خبرگزاری شبستان: حزب حاکم اسلامی تونس (النهضه) در پی پیروزی انتخاباتی‌اش فضای سیاسی را برای جنبش‌هایی که بر حق سیاسی‌شان تأکید داشتند، باز کرد. النهضه گروه‌های سلفی را تشویق کرد تا از خشونت دست بکشند، تشکیل حزب دهند و به عرصه سیاسی ملحق شوند. این یک تغییر رادیکال از مواضع دولت موقت بود که با زیر سوال بردن تعهد گروه‌های سلفی به اصول دموکراتیک به آنها اجازه فعالیت نمی‌داد.
فعالان و اعضای النهضه نسبت به اینکه مشارکت در تعامل‌های سیاسی دموکراتیک سلفی‌ها را تشویق به متعادل‌کردن دیدگاه‌های رادیکالی‌شان می‌کند، خوشبین بودند.
اما پس از وقوع دو ترور سیاسی خبرساز و بالاگرفتن خشونت‌های جهادی که منجر به عمیق‌ترشدن بحران سیاسی در کشور شد، استراتژی النهضه مبتنی بر سازش با سلفی‌ها نتیجه عکس داد.
نظر بسیاری از اعضای النهضه این بود که رادیکالیسم سلفی دستاورد رژیم ستمگر بن علی است بوده و اگر فضا برای آنها فراهم می‌شد تا خشم خود را بیرون بریزند خرد و عقلانیت مشارکت در فرآیندهای سیاسی را پیدا می‌کردند.
پس از حمله 14 سپتامبر 2012 به سفارت آمریکا در تونس که چهار کشته بر جای گذاشت، «راشد غنوشی» در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی لوموند به دفاع از استراتژی سازش که النهضه از زمان به قدرت رسیدن در قبال سلفی‌ها در پیش گرفته بود، پرداخت.
این اظهارات در واکنش به گروه‌هایی بود که منتقد رویکرد النهضه برای افزایش فعالیت سلفی‌ها و فراهم‌کردن امکان خشونت برای آنها بود.
در نهایت اینکه آزادسازی سیاسی النهضه، راه را برای شکل‌گیری و به رسمیت شناختن چند حزب سلفی باز کرد.
از مهم‌ترین این احزاب می‌توان به «جبهه الاصلاح» اشاره کرد که محمد الخواجه یکی از اعضای سابق جبهه اسلامی تونس که از دهه 1980 در تبعید در لندن زندگی می‌کرد، مؤسس آن است.
خواجه در دهه 1980 حامی تروریسم علیه دولت تونس بود.
دیگر احزاب تازه به رسمیت شناخته‌شده سلفی شامل «حزب الاصله»، «حزب الرحما» و «حزب الاتحریر» هستند. این احزاب گرایشی مغایر با موضع سنتی سلفی دارند که مشارکت در سیاست‌های حزبی به عنوان یک اقدام غیراخلاقی و منافقانه را رد می‌کند.
مهم‌ترین گروه سلفی در تونس یعنی «انصار الشریعه» شکل‌گیری احزاب سیاسی را رد کرده و در عوض از اعضایی حمایت می‌کنند که خود را وقف وعظ و خطابه و خیریه می‌کنند.
با وجود تلاش‌های صادقانه النهضه برای بازکردن باب گفت‌وگو با گروه‌های سلفی، خشونت آنها در سال‌های 2012 و 2013 میلادی به طور روزافزونی افزایش پیدا کرد.
حملات سلفی‌ها علیه شهروندان توجه بین‌المللی را به خود جذب کرده و خشم دیگر احزاب در تونس را برانگیخت.
اما دولت تحت رهبری النهضه به طور عمومی در برابر سرکوب گروه‌های سلفی از خود مقاومت نشان نداد از ترس اینکه مبادا سرکوب موجب رادیکال‌ترشدن آنها شود، به عنوان مثال در پی افزایش خشونت‌ها غنوشی با وجود پیامدهای سیاسی کماکان از عدم سرکوب سلفی‌ها حمایت می‌کرد.
در نهایت ،دولت تحت رهبری النهضه حرکتی برای مقابله مستقیم‌تر با خشونت‌های جهادی و فعالیت‌ها سلفی در اوایل سال 2013 میلادی انجام داد اما نشانه‌ای از کم‌شدن سطح خشونت‌ها پس از این اقدام به وجود نیامد.
