به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، پس از ارائه گزارش صدروزه توسط رییس جمهور که از نظر بسیاری از منتقدان تنها نقدی برعملکرد بودجه ای دولت قبل بود،چشمها بر این موضوع دوخته شده که برنامه ریزی مالی دولت یازدهم چگونه خواهد بود و آیا برون رفتی از وضع فعلی حاصل می شود یا خیر؛ گفته می شود سقف بودجه سال آتی با رقمی در حدود 180 هزار میلیارد تومان بسته شده است.
درباره با بودجه امسال مصاحبه ها و اطلاعات متفاوتی انجام گرفته است.
اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال 93 بر آن تاکید کرده است.
از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال 93 اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان، عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی است.
راهبردها و سیاست های بخشنامه بودجه 93در 3 سرفصل اصلی و بیش از 13 بند تنظیم شده است که اصل آن در این آدرس قابل دستیابی است.
مهمترین بخشهای پیش بینی شده برای بودجه سال 93 به شرح زیر است:
-با توجه به اینکه دستمزد کارمندان در سالی که گذشت با تورم هم خوانی نداشت پیش بینی می شود دربودجه 93 تناسب حقوق و تورم بیشتر رعایت شود.
-در بودجه امسال افزایش قیمت 38 درصدی حامل های انرژی نیز از مواردی است که به گفته نوبخت لحاظ شده است.
-بنا به گفته برخی کارشنا سان انتظار بخش خصوصی این است که بودجه تنظیمی کمک حال فعالان اقتصادی باشد و در سرعت‌دهی به اجرای اصل 44 قانون اساسی،نقش کلیدی خود را ایفا کند.
آل اسحاق رییس اتاق تهران از این کارشناسان است و اعتقاددارد سرمایه گذاری های جدید باید در دست بخش خصوصی باشد،ودولت یازدهم باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که حتی در انجام پروژه‌های نیمه تمام نیز باید واگذاری ها به بخش خصوصی انجام بگیرد.
او با یادآوری اینکه سقف بودجه سال آتی با رقمی در حدود 180 هزار میلیارد تومان بسته شده است، افزود: لازمه اینکه اصل 44 قانون اساسی به طور دقیق اجرا شود این است که بخش خصوصی توانمند شود چرا که در غیر اینصورت این بخش نمی تواند از پس واگذاری ها برآید.
-قیمت دلار در بودجه سال 93 توسط دولت پیشنهاد داده شده حدود 2550 تا 2560 تومان و نفت بشکه‌ای 100 دلار است. همچنین پیشنهاد دولت برای سال آینده صادرات یک میلیون و 400 هزار بشکه میعانات گازی است.
مجموع درآمدهای نفتی در بودجه سال 1393 معادل 80 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی 66 هزار میلیارد تومان است که توسط دولت در لایحه پیشنهادی برآورد شده است.
- سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه ها با نگاه کمک به تولید و اصلاح شیوه پرداخت یارانه های نقدی اجرا خواهد شد.البت در این مورد اختلافاتی وجود دارد واکبر ترکان بر خلاف صحبتهای نوبخت گفته که در بودجه سال 93 حرفی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به میان نیامده است چرا که این مرحله خود برنامه مستقلی است که باید مورد بحث وبررسی قرار بگیرد که امیدواریم بتوانیم برنامه جامعی را برای آن پیاده سازی کنیم.
-در سال 92 قیمت ارز بر اساس قانون برنامه پنجم «شناور مدیریت شده» پیش‌بینی شده و قرار شد که به کالاهای اساسی هم سوبسید تعلق گیرد، پیش‌بینی ها برای سال 93 هم این است که به کالاهای اساسی مورد نیاز سوبسید تعلق بگیرد تا نگرانی در این باره وجود نداشته باشد.
گفتنی است بودجه 93 تا فردا به مجلس ارائه می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی 3 ماه به بررسی و تصویب نهایی آن می پردازند.
پایان پیام/
نظر شما