به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در بازدید از سه واحد صنعتی در استان بیان کرد: یکی از ضعف های اقتصاد ما، تزلزل مالکیت است که آینده را برای سرمایه گذاران غبارآلود می کند؛ بخشی از این واقعیت تلخ، نتیجه تاریخچه تصمیم گیری های ناصواب مسئولان اجرایی یا قضایی و گاهی تفسیر ایشان به رای خود، از مقررات اسلامی بوده است.
وی افزود: در جریان تولید، سه راس یک مثلث با یکدیگر ارتباط می یابند که دو راس آن را سرمایه گذار (کارفرما) و کارگر تشکیل می دهند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: تصور اینکه برهم زدن توازن ترازوی عدالت به نفع کارفرما، به نفع جریان تولید است یک تصور غلط است چراکه برقراری عدالت اسلامی تکلیف اول قوه قضائیه است و این مهم، مقدم بر توجه به پیشرفت اقتصادی است.
وی عنوان کرد: همانطور که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده است، هدف از توسعه اقتصادی فراهم آوردن امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی بوده و خود هدف نیست.
حجت الاسلام صادقی در خصوص تکلیف دستگاه قضا در حمایت از تولید تصریح کرد: نزدیک ترین تکلیف دستگاه قضایی در حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا است زیرا ورود بی ضابطه کالاهای خارجی به کشور، واضح ترین تهاجم پنهان به تولید ملی ماست.
وی تأکید کرد: درست است که اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین از جمله مقررات اقتصادی و جزایی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و در اقتصاد اسلامی منع عامی در مورد تجارت آزاد وجود ندارد؛ ولی این موضوع به معنی آزادی بی حصر در امر تجارت نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص ایجاد امنیت افزود: به طور معمول اقدامات تولیدی، نیازمند انباشت مقادیر متنابهی اقلام سرمایه ای است، در واقع انباشت سرمایه، نیروی محرک اقتصاد است و یک سرمایه انباشته موجب پدید آمدن انگیزه برای ارتکاب انواع جرائم است و تفاوتی نمی کند که این جرائم علیه نفوس یا اموال باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، وی یادآور شد: بنابراین منظور از توجه دستگاه قضا به ایجاد امنیت، تنها مبارزه با جرائم علیه امنیت به معنای مصطلح آن نیست، بلکه هر یک از انواع جرائم می تواند خللی در امر سرمایه گذاری و تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور باشد.
حجت الاسلام صادقی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی ضامن سرمایه گذاری است، بنابراین سرمایه گذار اگر با سنگ اندازی و کارشکنی در روند کارش مواجه باشد، پیگیری و مساعدت های لازم انجام خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما