و ایجاد همکاریهای نزدیک میان نهادهای قانونگذاری این کشورها بخش بزرگی از هزینه هایی را که برای این قانونگذاری ها و به طور جداگانه در کشورهای اسلامی خرج می شود کاهش داد.

وی با ارایه پیشنهادی در این زمینه گفت: برای راهکارهای اجرایی این امر تشکیل یک نهاد یا سازمان خاص برای مطالعه و همچنین پیشنهادهایی برای وحدت در نظام قانونگذاری در کشورهای اسلامی پیشنهاد می شود.

وی گفت: از آنجایی که هدف تدوین قانون حفظ حقوق مردم است جا دارد که مردم از علت وضع قانون مطلع باشند و هر قانونی یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشد تا از ایجاد قوانین زاید و دست و پا گیر جلوگیری شود و لذا در این زمینه باید نیازهای واقعی جامعه باید مدنظر قرار گیرد و از وضع قوانین شتاب زده خودداری شود و قوانینی که به مردم ارایه می شود جامع و شفاف و با قابلیت اجرای بالا مفید، اثرگذار دارای استحکام و انسجام لازم باشد.

امین زاده تصریح کرد: قطعا رعایت موازین اسلامی در اجرایی شدن قوانین در بین ملتهای مسلمان حایز اهمیت است به عنوان مثال درخصوص حقوق زنان الزام دولت به رعایت حقوق زنان براساس اصول 31، 32 قانون اساسی و منشور حقوق و تکالیف زنان را در مجلس در سال 85 به تصویب رساندیم که کاملاً منطبق با حقوق اسلامی زن است.

وی تاکید کرد: آموزش قوانین از سنین کودکی می تواند ملتها را به اعتدال نزدیک کرده و افرادی به جامعه تقدیم کند که از هرگونه افراط و تفریط به دور باشند و باعث افتخار جهان اسلام باشد.

امین زاده گفت: حل اختلاف براساس مذاکرات و سیستمهای حقوقی عادلانه مبتنی بر حسن نیت به ترتیب صلح بین ملتها کمک شایانی می کند و اگر به درستی با اقدامات تروریستی و سلاح های کشتار جمعی مقابله شود حقوق بشر ملتها نیز رعایت می شود لکن حقوق انسانها گاهی ناپیداترین موضوعی که در برخی از اقدامات مدنظر قرار می گیرد.

وی گفت: اختلاف جزیی بین کشورهای اسلامی به راحتی قابل رفع است و از پتانسیلهای موجود در سازمان کنفرانس اسلامی می توان استفاده های بهینه برد و پیشنهاد می شود مرکز اسلامی حل اختلاف و یا مرکز داوری اسلامی برای کاهش هر چه بیشتر اختلافات بین کشورهای اسلامی تاسیس شود تا هر چه بیشتر این کشورها به وفاق و همبستگی و رشد و توسعه نایل شوند.

پایان پیام/