به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون سال 1392 در حدود 7/9 درصد رشد کرده است، در حالی که بودجه کل کشور در حدود 6/7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
از 5,878 هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکت‌های دولتی در حدود 1/81 درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که تقریبا 15 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی در حدود 75 درصد از مصارف شرکت‌ها را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل از رشد 14 درصدی برخوردار است.
مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه، 115 هزار ریال پیش‌بینی شده و با توجه به پیش‌بینی عملکرد سال 1392، بیش از 40 درصد رشد داشته است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار با عدم تحقق مواجه شود.
مجموع مالیات شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1393 در حدود 81 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1392، تقریبا 1درصد کاهش یافته است.
در لایحه بودجه سال 1393، برای واگذاری سهام درآمدی درحدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این ارقام با توجه به عملکرد واگذاری در سال 1392 قابل تحقق است.
برای رفع ایرادهای لایحه، پیشنهاد شده، پیوست 3 بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس طبقه‌بندی قانون اجرای اساس‌های کلی اصل چهل و چهارم بازآرایی شود.
همچنین ارقام بودجه‌ای 140 شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده، به طور کامل در بودجه آورده شود، همچنین جدول اعتبارات توزیع ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانون‌گذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.
این گزارش در جمع‌بندی نهایی پیشنهادهای ذیل را ارائه داده است: بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی 70 درصد از بودجه کل کشور بوده است.
بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون بودجه سال 1392 در حدود 7/9 درصد رشد کرده است در حالی که بودجه کل کشور 6/7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه نشان می‌دهد سهم عمده بودجه شرکت‌های دولتی از آن شرکت‌های نفتی است، به گونه‌ای که تقریبا 70 درصد از درآمد شرکت‌ها فقط به سه شرکت «ملی نفت ایران»، «پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و «پالایشگاه آبادان» اختصاص دارد.
در سمت منابع بودجه شرکت‌های دولتی از 5,878 هزار میلیارد ریال 1/81 درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که نسبت به سال گذشته در حدود 15 درصد رشد کرده است.
در سمت مصارف بودجه شرکت‌های د ولتی هزینه عملیاتی تقریبا 75 درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال 1392 از رشد 14 درصدی برخوردار است.
دومین جزو هزینه‌ای در سمت مصارف هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی است که سهم 5/14 درصدی را به خود اختصاص داده است که این هزینه‌ها نسبت به سال 1392 در حدود 25 درصد کاهش یافته است.
هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی با اعتباری معادل 856 هزار میلیارد ریال در لایحه درج شده که از این میزان در حدود 10 درصد از طریق بودجه عمومی دولت و تقریبا 90 درصد آن از طریق منابع داخلی شرکت‌ها و تسهیلات بانکی و وام‌های خارجی تأمین مالی شده است، این میزان هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی 3/2 برابر بودجه عمرانی دولت است.
انواع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه 115 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این میزان نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1392 بیش از 4 درصد رشد داشته است.
روند سود سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته همواره با عدم تحقق مواجه بوده و برای سال 1393 نیز پیش‌بینی می‌شود حداکثر 85 درصد از این محل محقق شود.
مجموع پرداخت مالیات شرکت‌های دولتی شامل مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی، مالیات معوقه و مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در حال واگذاری برای لایحه بودجه سال 1393، در حدود 81 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت قانون بودجه سال 1392 تقریبا یک درصد کاهش یافته است.
از مجموع واگذاری سهام شرکت‌ها طی دوره 1380 تا 15 آذرماه 1392 به ارزش 1,517 میلیارد ریال، در حدود 310 هزار میلیارد ریال به خزانه واریز با صرف تهاتر بدهی‌های دولت شده است.
دولت در لایحه بودجه، برای واگذاری سهام درآمدی در حدود 150 هزار میلیارد ریال (70 هزار میلیارد ریال با رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و 80 هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی‌های دولت) پیش‌بینی شده است که این ارقام با توجه به عملکرد سال 1392، قابل تحقق است.
تفاوت عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و ارقام واریزی به خزانه بیانگر آن است که طی سال‌های آتی ارقام قابل توجهی از محل اقساط واگذاری‌های انجام شده قابل واریز به خزانه خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما