به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در پنجاه و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا عضویت در فیس بوک جرم است، گفت: هیچ اختلافی میان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای عضویت در شبکه فیس بوک نیست. عضویت در فیس بوک یا هر شبکه ای با وجود موارد مجرمانه توسط افراد ذیصلاح برخورد می‌شود.
وی افزود: در مورد فیس بود نیز موارد مجرمانه فساد و فحشا و حتی موارد ضدامنیتی و آموزش های ناصحیح در این شبکه وجود دارد و تا زمانی که موارد مجرمانه در فیس بوک وجود دارد استفاده از آن صحیح نیست و ما با فساد و فحشا در این شبکه مخالفیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: امیدواریم روزی برسد که کشور بی نیاز از این شبکه ها باشد و یا موارد مجرمانه از شبکه فیس بوک و سایر شبکه ها حذف شود اما تا زمانی که موارد مجرمانه در این شبکه ها وجود دارد با آن برخورد می‌کنیم.
وی در ادامه در مورد اظهارنظر سران فتنه و طلبکار بودن آن از نظام اظهار کرد: انصافاً در سال 88 بعد از انتخابات افرادی مرتکب جرایم زیادی شده اند و ظلم بزرگی را به نظام و مردم کرده اند این افراد اماکن عمومی، مسجد و اموال عمومی را به آتش کشیده اند و انتخابات و اقدامات افتخارآمیز را در کام مردم تلخ کرده اند و نظام نهایت ارفاق را به متهمان انجام داد.
وی ادامه داد: اما متاسفانه این ارفاقها موجب شد امروز این افراد ادعاهایی کنند شاید اگر برخوردها جدی‌تر و قاطع تر بود طور دیگری رفتار می شد.
وی تاکید کرد: اگر عوامل فتنه شرایط را متشنج کنند و تشویش اذهان عمومی کنند طبیعی است که دادستان وارد می‌شود و برخورد لازم با آنها صورت می‌گیرد.
بازی سیاسی با حقوق شهروندی بی انصافی و اجحاف است
حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد لایحه حقوق شهروندی گفت: این موضوع لایحه نیست و هنوز به شکل لایحه درنیامده است بلکه پیش بینی‌های صورت گرفته به صورت پیش نویس است.
وی افزود: حق الناس و حق هر انسانی و حق هر شهروندی از نظر شرع مقدس قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و مجلس مورد اهمیت است قانون اساسی نسبت به حق الناس اهتمام ویژه داشته است و همه باید به اجرای قانون و قوانین موضوعه ملتزم باشیم نه اینکه بخشی از قوانین را ببینیم.
حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم بی انصافی و اجحاف است اگر بخواهیم تحت عنوان دفاعی از حق الناس و حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم بی انصافی است.
وی گفت: ما در قوانین عادی و همچنین قانون اساسی به موارد و مصادیق زیادی از حقوق شهروندی و حق الناس اشاره شده است.
وی اظهار کرد: از جمله مهمترین حق مردم و شهروندی مربوط به حق حیات است مسلماً یکی از مواردی که امروز باید به آن توجه کرد بحث محیط زیست و هوای مناسب است که نباید آلوده باشد زیرا حیات هر فردی را به خطر می‌اندازد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: هر کسی که می خواهد منشور بنویسد باید به این موضوع توجه کند.
وی با اشاره به آلودگی هوا در استان خوزستان و تهران تاکید کرد: درخصوص بهداشت و استفاده از آب و خاک نیز که مستقیماً با حیات انسان ارتباط دارد نیز مساله به همین شکل است. حفظ سلامت و محیط زیست نباید شعار شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و مسئولان باید این مشکل را رفع کنند. هر شهروندی حق دارد بدون امتیاز از این موارد استفاده کند در قانون اساسی آمده است که نظام اسلامی موظف است تحصیل رایگان را برای همه افراد فراهم کند حفظ کرامت و عزت هر فرد و جامعه وظیفه همه مسئولان است اگر دست به اقدامی می زنیم باید کرامت و عزت جامعه را در نظر بگیریم تا به خطر نیفتد در قانون اساسی به این موارد بسیار توجه شده است.
وی با اشاره به امنیت اخلاقی و حق برخورداری هر شهروند از این موضوع اظهار کرد: در این زمینه نیز اگر افرادی بخواهند امنیت اخلاقی و اجتماعی فردی را به خطر بیاندازند نباید سلیقه ای در این زمینه برخورد کنیم باید حق شهروندی را مشخص کنیم و مطابق با قانون عمل کنیم در حق شهروندی باید مشخص باشد که این حقوق شهروندی توسط چه کسی اجرا می شود و توسط چه کسی بر آن نظارت صورت گیرد.
از حکم قصاص تا زندان طولانی مدت و انفصال از خدمت در پرونده کهریزک
حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد گزارش 100 روزه روحانی و انتقاد این دولت از دولت‌های قبل گفت: اگر دولت‌های گذشته و همچنین دولت قبل صلاح بداند پاسخ موضوعات مطرح شده را می‌دهند.
ورود دستگاه قضایی به موضوعات مختلف براساس ورود افراد حقیقی و یا موضوعاتی که جنبه عمومی داشته باشد و مدعی العموم وارد آن شود.
وی اظهار کرد: معمولاً هر دولتی که می‌اید نسبت به گذشته انتقاداتی دارد که اگر دولت قبل لازم بداند حتماً افرادی را برای پاسخگویی به این موضوع قرار میدهد در مورد انتقاد از دولت گذشته نیز پرونده ای به دادستانی وارد نشده است.
وی اظهار کرد: بعد از اتمام دولت هاشمی نیز در دولت بعدی بسیاری از انتقادات مطرح شد دستگاه قضایی براساس مستندات به موضوعات رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به وضعیت پرونده کهریزک اظهار کرد: این پرونده در دو سه مرحله رسیدگی شده است و بخشی هم در حال رسیدگی است برخی افراد در این پرونده تا حکم قصاص زندان طولانی مدت، شلاق و انفصال از خدمت برای افراد در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: با عنوان کردن اسامی افراد نمی توانیم در مورد کسانی که حکم قطعی آنها صادر نشده است مطلبی را عنوان کنیم.
140 مورد رفع تصرف قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری
حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری از نشست خود با اصحاب رسانه در مورد زمین خواری و ورود دستگاه قضایی به این موضوع گفت: در مرحله اول در برخورد با این مورد متولیان زمین خود باید اقدام کنند دستگاه قضایی نمی تواند نیرویی برای جلوگیری از تعرض به زمین های مردم در اقصی نقاط کشور و در نقاط دوردست قرار دهد.
وی گفت: اگر به زمینی تعرض می شود فرمانداری ها، استانداری‌ها و شهرداری ها کجا هستند. چرا جایی ساخت و ساز می شود و بعد دستگاه قضایی وارد می شود و آن را خراب می کند چطور باید نظارت شود که ساخت و ساز غیرقانونی شکل نگیرد.
وی ادامه داد: متولیان امر در مرحله اول باید صیانت کنند تا تصرفات انجام نگیرد قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع اهتمام دارد و نتیجه نیز نسبتاً خوب بوده است.
وی با اشاره به موارد زیادی از زمین خواری در دو استان اراک و قزوین خاطرنشان کرد: در مهر و آبان سال جاری بیش از 140 مورد توسط دادستان گزارش شده است که رفع تصرف انجام شده است و در مواردی نیز مجاز به تخریب بوده است اگر از ابتدا متولیان وارد می شدند مردم و قوه قضاییه متضرع نمی شدند.
وی با بیان اینکه در 7 یا 8 استان دهها هکتار زمین رفع تصرف شده است و برخی محکوم به زندان شده اند اظهار کرد: باید متولیان تمهیداتی در نظر بگیرند و از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز باید جوری مجازات کند که مجازات ها بازدارنده و قابل تکرار نباشد.
وی در مورد یکی از سرمربیان فوتبال و پرونده این فرد در دادسرای هشتگرد در مورد ساخت و ساز 180 واحد اظهار کرد: از این موضوع بی اطلاع هستم و در جریان امر نیستم.
