جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به حذف برخی خانوارها از دریافت سبدکالایی دولت به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در حال حاضر ارایه همین سبد کالا به مردم جای پای قانونی ندارد و ما نمی دانیم هنوز دولت این پرداختها را از چه منبع مالی پرداخت می کند زیرا بودجه ای در اختیار ریاست جمهوری بودجه های قابل توجهی نیستند که بتوانند حجم وسیع و گسترده افراد را بتواند زیرپوشش بدهد.
وی اظهار کرد: مگر اینکه دولت بخواهد از منابع هدفمندسازی یارانه ها این منابع سبد کالا را دریافت کند که در حال حاضر خود این منابع نیز در شرایط فعلی کسری دارد.
قادری تاکید کرد: البته دولت می تواند به سمت و سویی این برود که بسیاری از اقشار و خانوارها که پرسشنامه را پر نکرده اند و درآمدشان از یک سطحی بالاتر است را حذف کنند و شاید با این موضوع بتواند سبد کالا را به خانوارها ارایه دهد.
وی با بیان اینکه ادامه پرداخت سبد کالا به مردم تردید و ابهامات فراوانی وجود دارد تصریح کرد: در مورد قشرها و گروههایی که زیرپوشش قرار می گیرند و افراد نیازمند اگر مستلزم دریافت این خبر هستند ایرادی ندارد اما در کارکنانی کشوری و لشکری طیف وسیعی از افراد وجود دارد که قدرت خریدشان نسبت به خیلی از افراد جامعه بالاتر است که پرداخت سبد به آنها جای سوال دارد.
نماینده شیراز در خانه ملت گفت: کاری که دولت در حال حاضر انجام می دهد کاری است که دولت نهم و در پرداخت سهام عدالت به افراد انجام داده است و افراد را شناسایی نکرده است و در واقع قشری این موضوع را در نظر گرفته است که به همین دلیل برخی اقشار مشمول این دریافت نشده اند ولی برخی افراد که اصلاً به این خبر نیازی نداشته اند مشمول آن شده‌اند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم دولت اگر بخواهد سبد کالا را ارایه دهد باید جاپای قانونی آن را صدق کند یعنی مصوبه قانونی مجلس را برای ادامه آن داشته باشد البته ممکن است در طرح هدفمندی در لایحه بودجه 93 در صحن علنی برخی پیشنهادات در این زمینه مطرح شود که امیدواریم مورد تایید قرار گیرد.
قادری با اشاره به تذکرات نمایندگان در این زمینه گفت: دولت هنوز توجیهی در مورد اینکه منابع اجرای این طرح را از کجا آورده است به مجلس ارایه نداده است.
پایان پیام/
نظر شما