به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دکتر شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در نشست خبری اهم فعالیتهای این معاونت در دولت تدبیر را تشریح کرد.
وی در این نشست خبری که اولین نشست از سلسله نشستهای وزارت اقتصاد و دارایی است یکی از فوری‌ترین اقدامات اقتصادی در کشور را تشکیل کارگروه حمایت از تولید و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: با شروع دولت تدبیر این کار از اقدامات عملیات شده است ما با وزارت‌خانه‌های مختلف جلساتی داشتیم و نظرات دستگاه‌ها را در مورد موانع تولید شنیدیم.
وی افزود: نتیجه این جلسات تدوین متن مصوبه 35 ماده‌ای بود که به رییس جمهور اعلام شد پیش نویس این مصوبات نیز در اختیار مقامات مربوط قرار گرفت.
وی تاکید کرد: مرحله دوم حمایت از تولید نیز در حال اجرایی شدن است و جلسه سوم در ارتباط با این مبحث امروز برگزار می‌شود.
محمدی درباره مصوبات این جلسات گفت: سعی بر این است راهکارهایی را که اثرات سریعی برای خروج از وضعیت رکود اقتصادی پیگیری کنیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخش خصوصی نیازهایی دارد که ممکن است در سیاستگذاری‌ها به آن توجه نشود. اما باید با واقع‌بینی به پدیده‌های اقتصادی بنگریم و همچنین از وظایف دیگر ما پایش مصوبات و نظارت بر اجرایی شدن آن است.
محمدی با اشاره به تدوین پنجمین گزارش ماهانه افزود: گزارش این دوره نهایی شده و برای دولت ارسال شده است.
وی درباره این گزارش افزود: این مصوبات 95 درصد در حوزه گمرک اجرایی شده و به ترخیص کالا کمک کرده است در حوزه بانکداری نیز ال سی های سی درصدی به جای 130 درصد در بیشتر بانکها عملیاتی شده است.
وی در ادامه افزود: کاهش مجوزهای ورود کالا با همکاری سازمان استاندارد و کاهش مجوزها باعث ورود ساده‌تر و بهتر کالاها می‌شود.
این معاون وزارت اقتصاد و دارایی درباره بهبود محیط کسب و کار در کشور تصریح کرد: با نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و سازمان توسعه اقتصاد اسلامی رایزنی هایی انجام داده‌ایم و تلاش ما این است تا کسب و کار به صورت واقعی‌تر عملی شود و ارزیابی برای رفع نواقص انجام گیرد زیرا بهبودبخشیدن به وضعیت محیط کار بر عهده ماست.
وی افزود: بحث‌هایی با بانک توسعه اسلامی داشتیم و در راستای افزایش نقدینگی و ایفای تعهدات مالی که تاکنون به واسطه تحریم‌ها در آن با مشکل مواجه بودیم به زودی حل خواهد شد.
همچنین در قالب سلسله بحث‌هایی درباره بهبود وضعیت دریاچه ارومیه صحبت‌هایی داشتیم.
در قانون مالیاتی کشور اصلاح می‌شود
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه از اصلاح قانون مالیاتی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: مدل‌های کلان و آثار سیاستهای کلان اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که کارهای خوبی در آن انجام شده و برآوردهای خوبی از آن داشته است.
وی درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها افزود: ما آثار سیاستهای اجرایی فاز دوم را برآورد کرده‌ایم و تصمیم گیران اقتصادی نتیجه آن را به زودی منعکس می‌کنند.
وی تاکید کرد: این کار ثبات اقتصادی را حفظ می‌کند و اثار مطلوبی خواهد داشت.
وی گفت: تبصره در این راستا به مجلس رفته است و در حوزه تحلیل بودجه و اقدامات جهت تدوین بهتر این مباحث انجام شده است و پایش عملکرد بودجه‌ای به زودی مستمر انجام می‌گیرد.
محمدی درباره سهام عدالت افزود: همکاری‌هایی در راستای نحوه آزادسازی برای سهام عدالت داشته‌ایم و سازمان خصوصی‌سازی،بورس و معاون اقتصادی وزارت اقتصاد مدلی را برای این کار پیشنهاد کرده اند که به وزیر تقدیم شده است.
وی درباره بخش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزود: معاونت اقتصادی جاهایی که نیاز به کمک و روشنگری باشد عمل کرده و گزارشاتی ارایه داده است.
وی تاکید کرد: تلاش این بوده که مسیر منطقی سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و مردم کمتر به شایعات توجه کنند زیرا ذات بازار نوسان است و مردم نباید نگران نوسان باشند.
وی افزود: ما شاهد افزایش سرمایه بانکها باید باشیم تا در زمینه کسب و کار به درستی عمل شود این افزایش سرمایه به بهبود رتبه ما کمک می کند.
وی تصریح کرد: افزایش شتاب خصوصی سازی از دیگر مسایلی است که در سازمان خصوصی‌سازی دنبال شده است و در این راستا بانکها و شرکت‌هایی که 20 درصد از سرمایه شان در دست دولت است اجازه عرضه 5 درصد از سهام را به مردم دارند تا اهداف خصوصی سازی اعمال شود.
محمدی درباره مسکن مهر گفت:در کنار وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی اقداماتی توسط معاونت ما انجام شده که باعث شده مسایل مسکن مهر تا حد زیادی رفع شود.
وی درباره تغییر رویکرد در سیاستگذاری اختصاصی گفت: سیاستهای طرفین عرضه و تقاضا و بهبود محیط کسب و کار در تمرکز ماست و در شرایط رکود تورمی که تورم بالا و رکود عمیق است باید از لحاظ عرضه اقداماتی انجام بگیرد تا بتوانیم از رکود خارج شویم.
وی افزود: بانک مرکزی از طریق سیاستهایی که در راستای تورم زدایی دارد اشتغال و تولید منابع کمک خواهد کرد و این مساله از طرف معاونت اقتصادی انجام شده که به جای رشد پایه پولی قابل توسعه است.
وی با اشاره به بحران اقتصادی دنیا افزود: بحران اقتصادی در تمام دنیا اثرگذار بوده و در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و توصیه‌های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد جامعه ایران است و تلاش می شود مباحث کارشناسی و صلاحدیدی باعث شود آثار واقعی در سیاست تصمیم گیری ها لحاظ شود.
وی در انتها از خبرنگاران خواست از انعکاس هرگونه مطلبی که باعث التهاب بازار شود بر پایه و اساس محکمی ندارد خودداری کنند زیرا اخبار اقتصادی آثار واقعی داشته بر زندگی مردم تاثیر مستقیم می گذارند.
وی تصریح کرد: توجه داشته باشیم مردم در این میان زیان نبینند.
پایان پیام/
نظر شما