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بازگرداندن کلاهبردار 500 میلیاردی (ع ع) از یونان گفت: بخش زیادی از اموال مردم به آنها بعد از شناسایی پس داده شده است یکی از موارد عدم تعهد کشورهای خارجی به قوانین این است که در مواردی هم که فساد مالی آنها ثابت شده است همکاری نمی کنند جمهوری اسلامی مصمم به بازگشت این فرد است. همچنین وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی نیز موضوع را پیگیری می کنند.
وی اظهار کرد: اگر براساس اعمال نفوذ و با پوشش قانونی زمین خواری انجام شود قانونی نیست و اگر موضوع ثابت شود با آن برخورد می شود اگر بگوییم براساس قانون زمین خواری شده است حرف درستی نیست زیرا اگر قانونی باشد زمین خواری نیست.
16 دی نوبت دوم دادگاه احمدی‌نژاد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پنجاه و ششمین نشست خود با خبرنگاران در خصوص حضور نیافتن محمود احمدی‌نژاد در دادگاه گفت: تعدادی از شکایت‌هایی که بر علیه وی انجام شده از سال 88 بوده است.
وی در خصوص اینکه آیا امکان بازداشت احمدی‌نژاد به دلیل حضور نیافتن وی در دادگاه وجود دارد، عنوان کرد: پرونده‌ها و اتهامات بر علیه وی بر اساس جرم‌های عادی بوده که به دادگاه رفته است و چون او نه خودش و نه وکیل‌اش در دادگاه حاضر نشدند و قاضی نمی‌داند عذرش برای حضور نیافتن موجه بوده است یا خیر، او را دوباره احضار کردند.
وی از برگزاری نوبت دوم دادگاه محمود احمدی‌نژاد در 16/10/92 خبر داد و در خصوص احتمال بازداشت وی گفت: در قانون پیش‌بینی شده اگر متهم طبق درخواست دادگاه حاضر نشد دادگاه می‌تواند او را غیابی محاکمه کند و حکم دهد.
وی افزود: بازداشت‌شدن یا نشدن احمدی‌نژاد و یا محاکمه غیابی وی بستگی به تصمیم دادگاه و قاضی دارد.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای مقابله با نرم‌افزار موبایلی که هم‌اکنون در بین کاربران ایرانی استفاده از آن رایج شده و کاربری آن همچون فیسبوک است، گفت: اگر نکته خلافی در استفاده از این نرم‌افزار رخ دهد دادستانی برای مقابله با آن ورود خواهد کرد.
وی در مورد شرکت سایه‌گستران ایران که به تولید کرم ابریشم اقدام می‌کرده و شاکیانی از آن وجود دارد، گفت: پرونده این شرکت در دادسرای کرج مورد بررسی قرار گرفته و دادستان کرج هم انگیزه کافی برای رسیدگی به آن دارد.
اژه‌ای درباره اخبار منتشرشده در مورد اظهارات منتشرشده شخصی خطاب به خانواده شهید احمدی‌روشن عنوان کرد: همه ما موظفیم قدر خانواده شهدای هسته‌ای را بدانیم.
وی در مورد حفظ حقوق تبعه‌های ایرانی خارج از کشور که دستگیر می‌شوند، عنوان کرد: حق و حقوق این افراد توسط وزارت خارجه دنبال می‌شود تا ظلم و شکنجه نشوند و روابط بین‌الملل قوه قضاییه با کمک وزارت خارجه نیز در این خصوص اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تلاش این قوه با همکاری وزارت خارجه در خصوص امضای تفاهم‌نامه استرداد مجرمان و تفاهم‌نامه قضایی با برخی کشورها خبر داد.
وی همچنین خطاب به ایرانیان خارج از کشور گفت: این افراد تا می‌توانند از چنین اقداماتی چون نقل و انتقال مواد مخدر دوری کنند زیرا جمهوری اسلامی ایران آمار بالایی در مبارزه با مواد مخدر دارد که با اقدامات برخی افراد در خصوص حمل و نقل مواد مخدر به خارج از کشور به حیثیت نظام خدشه وارد می‌شود.
دستگیری ضاربان معاون وزیر صنعت/حضور یک زن در میان قاتلان دادستان زابل
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در ادامه پنجاه و ششمین نشست خبری خود از شناسایی و دستگیری یک زن و شوهر به اتهام قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که ماه گذشته در میدان سبلان تهران کشته شد، خبر داد.
وی ادامه داد: یکی از این افراد به اتهام شرکت در قتل و دیگری به اتهام معاونت در قتل بازداشت هستند و قتل این فرد امنیتی نبوده و شخصی بوده است.
اژه‌ای در خصوص برگزاری دادگاه این افراد عنوان کرد: باید بین اولیای دم انحصار وراثت شود و همه دادخواست‌های اولیای دم که قرار است ارایه دهند، تکمیل شود و پرونده به دادگاه برود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از دستگیری شش نفر از معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران و متهمان به قتل دادستان زابل خبر داد و افزود: در حال حاضر پرونده این افراد در حال تحقیق است و هنوز قرار مجرمیتی در این خصوص صادر نشده است.
وی همچنین خبر حضور زنی به نام زلیخا در میان این متهمان را تأیید کرد.
دادستان کل کشور در مورد پرونده قتل عضو هیئت‌مدیره شهر پرند گفت: هنوز جزییات این پرونده مشخص نیست اما مشخص است که پرونده امنیتی- سیاسی نبوده است.
دادستان کل کشور در خصوص طولانی‌شدن تأیید حکم نهایی پرونده کهریزک توسط دیوان عالی کشور نیز تشریح کرد: این پرونده جزء پرونده‌هایی است که در دیوان عالی کشور برای رسیدگی توسط دیوان در نوبت قرار گرفته و مشخص نیست در کدام شعبه دیوان عالی کشور باشد و احتمال می‌دهم هنوز حکم نهایی نشده باشد.
وی در مورد خبر منتشرشده مبنی بر برگزاری دادگاه خاوری با حضور وکیل وی نیز گفت: از لحاظ قانونی متهم فراری در خارج از کشور می‌تواند در ایران وکیل داشته باشد و حتی با حضور وی نیز می‌تواند دادگاه برگزار شود.
دادستان کل کشور همچنین از قاضی سراج به عنوان قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی درخواست کرد رسیدگی به پرونده خاوری را با سرعت بیشتری انجام دهد.
محسنی اژه‌ای همچنین از توزیع بازی رایانه‌ای با نام ترور روحانی در مراکز بازی‌های رایانه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: در مورد عملکرد این شوراها ارزیابی‌مان مثبت است و از این شوراها خواسته شد تا بیشتر به سمت صلح و سازش بروند و مسئول مستقیمی برای نظارت بر شوراهای حل اختلاف منتسب شده است.
دادستان کل کشور همچنین اعلام کرد: قرار شد امکانات و کمک‌های بیشتری در اختیار این شوراها قرار بگیرد و در نهایت ما از اقدامات آنها در سال‌های 91 و 92 راضی هستیم البته این به معنای نداشتن نقد در عملکرد شوراهای حل اختلاف نیست.
محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص تعیین تکلیف دو روزنامه نشاط و هم‌میهن گفت: پرونده این دو روزنامه در حال بررسی است و تا به پایان نرسد وزارت ارشاد برای انتشار آنها مجوز صادر نخواهد کرد.
18 آذر زمان برگزاری دادگاه بیمه/جزییات پرونده معاون اول دولت دهم
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری پنجاه و ششم خود در مورد پرونده قضایی معاون اول دولت دهم گفت: قرار بوده امروز وی برای ادامه تحقیقات به قوه بیاید و اگر امروز آمده باشد مرحله بعدی تحقیقات مراحل نهایی است و پرونده هنوز دادگاه نرفته است.
اژه‌ای همچنین از برگزاری بخش دیگری از دادگاه بیمه ایران در 18 آذر خبر داد و عنوان کرد: پرونده برخی افراد در بیمه ایران به دیوان عالی کشور رفت، در آنجا به پرونده نقص گرفته شد و ارجاع داده شد که 18 آذر برای قسمتی از این پرونده دادگاه برگزار می‌شود.
دادستان کل کشور در مورد پرونده کرسنت اعلام کرد: این پرونده بسیار طولانی شده و علت اطاله آن قضایی نیست زیرا خیلی وقت‌ها خود افراد طلب کردند تا رسیدگی به این پرونده به تعویق بیفتد و با گفت‌وگو و مذاکرات مقامات دولتی بتوانند آن را حل کنند و هنوز پرونده در مرحله نهایی قرار نگرفته است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص اینکه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه زیر نظر چه تشکیلاتی اداره می‌شود، توضیح داد: این ستاد چند سال پیش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد که چندین تشکل از جمله قوه قضاییه و قوه مجریه در آن حضور دارند و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی رییس قوه قضاییه رییس این ستاد معرفی شد و تا زمانی که مصوبه پابرجا باشد شورای امنیت ملی تأیید کند منوال این ستاد بر طبق قبل خواهد بود.
علت اطاله دادرسی پرونده مهدی هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص علت طولانی‌شدن پرونده مهدی هاشمی و رفع نقص از 12 اتهام وارده به وی در مرحله دادسرا اعلام کرد: این پرونده نیز از جمله پرونده‌هایی است که نسبت به باقی پرونده‌ها از حساسیت بیشتری در جامعه برخوردار است و از این رو توقعات زیادی از آن می‌رود.
وی یادآور شد: این پرونده با توجه به همین حساسیت‌ها روند رسیدگی به آن مقداری طولانی شده و قبول داریم که سریع‌تر از این نمی‌شد کار کرد و هرچه تلاش شد که زودتر به دادگاه برود اما دادگاه از آن نقص گرفت.
وی ادامه داد: از وقتی پرونده مهدی هاشمی به دادسرا آمده کارشناسی آن هم طولانی کشیده زیرا در برخی از موارد یک پای قضیه در خارج از کشور است.
وی تصریح کرد: اجمالا قبول داریم با توجه به حساسیت موضوع اگر رسیدگی به آن زودتر انجام می‌شد، بهتر بود.
اژه‌ای همچنین گفت: هنوز همه موارد نقص و در دادسرا رفع نشده است.
جزییات مزایده اموال مه‌آفرید خسروی/امکان شکایت سران فتنه از امام جمعه
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در توضیح جزییات مزایده اموال مه‌آفرید خسروی مجرم اول پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: این پرونده بخش مهمی از اجرایش این است که اموال متهمان شناسایی شود و در مواردی که باید رد مال شود، وصول شود.
وی ادامه داد: در دو نوبت و طی مدت‌زمانی فورجه داده شد به محکومان که خودشان با کمک وکیل و بستگان اقدام کرده و اموال را بفروشند و گره از کار طلبکاران باز کنند که این اقدام تا پایان مهر انجام نشد.
اژه‌ای افزود: دادستانی چون مجری حکم است ناچارا وارد قضیه شد و به شناسایی اموال پرداخت و بخشی از آنها را در مزایده به فروش گذاشت که این کار در چند نوبت انجام شد.
دادستان کل کشور گفت: روز گذشته 39 مورد از اموال غیرمنقول و عمدتا مسکونی و اداری مزایده شد و امروز هم 25 مورد از آنها به مزایده گذاشته شد و این روند همچنان ادامه دارد.
اژه‌ای همچنین تاکید کرد: اگر شش ماه از این روند بگذرد برخی از اموال کارشناسی مجدد خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین در مورد اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنی بر لزوم اعدام سران فتنه 88 و واکنش قوه قضاییه به این اظهارات گفت: قوه قضاییه مسئول این نیست که به همه اظهارنظرها واکنش نشان دهد.
وی با تأکید بر این نکته که اگر اظهارنظری به ضرر جمعی یا گروهی باشد دادستانی وارد می‌شود، افزود: اگر اظهارنظر به ضرر شخصی باشد آن شخص می‌تواند شکایت کند و قوه قضاییه به شکایت او رسیدگی خواهد کرد.
اژه‌ای در مورد امکان شکایت سران فتنه از امام جماعت موقت تهران گفت: اگر آنها فکر می‌کنند ضرری متوجه‌شان شده می‌توانند شکایت کنند.
پایان پیام/
نظر شما