به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 15 بهمن و در بررسی تبصره 21 لایحه بودجه 93 که در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 93 بود به پیشنهاد جایگزینی که از سوی قسیم عثمانی نماینده بوکان مطرح شد، رأی مثبت دادند.
در پیشنهاد عثمانی تاکید شده است دولت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد 1393 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیر 1393 به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.
طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اعتبار قیمت‌های کالا و خدمات موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانه‌ها نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خرداد و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
بر اساس تبصره ب این پیشنهاد به دولت اجازه داده می‌شود از تمامی روش‌هایی که منع قانونی ندارند برای شناسایی جامعه هدف استفاده کند و زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بر فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوارها فراهم کند.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان در توضیح این پیشنهاد خود که منجر به رای مجلس شد، گفت: اینکه دولت توپ را در زمین مجلس بیندازد و بگوید مجلس هرگونه بخواهد این قانون را ما اجرایی می‌کنیم، درست نیست.
وی اظهار کرد: باید نواقص اجرایی فاز اول را دولت برطرف کند بعد به اجرای فاز دوم فکر کند و در عین حال نباید دولت در سطح فعلی دولت این قانون را متوقف کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید منبع لازم برای هدفمندکردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه سال 93 را پیش‌بینی کند، گفت: دولت و مجلس باید این جرات را داشته باشند که یارانه برای همه اقشار جامعه نیست بلکه جامعه هدفی که تعیین شده است مستحق دریافت این یارانه هستند.
احمد توکلی، نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: پیشنهادی که دولت به عنوان ماده 21 داده است محاسبات درصدی‌اش بستگی به این دارد که کجا را پایه قرار دهیم. در حال حاضر 30 هزار میلیارد تومان دولت در سال برای افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد دارد که دولت می‌خواهد این را در سال 93 به 52 هزار میلیارد تومان برساند یعنی به طور متوسط قیمت حاملهای انرژی دو برابر می‌شود.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مخالفت با پیشنهاد عثمانی گفت: اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 93 چگونه باشد و آیا این درآمد را فقط صرفا بین خانواده‌ها توزیع کنیم و یا به تولید و بهداشت و درمان نیز اختصاص دهیم و به وضعیت بهینه‌سازی ابزارهای تولید بپردازیم دولت را وادار کرد میزان اصلاح قیمت‌ها را مشخص کند.
وی تصریح کرد: آیا در حال حاضر آلودگی محیط زیست به دلیل افزایش مصرف و قاچاق انرژی وضع مطلوبی دارد که ما نخواهیم قیمت‌ها را اصلاح کنیم، اگر این وضعیت مطلوب نیست اگر یک روز هم تعلل کنیم به بیت‌المال ضربه می‌زنیم.
وی تاکید کرد: ما در دولت به دنبال این هستیم که علاوه بر توزیع این درآمد بین خانوارها به تولید و بهداشت و درمان نیز کمک کنیم.
وی با اشاره به سخنان توکلی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد از تیر این قانون را اجرایی کند، گفت: ما آیین‌نامه اجرایی این قانون را یک‌ماهه می‌نویسیم و از ابتدای سال نیز آن را اجرایی می‌کنیم و نیازی نیست که ما سه ماه تعلل کنیم.
پایان پیام/
نظر شما