به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، قاضی افتخاری در دادگاه کیفری استان تهران درباره این جلسه گفت: جلسه فوق ساعت 9 و 45 دقیقه آغاز شد و تا 11 و 40 دقیقه به طول انجامید.
گفتنی است، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران درباره این پرونده گفت: خبرهای گوناگونی در اینباره به ما رسید که پرونده در دادگاه کیفری مطرح شده و علت اینکه این رسیدگیها طولانی شده است، بررسی شود.
محسن افتخاری افزود: مطابق اصل 140 قانون اساسی مقرر شد اتهام رییسجمهور و معاونان وزیران درباره جرایم عادی در دادگاه عمومی و دادگستری انجام شود اما قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت رییسجمهور ایران را ذیل بند 12 قانون مقرر کرده است و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره وظایف و اختیارات در صلاحیت دیوان عدالت است و اجرای عادی از طریق دادگاه عمومی تهران و از طریق مجلس صورت گیرد.
افتخاری گفت: در ابتدا که این پرونده تشکیل شده بود اختلاف بر سر این بود که آیا موضوع در دادگاه عمومی رسیدگی شود یا در دادگاه کیفری یا دیوان عالی کشور، اختلافات بین قضات مطرح شد و رسیدگی به این پرونده پس از بررسی صلاحیت مراجع به دیوان عالی ارسال شده و این دیوان دادگاه کیفری را برای رسیدگی به این شکایات صالح دید.
وی تصریح کرد: طبق ماده 4 تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در تبصره ذیل ماده 4 اعلام شده رسیدگی به هر کدام از جرایم وزرا و معاونان و مشاوران سه قوه، وزرا و برخی از مراجع قضایی در دادگاه کیفری بررسی شود. در این ماده به رییسجمهور اشارهای نشده بود و به همین جهت این موضوع محل اختلاف بود اما پس از سیکل طیشده بین مراجع قضایی دیوان عالی دادگاه کیفری صالح دانسته شده پس از این مراحل پرونده در مسیر تحقیقات افتاد.
محسن افتخاری تصریح کرد: شیوه رسیدگی به این پرونده نیز باید بررسی میشد و تبصره ذیل ماده 19 قانون تعیین حدود و اختیارات رییسجمهور مقرر کرده است که هر کدام از اتهامات مستقیما به وسیله دادگاه بوده و دادسرا حق دخالت ندارد.
سرپرست دادگاه کیفری تهران افزود: دادگاه کیفری مراحل تحقیقات مقدماتی که در موارد مشابه در دادسرا صورت میگیرد را خودش انجام داد و آنچه که به طور معمول و متعارف در مورد پروندههای عادی در دادسرا انجام میشود به خاطر جایگاه رییسجمهور در دادگاه و توسط قاضی محکمه انجام میشود.
اولین مورد رسیدگی به اتهامات رییسجمهور
قاضی افتخاری با بیان اینکه این جلسه اولین مورد رسیدگی به اتهامات رییسجمهور است، گفت: امروز اولین جلسه تحقیقات مقدماتی مطرح شد و شکات اظهاراتشان استماع شد و آقای احمدینژاد در جلسه حاضر نشد و جلسه خاتمه یافت.
وی تصریح کرد: وکیل احمدینژاد نیز در این جلسه حضور نداشت.
قاضی افتخاری با اشاره به اینکه ختم جلسه تحقیقات اعلام شده است، گفت: تحقیقات مقدماتی بوده و راجع به موضوعات شکایات شکات پرونده و اظهاراتی که شده است هیچکدام از اصحاب دعوی یا مراجع قضایی نمیتواند توضیح بگوید و منتشر کند.
وی تصریح کرد: این سیستم تعدد قاضی داشته و سه قاضی آقایان مدیر خراسانی، ملکی و جلالی این پرونده را رسیدگی میکنند و مجددا پس از ختم جلسه شکایت شکات توسط این افراد بررسی شده، دلایل و مستندات ارزیابی میشود و نسبت به تکتک آنها تصمیمگیری میشود و حداقل یک هفته زمان میبرد تا مستندات شکات بررسی شده، اقدام قضایی لازم انجام شود.
وی تاکید کرد: خبرهای جلسه دادگاه و تصمیمگیریها موکول به بعد از مشورت قضات شد که تا هفته دیگر اعلام میشود.
گفتنی است، پیش از این اعلام شده بود که پرونده محمود احمدینژاد 9 شاکی داشته که شامل 8 شاکی حقیقی و 1 شاکی حقوقی است.
در پایان لازم به ذکر است، این جلسه به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما