به گزارش خبرگزاری شبستان، غلامرضا کاتب ،،سخنگوی کمیسیون با اشاره به مصوبات جلسات بعدازظهر روز گذشته و صبح امروز(دوشنبه) کمیسیون متبوعش در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: قانون‌مداری و پاسخگویی عمده‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده است.
وی گفت: خوشبختانه تمامی احکام از جمله احکام دائمی اصل 44 قانون اساسی و قوانین دائمی و مرتبط با برنامه پنجم توسعه به وسیله لایحه بودجه سال 93 برعکس سنوات گذشته لغو نشده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در لایحه بودجه سال آینده 31 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.
کاتب پاسخگو بودن دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه سال آینده را مورد اشاره قرار داد و افزود: دولت برای اولین بار خود را ملزم به ارائه به موقع لایحه بودجه به همراه گزارش عملکرد سال‌های 91 و 92 در سه جلد به کمیسیون برنامه کرد. همچنین کتاب برنامه سال نیز همراه با لایحه بودجه به کمیسیون ارسال شد. علاوه بر آن قانون اهداف کمی و کیفی نیز در سه جلد تقدیم مجلس شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1393 یادآور شد: در سال سوم قانون پنجم توسعه دولت باید بودجه را عملیاتی تنظیم می‌کرد به همین منظور بودجه سال 1393 برای هفت دستگاه عملیاتی پیش‌بینی شده است البته گزارش عملیاتی کردن بودجه 27 دستگاه دولتی در یک جلد به پیوست لایحه بودجه 93 به کمیسیون ارسال شد. به طورکلی کلیه گزارش‌هایی که دولت مکلف به ارائه هم زمان با لایحه به مجلس بود در 14 جلد به کمیسیون ارسال شد.
وی با اشاره به متغیرهای مؤثر در لایحه بودجه سال 93 گفت: تأثیر قانون بودجه در اقتصاد کلان کشور مورد بحث اعضای کمیسیون قرار گرفت. لایحه بودجه 93 نگاه مثبتی به این موضوع دارد.
کاتب افزود: رشد اقتصادی که در سال 91 منفی 5.8 درصد و تا پایان سال 92 منفی 0.8 درصد خواهد بود برای سال 1393 مثبت 3 درصد پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های 91 و 92 در سرمایه گذاری رشد منفی داشتیم از پیش‌بینی رشد 2 درصدی سرمایه‌گذاری در سال آینده خبر داد.
نماینده مردم گرمسار نرخ تورم سال 1393 را 25 درصد عنوان کرد و افزود: در حالی که نرخ تورم در سال 1391، 40 درصد بود و این نرخ تا پایان سال جاری 30 درصد پیش‌بینی شده است پیش‌بینی لایحه بودجه سال آینده کاهش نرخ تورم به 25 درصد است.
کاتب از کاهش 0.6 درصدی نرخ بیکاری در سال آینده خبر داد و افزود: نرخ بیکاری در سال 1391، 12.6 و در سال 1392 نیز همین عدد بود ولی براساس پیش‌بینی لایحه بودجه این نرخ در سال آینده به 12 درصد کاهش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1393 از رشد 7 درصدی نرخ رشد سرمایه‌گذاری صادرات غیرنفتی خبر داد و افزود: نرخ رشد سرمایه‌گذاری صادرات غیرنفتی از 12 درصد به 3 درصد در سال جاری کاهش یافت ولی پیش‌بینی لایحه بودجه افزایش این رشد به 10 درصد است.
وی بودجه سال 1393 را براساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نظارت‌پذیرتر از بودجه‌های سال‌های گذشته دانست و افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات نظارت بر بودجه 93 شفاف‌تر شده است و این دیوان می‌تواند به صورت شفاف در این بودجه نظارت کند.
کاتب افزود: ردیف‌های متفرقه در بودجه 93 به میزان 22 درصد کاهش داده شده است. همچنین درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی و اوراق مشارکت به صورت شفاف پیش‌بینی شده است که این مسائل به شفافیت لایحه بودجه کمک بسیاری می‌کند.
وی از پایان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1393 در جلسه امروز صبح کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: سه نفر از نمایندگان در مخالفت و سه نفر در موافقت با کلیات لایحه اظهارنظر کردند و پس از شنیدن نظرات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رای‌گیری انجام خواهد گرفت که البته این رای‌گیری به جلسه امروز بعدازظهر موکول شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1393 با ابراز خرسندی از کاهش وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی گفت: وابستگی بودجه سال 1393 به درآمدهای غیرنفتی به 65 درصد افزایش یافته است.
کاتب با اشاره به نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد میزان تحقق درآمدهای غیرنفتی گفت: درآمدهای غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده 93 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که عملکرد این ردیف برای سال جاری 45 هزار میلیارد تومان است به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها نسبت به این موضوع نقد وارد کرد.
وی از اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی درباره اجرای اصل 44 و عدم همراهی بانکها با بنگاه‌های اقتصادی سخن گفت و از این موضوع استقبال کرد.
کاتب در پایان از الحاق تبصره هفدفمندی یارانه‌ها تا پایان رسیدگی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق سخن گفت و افزود: ردیف‌های درآمدی هدفمندسازی در لایحه پیش‌بینی شده است ولی احکام این قانون هنوز به مجلس ارسال نشده است. با ارسال احکام یا در حقیقت سیاست دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که تا پایان وقت اداری رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق انجام می‌شود، سیاست دولت برای اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما