به گزارشخبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفاتر حقوقی و اقتصادی این مرکز در یک اظهارنظر مشترک اعلام کردند: در کشور ما، کاداستر به طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده (156) ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است، پس از تصویب ماده (156) قانون ثبت در بودجه‌های سالانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شدند.
هر چند که 40 سال از اصلاح ماده (156) قانون ثبت و 22 سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد، اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال 1379 فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود.
دلایل این تأخیر چند دهه‌ای را می‌توان در چند مورد به اختصار بیان کرد: نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختاری و بودجه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها و نبود یا ضعف زیرساخت‌های لازم از لحاظ فنی.
با توجه به این دلایل به نظر می‌رسد که با از بین بردن مشکلات فوق‌الذکر بتوان تسریع قابل ملاحظه‌ای را در اجرا و اتمام طرح کاداستر در کشور شاهد بود.
طرح کنونی که در راستای پرکردن خلأهای قانونی اجرای کاداستر در کشور به مجلس ارائه شده است، پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی و بررسی در کمیته حقوق خصوصی آن کمیسیون؛ با اصلاحاتی روبه‌رو شده است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مذکور و ارائه پیشنهادهای تکمیلی پرداخته شده است.
به نظر می‌رسد با تصویب متن مصوب کمیته حقوق خصوصی و پیشنهادهای تکمیلی مرکز؛ خلأهای قانونی اجرای کاداستر در کشور رفع خواهند شد.
پایان پیام/
نظر شما