به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 30 دی جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را بررسی و مصوب کردند.
طبق رای نمایندگان در ماده 28 لایحه چنانچه منشاء دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم الیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستسنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستسنیات دین است.
طبق ماده 29 این لایحه چنانچه محکوم له در نتیجه عدم امکان حصول مطالبات خود از محکوم الیه دچار عسر و حرج شود به نحوی که معاش عادی زندگی وی و افراد تحت تکفلش مختل شود می تواند دادخواست خود را برای وصول محکوم به از منزل مسکونی محکوم الیه به انضمام دلایل آن به دادگاه صادرکننده اجراییه ارایه کند.
چنانچه به تشخیص دادگاه عسر و حرج طلبکار صرفاً با فروش منزل مسکونی محکوم الیه قابل رفع باشد مهلتی که از سه ماه کمتر نباشد برای جلب رضایت محکوم له به محکوم الیه داده می‌شود و پس از انقضای مهلت در صورت عدم پرداخت محکوم به، حکم به فروش منزل مسکونی با رعایت تشریفات مقرر قانونی داده می‌شود تا سقف یک دوم ثمن حاصل از فروش صرف تادیه طلب محکوم له می‌شود و مابقی به محکوم الیه پرداخت می‌شود.
طبق ماده 30 مقررات مواد 1 و 2 و 19 تا 26 این قانون در مورد اشخاص حقوقی نیز مجری است.
طبق ماده 31 مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آراء مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
طبق تبصره این ماده محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
همچنین براساس ماده 32 این لایحه آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
طبق ماده 33 این قانون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌شود و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به قوت خود باقی است.
پایان پیام/
نظر شما