به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست دو روزه بینالمللی اندیشمندان جهان اسلام در حوزه روش شناسی فقه مقارن جمعه شب در تهران به کار خود پایان داد. در این نشست که توسط دانشگاه مذاهب اسلامی در سالن همایشهای شهید ماموستا سیدمحمد شیخالاسلام این دانشگاه برگزار شد، شخصیتهای مختلف جهان اسلام از کشورهای تونس، لبنان، عمان و سودان و همچنین علمای اهلسنت از استانهای خراسان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و اندیشمندانی از جمهوری اسلامی ایران، روش شناسی تطبیقی استنباط احکام مسائل نوپیدا را مورد بررسی قرار دادند.
در مراسم اختتامیه این نشست که اساتید و دانشجویان این دانشگاه نیز حضور داشتند، «حضرت آیت الله محمد علی تسخیری» مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام طی سخنانی در این مراسم، با تأکید بر اینکه روششناسی در استنباط احکام نو پیدا یکی از مهمترین روشهای رسیدن به تقریب در مذاهب مختلف اسلامی است، خاطر نشان ساخت: بررسی اختلافات در روش شناسی به صورت مبنایی و اصولی انجام میشود و در نتیجه اندیشمندان به یک تصمیم واحد و اجماعی میرسند که این امر تقریب در مذاهب اسلامی را بوجود می آورد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای اختلاف افکنی در میان مسلمانان و مذاهب اسلامی، هدف آنها را خدمت به گزینههایی خاص برشمرد و گفت: به جرأت میتوان گفت بیش از 95 درصد از مسائل مذاهب اسلامی مشترک هستند اما دشمنان اسلام با دامن زدن به اختلافات جزئی که همان پنج درصد اختلافات است، تلاش دارند به اهداف شوم خود دست یابند.
آیت الله تسخیری این نشست تخصصی را تلاش مهمی برای تقریب مذاهب اسلامی دانست و افزود: با برشمردن دلایل و اختلافات فقهی میان مذاهب اسلامی و تطبیق اصول فقه و مقارنسازی، بخش مهمی از اختلافات موجود میان مذاهب اسلامی کاسته میشود.
وی در ادامه این نشست، به چالشهای مهم جهان اسلام اشاره کرد و یکی از مهمترین چالشها را نظام مالی و بانکی دانست و تأکید کرد: بانکداری اسلامی موضوعی نوظهور است و چالشهای مالی موجود در جهان اهمیت این مهم را بیش از بیش آشکار کرده است.
وی افزود: چالشهایی که بانکهای جهان اسلام با آن روبرو هستند، در اساس چالشهای فقهی، اجتماعی، نظارتی و قانونی است. در واقع در تمام این موضوعات، مسایل مهم فقهی نهفته است.
این استاد برجسته دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: برای رفع مشکل چالشهای بانکداری اسلامی، ارائه راهکارهای مناسب یک ضرورت اساسی است؛ ضمن آنکه فقههای مذاهب اسلامی باید توجه ویژهای بر بانکداری اسلامی داشته باشند.
وی تشکیل شورای فقاهتی در بانکداری را یکی از راهکارهای مهم برای حل مسائل مالی و بانکی برشمرد و گفت: در نظام نوین بانکداری و بحرانهای اقتصادی پیش رو در جهان، نیاز است شورای فقاهتی بر بانکداری اسلامی نظارت داشته باشند.
وی افزود: برای تبیین معاملات بانکی همچون وام و قرضالحسنه نیاز به احکام شرعی است؛ بنابراین باید شورای فقاهتی برای بانکداری اسلامی تشکیل شود.
«حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی» نیز در مراسم اختتامیه این نشست، با اشاره به تلاش اندیشمندان ایرانی و جهان اسلام و اساتید و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی در این نشست، اظهار داشت: روش شناسی امروزه به عنوان سومین روش فقهی در استنباط احکام بهشمار میرود و گامهای مهمی برای توسعه این امر برداشته شدهاست.
پایان پیام/
نظر شما