به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 1 بهمن گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از کشورهای خارجی توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت شد در متن این گزارش آمده است:
مقدمه:
در سال‌های اخیر شکایات و گزارش‌های عدیده‌ای پیرامون عملکرد وزارت امور خارجه به این کمیسیون ارسال شده که وجه قالب این شکایات به عدم حمایت کافی و موثر از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور برمی‌گردد و به نحوی بیانگر قصور، تعلل، اهمال و یا مسامحه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران یا به طور کلی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی و حمایت از آنها در خارج از کشورها می‌باشد.
شرح موضوع
دفاع و حداقل حمایت از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است که عموما بر عهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه آن کشور گذاشته شده است.
در کشور ما نیز علاوه بر تاکیدات کلی قانون اساسی، در بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 20/1/1364 انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنها با همکاری دستگاه‌های ذیربط به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه برشمرده است.
در سال‌های گذشته کم توجهی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در حمایت موثر و کافی از حقوق کلیه اتباع ایرانی، اعم از اتباعی که به دلایل واهی و یا به دلیل جرائم انتسابی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های خارج از کشور به سر می‌برند موجب شده شکایات و گزارش‌های متعددی به مراجع مختلف نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال گردد.
عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات و گزارش‌های ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندان‌های خارج از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری پرونده اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آزادسازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندان‌های ایران با انعقاد توافقنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری و نبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت‌شدگان و مسائلی از این دست از جمله این موارد می‌باشد.
در این راستا مجلس شورای اسلامی با درک ضرورت حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور و ناکافی دانستن حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط حتی بی‌تفاوتی آنها در این امور، در جلسه علنی مورخ 26/3/1389 اقدام به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی» نمود.
این ماده واحده که در تاریخ 9/4/89 به تائید شورای نگهبان رسید، مقرر می‌دارد «وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاه‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مراجع ذیربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولت‌های خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب دیده در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفا قرار دهد».
همانطور که نص قانون مزبور نیز صراحت دارد وزارت امور خارجه علاوه بر مقررات مندرج در قانون وظایف وزارت امور خارجه مکلف به پیگیری ویژه حقوق اتباع آسیب دیده با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی شده است.
در تبصره 2 ماده واحده مذکور نیز مقرر شده که «آئین‌نامه اجرایی این قانون ... ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» اما نکته قابل تأمل که به نحوی مؤید شکایات واصله می‌باشد این است که آئین‌نامه مقرره پس از 19 ماه در مورخ 16/11/1390 تدوین شده که خود گواه تأخیر نامتعارف و بیش از حد دولت در اهتمام به موضوع و نهایتا تدوین آئین‌نامه مزبور با 16 ماه تأخیر می‌باشد.
از سوی دیگر مسئولان مربوطه نیز از اجرای قانون مذکور و حمایت از اتباع آسیب‌دیده امتناع ورزیده و عدم تصویب آئین‌نامه را علت عدم انجام تکالیف قانونی خود اعلام نموده‌اند.
به عنوان مثال معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه مورخ 13/9/1390 کمیسیون پیرامون شکوائیه یکی از اتباع ایرانی آسیب دیده اعلام نموده است: «همانطور که مستحضرید قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی مصوب 26/3/1389 مجلس شورای اسلامی بوده و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در جریان تصویب هیأت وزیران قرار دارد. در قانون یاد شده پیگیری حقوق اتباع در سایر کشورها مورد حکم قرار گرفته است که برای تحقق این امر، تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای دستگاه‌های متولی موضوع، ضروری است که با توجه به عدم تصویب آئین‌نامه اجرایی و تعیین تکالیف هر یک از دستگاه‌ها و چگونگی تامین اعتبارات مورد نیاز، عملا روند تامین اعتبار برای گرفتن وکیل برای دفاع از حقوق اتباع آسیب‌دیده و پیگیری حقوق، سرعت لازم را ندارد».
همچنین اداره کل ایرانیان خارج از کشور در نامه شماره 841113 مورخ 9/11/1391 در پاسخ به نامه این کمیسیون در پیگیری حقوق یکی از اتباع ایرانی آسیب‌دیده اظهار نموده است « متاسفانه در خصوص به اجرا درآمدن قانون استیفای حقوق اتباع ایرانی، علیرغم پیگیری‌های انجام گرفته هیچ گونه بودجه‌ای تاکنون در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است»
این توجیه در حالی مطرح شده که در ماده 6 آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور آمده است «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه، بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون یاد شده را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش‌بینی خواهد کرد».
لذا تمسک به عدم تخصیص بودجه فاقد وجاهت قانونی بوده و حسب صراحت قانون، این موضوع نیز در زمره تکالیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور خارجه است و در هر صورت باید مقدمات اجرای قانون توسط وزارت مزبور فراهم گردد.
مضافا اینکه حمایت‌های مورد نیاز مغتنم همیشه در استخدام وکیل خلاصه نمی‌گردد. این مرحله اولا بسیار نادر بوده و توقع آسیب‌دیدگان کمتر متوجه آن است ثانیا اقسام دیگر حمایت‌ها که در عرف سیاسی و اقدامات سفارتخانه‌ها همواره انجام می‌شود، مورد بی‌توجهی، غفلت و مسامحه مسئولان وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد و حتی از داشتن آمار دقیق بازداشت‌شدگان ایرانی مقیم سایر کشورها به تفکیک جرائم، جنسیت، عمدی و غیرعمدی بودن، شخصی یا دولتی بودن، اتهامات و جزئیاتی از این قبیل محروم بوده و گاهی اوقات از حمایت‌های ابتدایی مانند ملاقات، دلجویی و پیگیری از کم و کیف قضیه بازداشت‌شدگان ایرانی در مراجع انتظامی و قضایی کشورهای خارجه دریغ می‌شود.
نتیجه‌گیری:
با عنایت به مکاتبات صورت گرفته، جوابیه‌های واصله و جلسات منعقده ملاحظه می‌شود. دستگاه‌های متولی حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور، بالاخص وزارت امور خارجه و به تبع آن سفارتخانه‌های کشورمان که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ذاتا موظف به حمایت و صیانت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران می‌باشند. ابتدا با تمسک به عدم تصویر آئین‌نامه اجرایی قانون، الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی (به عنوان قانون خاص در زمینه حمایت از حقوق اتباع آسیب‌دیده) و بعد از تصویب آئین‌نامه آن هم با تاخیر 16 ماهه با تعزر و عدم تخصیص بودجه از اهتمام به وظایف محوله امتناع ورزیده‌اند.
گرچه معدود اقدامات حمایتی خاص صورت گرفته ولی این اقدامات به هیچ وجه کافی و در راستای اهداف قانون فوق‌الاشاره نبوده است و عدم اجرای کامل قانون به هر دلیل از جمله عدم تخصیص بودجه و نداشتن امکانات که از مسائل درون سازمانی آن دستگاه می‌باشد، به هیچ عنوان موجه نبوده و نافی تکالیف مقرر آن وزارتخانه و مسئولان مربوطه نمی‌باشد و آن نباید این قبیل مسائل را دستاویز عدم حمایت و تلاش در راستای پیگیری و حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور قرار دهند.
مراتب به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران می‌رسد تا وزارت امور خارجه به این رویه غیرموجه پایان داده و تمهیدات لازم را برای اجرایی شدن قانون مذکور فراهم آورد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه بودجه مورد نیاز را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش بینی نماید و در ردیف بودجه سنواتی وزارت متبوع پیش بینی کنند.
پایان پیام/
نظر شما