به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 8 دی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را بررسی و جزییات ان را مصوب کردند. نمایندگان در ماده 6 این لایحه مصوب کردند معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستسنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
طبق تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
طبق ماده 8 این لایحه مدعی اعسار باید صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروع،مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد،به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو به نزد اشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوی اعسار به بعد را زمینه دادخواست اعسار خود کند و در زمانی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را به شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را که با او معاشرت طولانی داشته و از معیشت و زندگانی او مطلع باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید و شهادت نامه مذکور علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشاء اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.
همچنین نمایندگان ماده 7 این لایحه به دلیل ابهامات فراوان به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
پایان پیام/
نظر شما