به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آبان و در بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه پیشنهاد حذف تبصره 10 این لایحه را مطرح کرد.
تبصره 10 این لایحه آمده است: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مخالفت با پیشنهاد حذف این تبصره گفت: تبصره 10 این لایحه صراحت دارد که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و نه معاون و شخص نوبخت موظف است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی حقوق و مزایای کارکنان بدون محدودیت‌های جابجایی اعتبارات هزینه‌ای اعمال کند و اگر ما می‌خواهیم این 10 درصد را جابجا کنیم این مربوط به اعتبارات عمرانی نیست که بگوییم از شهرستانی بگیریم و به شهرستان دیگر بدهیم، این بحث حقوق و مزایای کارکنان دولت است.
وی تاکید کرد: اگر ما این جابجایی را نداشته باشیم نمی‌توانیم حقوق کارکنان دولت را پرداخت کنیم و این پولی نیست که ما بخواهیم با آن اعمال سلیقه کنیم.
نوبخت تاکید کرد: در قانون بودجه سال 92 برای افزایش حقوق و دستمزدها 20 درصد افزایش‌ها پیش‌بینی شده بود اما دولت این را به 25 درصد افزایش داده است و تا الان هرچه پرداخت شده است بر مبنای 25 درصد بوده است که البته برای برخی از دستگاه‌ها نیز 35 درصد اعمال شده است.
وی تاکید کرد: در واقع کارکنان دولت زندگی‌شان را بر اساس این 25 درصد افزایش حقوق تامین می‌کنند و برنامه‌ریزی کرده‌اند، آیا حق است بگوییم به دلیل کمبود منابع نمی‌توانیم آن را پرداخت کنیم؟
وی حذف این تبصره را در راستای اضافه‌شدن به مشکلات مردم عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به نامناسب‌بودن وضعیت حقوقی کارکنان اگر این بند را نیز حذف کنیم در ماه‌های پایانی برای پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل می‌شویم.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ین تبصره گفت: با تصویب این پیشنهاد دو اتفاق باید بیفتد یا دولت را باید مجبور کنیم که تخلف کند و تماس دستگاه‌های اجرایی را برای پاسخگویی به دیوان محاسبات ببریم و یا اینکه بگوییم دولت 5 درصد اضافه حقوقی را که مجلس بر روی 20 درصد آورده است و در هفت ماه گذشته به کارکنان پرداخت کرده است، برگرداند که قطعا اینها اجرایی نمی‌شود.
در نهایت، نمایندگان با پیشنهاد حذف این تبصره مخالفت کردند.
پایان پیام/
نظر شما