در حقیقت مقابله مستقیم‌تر با «انصار الشریعه» موجب خشونت بیشتر آنها شد تا آنجا که رهبر آنها «ابو ایاد التونسی» هشدار داد که این سرکوب شدید، سلفی‌ها را به سوی به راه انداختن مقابله با دولت سوق می‌دهد. افزایش ناامنی و ترور «محمد براهمی»، نماینده پارلمان تونس در روز 25 جولای موجب افزایش بحران سیاسی در تونس شد.
دولت بلافاصله پس از این حادثه، ابوبکر الحکیم، جهادی مشهور تونسی را متهم به انجام این ترور کرده و مدعی شد که او یکی از اعضای «انصار الشریعه» است که با القاعده ارتباط دارد.
برای اپوزیسیون تونس، این نشانه دیگری بود از اینکه رویکرد انعطافی النهضه موجب افزایش خشونت افراط‌گرایان شده است. در نتیجه خواستار استعفای دولت و انحلال مجلس شورای ملی شد. تعداد زیادی از 217 عضو مجلس این اقدامات را تحریم کرده و «مصطفی بن جعفر» رییس مجلس، جلسات را به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که از راه گفت‌وگو راه‌حلی برای این بحران پیدا شود.
اما چرا همه چیز خوب پیش نرفت؟ سه عامل موجب تضعیف استراتژی سازش النهضه با سلفی‌ها شد. اول اینکه النهضه به طور خوشبینانه‌ای تصور می‌کرد ادغام در یک فرآیند سیاسی باز، لزوما سلفی‌ها را معتدل می‌کند اما تحقیقات نشان داده است که عوامل تأثیرگذار بر تعدیل جنبش‌های رادیکال،بسیار پیچیده و موقعیتی هستند، بنابراین کشیدن یک خط مستقیم بین مشارکت سیاسی و میانه‌روی تا حدی گمراه‌کننده است.
دومین عامل، ناتوانی احزاب سیاسی سلفی برای جذب حمایت‌های چشم‌گیر است. نتایج نظرسنجی سال 2012 از سوی موسسه بین‌المللی جمهوری‌خواه حاکی از آن بود که هیچ‌گونه حمایتی از هیچ‌یک از احزاب سلفی در تونس وجود ندارد، به عنوان مثال رهبران حزب «جبهه الصلاح» اکثرا فعالان قدیمی‌تر هستند که بیشتر سال‌های دو دهه گذشته را در تبعید گذرانده‌اند که عملا ارتباط آنها با پایگاه جوان داخلی را محدود کرده است.
به اعتقاد بسیاری از فعالان جوان سلفی، ایده احزاب سیاسی مغایر با ارزش‌های اتحاد است که «سلفیسم» همواره بر آن تأکید دارد.
آخرین عاملی که موجب تضعیف استراتژی النهضه شده موقعیت حساس و مورد اختلاف فرآیند سیاسی با نهادها و احزاب سیاسی سکولار مصر است.
رویکرد النهضه مستلزم نرمش زیاد در برابر خشونت سلفی است اما این حداقل در کوتاه‌مدت موجب قدرت‌دادن به گروه‌های سکولار شده که حالا خواستار انحلال دولت تحت رهبری النهضه هستند.
در نتیجه حتی مدارا با سلفی‌ها نیز نتوانست از آنها گروه‌هایی میانه‌رو به وجود بیاورد تا بتوانند در فرآیندهای سیاسی کشور مشارکت داشته باشند و به همین دلیل است که استراتژی سلفی در تونس در حال حاضر در آستانه سقوط قرار گرفته است.
اکنون هیچ نشانه‌ای از اینکه خشونت‌ها در تونس بزودی به پایان برسد، وجود ندارد.
سلسله بمب گذاری ها در تونس موید آن است که سلفی‌ها در حال حرکت به سوی مقابله تلافی‌جویانه با دولت هستند و اگر چنین باشد این روند می‌تواند منجر به اختلاف در تلاش‌هایی شود که برای مشارکت سلفی‌ها در فرآیند دموکراتیک انجام می‌شود و باز همین روند ناگزیر منجر به خشونت‌های بیشتر شود.
این دور باطل همان چشم‌انداز بسیار چالش‌برانگیز و پرزحمتی است که تونس برای عبور از دوره گذار با آن مواجه است.
پایان پیام/
نظر شما