خبرگزاری شبستان: در تبارشناسی دموکراسی اینچنین رایج بوده که آغازین نقطه آن را در یونان باستان رهگیری کرده و با این مفروضه، به شرح نقطه عزیمت دموکراسی در قرون بعدی می پردازند. نویسندگان و اندیشمندان هریک از زاویه ای خاص دموکراسی را به انواع و اقسامی تقسیم کرده اند. دموکراسی آتنی یا مستقیم که در یونان باستان جریان داشت و امروزه دیگر امکان آن وجود ندارد، دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی که همه مدل های دموکراسی امروزی بدین صورت است، دو نوع اولیه تقسیم بندی حکومت های دموکراتیک بوده اند.
دیوید هلد در کتاب معرو خود به نام "مدل های دموکراسی" انواع مدل های معاصر دموکراسی را شرح می دهد:
مدل شماره یک: دموکراسی کلاسیک : مشارکت مستقیم شهروندان در امور قانونگذاری (یونان باستان)
مدل شماره دو : دموکراسی حمایتی : گر چه در این دموکراسی حاکمیت نهایتا متعلق به مردم است اما به نمایندگانی واگذار می شود که از سوی شهروندان اعمال حاکمیت کنند. حوزه دولت از جامعه مجزاست و اختیارات دولت محدود است.
مدل شماره سه : دموکراسی تکاملی رادیکال : در این مدل شهروندان از جهت سیاسی و اقتصادی برابند و هیچ کس بر دیگری رجحان ندارد و جملگی یکسان از ازاردی بهره می برند . تقسیم وظایف قوا از ویژگی های اصلی ایی دموکراسی است.
مدل شماره چهار : دموکراسی تکاملی در این دموکراسی مشارکت در حیات سیاسی صرفا برای پاسداری از منافع شخصی و فردی نمی باشد بلکه برای ایجاد شهروندانی آگاه ، مسوول ضروری است .حق رای همگانی و تفکیک قوا به طور کامل وجود دارد .تحقق این در دموکراسی در جامعه مدنی همراه با اقتصاد رقابتی و مالکیت خصوصی میسر است.
مدل شماره پنج : دموکراسی مارکسیستی : از خصوصیات حاکم براین مدل که در دو حالت سوسیالیسم و کمونیسم افشانده شده است ، پیش شرط تحقق آزادی وافعی ، با بیان ودر نهایت برابری کامل اقتصادی و سیاسی می باشد.
مدل شماره شش: دموکراسی نخبه گرای رقابتی: در این مدل نویسنده با طرح نظریات شومپیترو حملات وی به دموکراسی کلاسیک مدلی از حکومت دموکراتیک را بیان می دارد که در آن نخبگان سیاسی کارآمد و کاردان تصمیم گیرندگان اصلی هستند. خصوصیاتی چون حاکمیت سیاست حزبی در پارلمان ، تمرکز در رهبری سیاسی و حکومت پارلمانی با قوه مجریه قوی .
مدل شماره هفت : دموکراسی تکثرگرایانه در این مدل به دیدگاه «تجربی » در دموکراسی که مبتنی بر نظریات اندیشمندان ونویسندگان آمریکایی است توجه می شود. از خصوصیات این مدل کم کردن آسیب پذیری حکومت بوسیله حفظ اقلیتها و تامین آزادیهای همه جانبه سیاسی است و خصوصیاتی نظیر آزادی بیان ، آزادی تشکیلات سیاسی وسیاسی.
مدل شماره هشت : دموکراسی حقوقی در این مدل اهتمام و توجه به اصل اکثریت برای حفظ آزادی وحفاظت از افراد در مقابل حکومت خودرای توجیه می شود.
خصوصیاتی نظیر: حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی و حداکثر میدان عمل برای جامعه ، بازار آزاد و وجود رهبری سیاسی در محدوده اصول لیبرال .
مدل شماره 9 : دموکراسی مشارکتی : حق مساوی برای تکامل شهروندان و تامین منافع انان صرفا در یک جامعه مشارکتی تحصیل می شود . مشارکت مستقیم شهروندان در نهادهای اصلی جامعه چون محل کار و فعالیت احزاب مشارکتی در قالب ساختارهای پارلمان گونه یا کنگره ای از خصوصیات این مدل است.
