به گزارش خبرگزاری شبستان،بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهل و یکمین جلسه کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد که در محل وزارت بهداشت برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه را مرور و بررسی مصوبات جلسات گذشته برشمرد و گفت: برخی از مصوبات این کمیته اجرایی نشده نیمه کاره مانده‌اند که برای اجرایی شدن آنها باید اهتمام بیشتری نشان داده شود، به طور مثال نزدیک به دوسال است که دو تیم کارشناسی تهیه دستورالعمل کمیته نظارت بر مراکز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 15 و تهیه پروتکل‌های مورد نیاز را در دستور کار دارند ولی به نتیجه نمی‌رسند و این جای بسی تامل دارد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسات گذشته کمیته اظهارکرد: یکی از مصوبات مهم این کمیته که به حالت تعلیق درآمده فعال‌سازی کارگروه کارشناسی درمان و کاهش آسیب به‌منظور ارائه نقطه نظرات کارشناسی در موضوعات مرتبط به کمیته درمان است که تنها یک جلسه در این رابطه تشکیل شد، لذا این کارگروه باید جلسات خود را به صورت منظم برگزار و فرآیند کار در آن مطرح شود.
معاون کاهش تقاضای ستاد ادامه داد: طبق آیین‌نامه تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ 17 اردیبهشت سال 91 به تصویب ستاد و وزرای کشور، بهداشت و تعاون رسید، تمامی ابلاغیه پروتکل‌های درمان اعتیاد مراکز مختلف درمان باید به تصویب وزیر بهداشت رسیده و توسط وی ابلاغ شود، لذا باید ساز و کار مناسب‌تری برای این موضوع تبیین و ظرف مدت یک ماه آینده نسبت به ابلاغ آنها اقدام شود.
وی با اشاره به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر افزود: طبق این ماده، گروهی از معتادان که فاقد گواهی درمان بوده و تجاهر به اعتیاد می‌کنند باید با دستور مقام قضایی در مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب نگهداری و درمان شوند که در این رابطه 18 مرکز ماده 16 در سطح کشور راه‌اندازی شده است و طی دو و نیم سال گذشته نیز 41 هزار بیمار تحت پوشش برنامه‌ها و خدمات درمانی این مراکز قرار گرفته‌اند، ضمن آنکه آیین‌نامه مراقبت‌های بعد از خروج معتادان نیز هفته گذشته از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که قطعاً بخش مهمی از نابسامانی‌های موجود در فرآیند بعد از خروج رفع خواهد شد.
معاون کاهش تقاضای ستاد ادامه داد: اما آنچه در آیین‌نامه ابلاغی اهمیت بسزایی دارد، نحوه اجرایی کردن آن است که بخش‌های مهم آن می‌بایست توسط دبیرخانه ستاد، قوه قضاییه، بهزیستی و وزارت بهداشت اجرایی شوند.
دین‌پرست در ادامه، با اشاره به درمان اعتیاد با داروهای آگونیست بیان کرد: در برخی مراکز مشکلاتی در فرایند تامین داروهای مورد نیاز درمان اعتیاد وجود دارد و برخی از مراکز درمانی در استان‌ها و تهران، در تهیه این شربت با مشکلاتی روبرو هستند، لذا با توجه به خسارات جبران‌ناپذیری که در صورت قطع داروهای درمانی برای افراد تحت کنترل بوجود خواهد آمد باید جلسه‌ای در این رابطه تشکیل و مشکل این مراکز رفع و وقفه‌هایی که برای تامین دارو برای بیماران وجود دارد را حل شود.
وی با ارائه آمار معتادان مشمول ماده 16 در تهران و تلاش دبیرخانه ستاد و شورای هماهنگی استان تهران در این خصوص، بر ضرورت اهتمام جدی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی برای نظارت بر چرخه درمان معتادان در این مراکز تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به مصوبه جلسه 39 کمیته درمان گفت: در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مبنی بر جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر، مقرر بود کارگروهی از متخصصین و صاحب‌نظران تشکیل و علل افزایش مصرف مواد محرک در بین جوانان و زنان و چگونگی تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به پرخطر شناسایی شوند و سپس پیشنهادات و راهکارهای مناسبی را در این رابطه اعلام نمایند که هنوز اجرایی نشده است، لذا راهکارهای اجرایی این بخش نیز می‌بایست بررسی و اعلام شوند.
این مقام مسوول در ستاد اظهار کرد: اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب به عنوان اسناد بالادستی برای تمامی دستگاه‌ها متولی لازم الاتباع است، البته موضوع اصلاح موانع و مشکلاتی که در روند اجرای حدوداً 18 ماهه آن مشخص شده لازم و ضروری است.
دین‌پرست افزود: سند جامع درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی کشور شامل سیاست‌ها و راهبردهای حوزه درمان است، این سند توسط گروهی متشکل از نخبگان، کارشناسان اهل فن و نمایندگان دستگاه‌های تهیه و به کمیته درمان ارجاع شده است، لذا با توجه به اینکه در نظر است تا این سند به تصویب ستاد برسد ضرورت دارد که کمیته در این خصوص اقدام جدی‌تری نماید.
وی همچنین با اشاره به اختصاص 5/22 میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های درمان بیمه پایه و بستری معتادان بی بضاعت گفت: این رقم با توجه به تبصره دو ذیل ماده 15 قانون و بند یک مصوبه سال 90 هیات وزیران مبنی بر ایجاد پوشش درمان و کاهش آسیب برای معتادان بی‌بضاعت و ایجاد پوشش بیمه پایه و بستری برای تمام هزینه‌های ترک اعتیاد از سوی وزارت تعاون از بودجه سال 92 منظور شده است اما هنوز پس از گذشت دو سال، وضعیت بیمه معتادان تعیین تکلیف نشده و این موضوع به کندی پیش می‌رود، لذا وزارت تعاون می‌بایست طی هفته جاری آخرین روند اجرای ضوابط قانونی را اعلام نماید.
دین‌پرست با اشاره به ابلاغ تعرفه‌های جدید درمان افراد معتاد در مراکز اقامتی میان مدت (کمپ) گفت: براساس این ابلاغیه هر مرکز اقامتی، مجاز به دریافت مبلغ 511 هزار تومان برای یک دوره 28 روزه هستند اما واقعیت این است که فرد معتاد نمی‌تواند 500 هزار تومان بابت درمان خود بپردازد، لذا با توجه به قول مسوولین سازمان بهزیستی برای نحوه پرداخت مابه‌التفاوت این رقم که منجر به ابلاغ تعرفه‌ها شده، می‌بایست از سوی بهزستی مشخص و الزامات مربوطه اعلام شود.
وی در پایان گفت: همه اعضای کمیته از وضعیت نگران‌کننده اعتیاد و پیامد آن در جامعه، دغدغه مردم، درمان معتادان و مشکلات خانواده‌های آنان در کشور مطلع هستند، از طرفی تمام تصمیم‌گیری‌های حوزه درمان اعتیاد توسط این کمیته انجام می‌شود و اعضای کمیته باید اهتمام بیشتری در انجام مصوبات داشته باشند تا انشالله به توفیقات خوبی در حوزه درمان اعتیاد نایل شویم.
بنابر گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ گفته می‌شود در پایان جلسه مقرر شد کارگروه مشخصی برای پیگیری و اجرای تمامی موارد مطرح شده در جلسه تشکیل و همچنین نمایندگان وزارت تعاون، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و بهزیستی موظف شدند آخرین وضعیت تامین اعتبارات مربوط به خدمات درمانی معتادان بی‌بضاعت و همچنین بررسی علل بروز مشکل در روند توزیع با موضوع داروهای آگونیست و نحوه تامین یارانه تعرفه‌ها در مراکز یاد شده را به ستاد اعلام کنند.
گفتنی است در این دیدار نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته اعم از وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، سازمان نظام پزشکی، ناجا، بهزیستی، ستاد کل نیزوهای مسلح، دادسرای دیوان عالی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مرکز ملی مطالعات اعتیاد و سازمان زندان‌ها حضور داشتند.
پایان پیام/
نظر شما