به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 17 دی جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را بررسی و مصوب کردند.
طبق ماده 11 این لایحه در صورت پذیرش ادعای اعصار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعصار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
طبق تبصره 1 این ماده صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم الیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
طبق تبصره 2 این ماده هر یک از محکوم له یا محکوم الیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند و دادگاه با عنایت به نرخ تورم و براساس گزارش مراجع رسمی مالی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم الیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
طبق ماده 12 این لایحه اگر دعوای اعصار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعصار را به پرداخت وجوه زیر محوم می‌کند.
1- حق الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت.
2- خسارات وارد شده بر خوانده دعوی اعصار مشروط به درخواست وی.
3- طبق ماده 13 دعوای اعصار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرایی به طرفیت محکوم له اقامه می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما