به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در هنگام برررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در مورد اختصاص شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی خارجی طرح‌ها گفت: پس از اینکه دولت و مجلس مصوب کردند که از 26 درصد، 6 درصد در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری قرار گیرد بلافاصله دولت برای تامین پیش‌پرداخت‌های فاینهاس‌های خارجی جلساتی را با مجموعه دست‌اندرکاران فاینهاس تشکیل داد و دولت عزم جدی دارد این مشکل فاینهاس حل شود.
وی اظهار کرد: دولت می‌تواند با عدم واریز شش درصد از سهم صندوق توسعه ملی 7/23 بدست آورد تا با این رقم بخشی از مشکل 25 میلیارد دلاری مربوط به طرح‌های فاینهاس در سراسر کشور را حل کند.
وی بیان کرد: با این رقم می‌توانیم طرح‌های عمرانی بزرگی را در سراسر کشور و حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مورد بهره‌برداری قرار دهیم که متأسفانه با ایراد شورای نگهبان در این مصوبه مجلس روبرو شویم که نظر این شورا این بود که دولت نمی‌تواند از منابع واریزی به صندوق توسعه استفاده کند.
نوبخت تاکید کرد: اگر دولت منابع صندوق توسعه را واریز کند و شش درصد نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کند طبق قانون، دولت نمی‌تواند از منابع این بخش استفاده کند، بنابراین شورای نگهبان نسبت به استفاده دولت از منابع صندوق مخالفت کرد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: با صحبتی که با نماینده شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفت قرار شد قبل از ورود شش درصد از سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی استفاده شود تا ما بتوانیم از این منابع به عنوان پیش‌پرداخت طرح‌های عمرانی و فاینهاس استفاده کنیم و مشکل این طرح‌ها برطرف شود.
وی تاکید کرد: لذا زمان اجرای این کار از ابتدای آذر تعیین شد که دولت می‌تواند از ابتدای آذر این شش درصد را واریز نکند و با این پیشنهاد کمیسیون ایراد شورای نگهبان نیز رفع می‌شود و همچنین این منع قانونی در عدم تخصیص منابع صندوق به بخش‌های دولتی از بین می‌رود و دولت می‌تواند از این منابع برای طرح‌های عمرانی استفاده کند.
وی تاکید کرد: البته بر اساس این پیشنهاد منابع کمتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد اما دولت به این منابع کم اما مطمئن برای سه ماه باقی‌مانده از سال نیاز دارد.
وی گفت: تصمیمی که شما برای اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های عمرانی در سراسر کشور با تخصیص اعتبارات صندوق گرفته‌اید دولت نیز از این تصمیم استقبال کرد و مقدمات اجرای آن را فراهم کرد که امیدواریم با رأی نمایندگان به این پیشنهاد دولت بتواند برای سه ماه آخر سال طرح‌هایی را برای کمک بدست بیاورد زیرا ورودی به صندوق به قدری محدود است که ما تنها می‌توانیم از آن پرداخت حقوق و مزایا را استفاده کنیم و دیگر این منابع به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است طرح‌های عمرانی به سرانجام برسد فعلا منابعی برای آنها وجود ندارد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در بخش دیگری از سخنان‌اش در مورد جابجایی ردیف‌های بودجه و کاهش اعتبارات ردیف‌های تملک دارایی مالی و هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان گفت: به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده ما نمی‌توانیم در مورد حقوق و مزایای کارکنان تا پایان سال اقدامی انجام دهیم، بنابراین باید دولت بتواند با جابجایی‌های ردیف‌های بودجه نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری پرسنلی و حقوق و مزایا اقدام کند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بودجه جاری همه دستگاه‌ها از محل حقوق و مزایای قانونی تامین می‌شود تمرکز ما بر این ردیف‌ها سبب شده بودجه سایر ردیف‌ها را نپردازیم که این موضوع برای برخی از دستگاه‌ها همانند کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح که بخش عمده‌ای از بودجه‌شان در ردیف سایر برمی‌گردد به مشکل بربخورد.
نوبخت گفت: به عنوان مثال در ردیف نیروهای مسلح حقوق و دستمزد در یک ردیف قرار می‌گیرد و بودجه مربوط به آذوقه سربازان، لباس و پوتین آنها در ردیف سایر قرار می‌گیرد که اگر بودجه ردیف سایر را صفر کنیم و فقط حقوق و مزایا را بپردازیم این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محقق نمی‌شود.
وی بیان کرد: مجلس در مصوبه قبلی خود دست دولت را برای جابجایی ردیف‌ها و اعتبارات هزینه‌ای باز گذاشته بود که شورای نگهبان در این مصوبه ایراد گرفت و نظر شورای نگهبان این است که باید مقداری امکان جابجایی دولت در ردیف‌ها مشخص شود، بنابراین از آنجا که در قانون برنامه دست دولت در جابجایی ردیف‌ها تا 10 درصد باز بود کمیسیون برنامه و بودجه این عدد را به 35 درصد افزایش داد زیرا با 10 درصد جابجایی ردیف‌ها نمی‌توان مشکل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت کرد.
نوبخت گفت: این 10 درصد به 35 درصد افزایش یافته است که دولت مایل بود سقفی برای آن تعیین نشود که دست دولت باز باشد اما شورای نگهبان اصرار دارد که سقف مشخص باشد، بنابراین ما برای تامین نظر شورا به این 35 درصد راضی شدیم تا بتوانیم بودجه ردیف‌های سایر نیروهای مسلح، بهزیستی و کمیته امداد را پرداخت کنیم.
پایان پیام/
نظر شما