مدل شماره 10 : دموکراسی خود مختار در این مدل بر شرائط خود مختاری دموکراتیک تاکید می شود . ایجاد فرصت هایی برای شهروندان برای بروز ظرفیتها و استعدادهای خود .دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات .
مدل شماره 11 : دموکراسی جهانی فراگیر در این مدل دموکراسی با لحاظ شرائط عصر جهانی شدن مورد بحث قرار گرفته .در نظر گرفتن خصوصیاتی در دراز مدت و کوتاه مدت . مواردی نظیر : بازسازی نقش رهبری سازمان ملل و توابع آن نظیر شورای امنیت بین المللی.
افراد دیگری نیز هستند که مدل های مختلفی از حکومت های دموکراتیک ارائه داده اند. افرادی نظیر برتراند راسل که شش نوع دموکراسی را بیان کرده ، گی ارمه (دو نوع دموکراسی ) و ریچارد جی که ( چهار الگوی دموکراسی ) را ارائه داده است. دو مدل متاخر دموکراسی نیز دموکراسی لیبرال یا دموکراسی سوسیال می باشند. در بخش طرح مباحث نظری مفروض ما آن است که همچنانکه در دموکراسی لیبرال یا دموکراسی سوسیال واژگان لیبرال و سوسیال در الحاق به « دموکراسی » توصیف نوع آن دموکراسی ها را به عهده گرفته اند دین نیز به عنوان وصف مردم سالاری به کار رفته است. اما نخستین پرسش این است که مقصود از دین چیست ؟ آنچه روشن است از میان ادیان بزرگ آسمانی والهی یهودیت و مسیحیت و اسلام ، مراد ما واپسین دین آسمانی یعنی دین اسلام است . اما اسلام نیز همچون دیگر ادیان به گرایشهایی تقسیم شده است . ازمیان شاخه های مختلف در درون دین اسلام دو شاخه «شیعه » و «سنی » از معروفترین آنها است . آنچه در این پژوهش مد نظر است مهمترین وپرطرفدارترین گرایش شیعه یعنی اثنی عشری می باشد. بنابراین در بررسی نظری مردم سالاری دینی تعریف از دین و مردم سالاری با طرح مباحث حداقلی و یا حداکثری باید به صورت شفاف مشخص شود.
بدون شک دینی که در حد یک احساس ظریف عرفانی و کاملا شخصی است نمی تواند و توان آن را ندارد که وصفی برای حکومت دموکراتیک یا مردم سالار باشد، اما در چه حالتی دین و دموکراسی بهترین هم نشینی را خواهند داشت؟ با توجه به انواع تلقی ها واقسام دموکراسی به راستی نسبت سنجی بین آنها بسی دشوار است اما اگر حد نصابهایی چون اداره حکومت توسط مردم و تعیین کارگزاران از راه انتخابات و هم چنین رعایت حقوق شهروندی را اجمالا از مقومات یک حکومت دموکراتیک بدانیم و از سوی دیگر«دین» را نیز اجمالا مجموعه ای از باورها واعتقاداتی بدانیم که ریشه در منبع قدسی دارد با همین تعاریف اجمالی می توان وارد در نگاه مقایسه ایدئولوژی میان دین و دموکراسی و تبیین مردم سالاری دینی شد. تعریف مردم سالاری دینی چه از لحاظ درون دینی و چه از لحاظ برون دینی با ترکیبی از دین حداکثری و دموکراسی حداقلی جمع شدنی است. در همه گونه های دموکراسی که با ایدئولوژی یا مرامی آمیخته شده اند این گونه است؛ یعنی دموکراسی با قید آن ایدئولوژی محدود می شود. پس از نظر داشتن به این موضوع می توان تاکید کرد که مردم سالاری دینی به لحاظ نظری الگویی جدید از دموکراسی ارائه کرده است؛ الگویی که می توان از نظر محتوا، شکل و صورت آنرا به صورت واضح تبیین نمود و به مقایسه آن با انواع الگوهای دیگر پراخت.
پایان پیام/
نظر شما