هدفمندی یارانه ها؛ قانونی که دولت یازدهم را دچار سردرگمی کرده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، همواره بین قیمت حامل​های انرژی در ایران و خارج ایران تفاوت قیمت زیادی وجود داشت که منجر به قاچاق به خارج از کشور می​شد. از این رو قرار شد با طرح دولت احمدی نژاد به یکسان سازی قیمت به نسبت کشورهای منطقه پرداخته شود و به اقشار کم درآمد جامعه با پرداخت یارانه، یاری رسانده شود. از این رو قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید و طبق آن دولت باید 50 درصد از میزان افزایش قیمت حامل​های انرژی به خانوارها پرداخت می کرد اما چنین نشد و به جای یارانه بین 15 تا 20 هزار تومان، 44 هزار تومان به مردم پرداخت شد و یارانه بخش تولید پرداخت نشد. پس از آن که دولت احمدی نژاد برای امسال اعلام کرد با کسری تامین بودجه یارانه ها مواجه شده است مجلس اجازه افزایش 38 درصدی حامل​های انرژی را به دولت داد اما دولت قبل آن را اجرا نکرد تا از همین منبع بتوان یارانه​ها را پرداخت کرد.
 

تعداد یارانه بگیرها بیش از جمعیت ایران است

پیش از انتخابات امسال مشاورین اقتصادی کاندیداهای انتخابات همواره در توضیح حل مشکلات اقتصادی مردم از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سخن به میان می آوردند و نوبخت و ترکان نیز که مشاوران روحانی بودند از این مساله همواره سخن می گفتند.

بنابراین گزارش با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و تعیین حسن نوبخت به عنوان مسئول رسیدگی به مشکلات اجرای هدفمندی یارانه ها توضیحات وی رنگ جدی تری گرفت.

وی که همیشه از کسری بودجه در اجرای این قانون یاد می کرد در آخرین اظهارات خود در خصوص مشکلات برسر راه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: دولت قبل بخشی از کارهایی که باید انجام می داد را انجام داد. اما با رشد اقتصادی منفی 5.4 درصدی و نرخ تورم بیش از 40 درصدی، کار ما ساده نبود. ما نمی خواهیم به گذشته نگاه کنیم و باید به مردم امید بدهیم. ما با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت می​شود!

وی ادامه داد: روز 22 هر ماه چنین یارانه​ای باید بین مردم پخش شود. بخشی از مشکلات دولت هم بر سر این است که چطور این پرداخت صورت بگیرد. باید این منبع را تهیه کنیم. در حال حاضر کسری بودجه داریم و نمی خواهیم از محلی که قانون پیش بینی نکرده هم برداشت کنیم. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه​ها باید از محل افزایش حامل​های انرژی، مبلغ یارانه​ها تامین شود. نباید از محل​های دیگر هم چنین برداشتی صورت بگیرد.
 

وی عدم پرداخت یارانه به کسانی که نیازی به آن ندارند را عین عدالت دانست و ادامه داد: در برنامه پایش هم به مردم گفتم که حتما دو دهک ثروتمند کشور باید از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شوند.

سخنگوی دولت از لزوم تصمیم سنجیده​ای از سوی دولت در این باره سخن گفت که منجر به تعیین چهارگروه در دولت برای شناسایی دهک​های جامعه، ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه​های این امر و ...شده است.

معاون برنامه ریزی دولت از تدوین لایحه بودجه 93 تا نیمه آذرماه یاد کرد و در پاسخ به اینکه آیا در بودجه سال بعد سه دهک بالا از دریافت یارانه، حذف خواهند شد؟، گفت: این کار ساده​ای نیست که بدون ایجاد آشفتگی در کشور، این کار انجام شود. این کار منوط به راهکارهای دقیق است. اگر هم دولت مصوبه​ای داشته باشد، برای ما لازم الاتباع است. خوشبختانه بین دولت و مجلس همکاری قابل قبولی وجود دارد. حتما در مورد لایحه بودجه 93 هم با مجلس هم فکری خواهیم کرد.
 

طرح حذف سه دهک از یارانه بگیرها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قطع یارانه سه دهک پردرآمد کشور از ابتدای سال آینده خبر داد البته علی‌محمد احمدی بر پرداخت یارانه نقدی طبق روال گذشته تا پایان سال تاکید می‌کند. تصمیم روحانی برای قطع یارانه چند‌میلیون نفر از پردرآمدها برای رسیدن به هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی و صیانت از منابع کشور شکل گرفته است. البته اینکه نهایتا دولت تصمیم به حذف دو دهک بگیرد یا بیشتر، در لایحه بودجه 93 مشخص خواهد شد.
 

از سوی دیگر عزت الله یوسفیان ملا در در واکنش به طرح حذف دهکها گفت: به دلیل اینکه ما هیچ گونه آمار وارقام درست وشفافی از منابع و دارایی مردم در اختیار نداریم حذف دهک ها در این شرایط ظلم اشکار است.
 

وی افزود: در صورتیکه این مساله اتفاق بیفتاد به دلیل همین نقص شاهد اشتباهات زیادی در جامعه خواهیم بود.
 

عضو کمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که موضوع حذف دهک ها خواسته دولت است یا مجلس گفت: هنوز چیزی مشخص نیست در مجلس زمانی بحث جدی می شود که در کمیسیون مطرح ونهایی شود وگرنه صرف اظهار نظر یک نماینده به معنی خواسته مجلس نیست.

وی افزود: حذف سه دهک از مردم جامعه از دریافت یارانه صرفا از سوی تعداد کمی از نمایند گان به عنوان پیشنهاد مطرح شده است و اکثریت نمایندگان مجلس با این کار مخالف هستند.
 

وی افزود: دولت در مورد چگونگی و نحوه پرداخت یارانه مختار است و می تواند یارانه ها را در اشکال مختلفی مادی و غیر مادی مانند نقدی، اهدای کوپن و یا هر روش دیگری پرداخت کند و حتی می تواند میزان یارانه پرداختی را کم و یا زیاد کند اما این اجازه را ندارد که تعدادی از مردم ایران را از دریافت یارانه محروم کند.

راه های دیگر پیش روی دولت

در حال حاضر به گفته وزیر اقتصاد پرداخت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه است. برای پوشش دادن به کسری هزار میلیارد تومانی 3 راه پیش روست که به نظر می رسد از ابتدای اجرای هدفمندی تاکنون همه این راه ها کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. اولین راه برداشت از سایر ردیف های بودجه از جمله بودجه عمرانی است که با توجه به کسری شدید بودجه استفاده از این روش یا غیرممکن است یا در صورت استفاده از آن رکود عمیق در فعالیت های عمرانی که یکی از اصلی ترین عوامل نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته بوده است، تشدید می شود و برای امسال سرنوشت تلخ عمیق تر شدن رکود اقتصادی را رقم خواهد زد.

روش دوم استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است که اثرات تورمی آن هدف اصلی دولت که کاهش نرخ تورم است را نقض می کند و نرخ تورم سالانه که با نزولی شدن نرخ تورم نقطه ای در آستانه نزولی شدن قرار گرفته است را مجدد با سیر صعودی مواجه خواهد کرد.روش سوم نیز تداوم برداشت از سهم شرکت های فروشنده انرژی نظیر شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت گاز و شرکت توانیر است که شرایط نامساعد مالی این شرکت ها را تشدید می کند. به ویژه این که در شرایط فعلی شرکت ملی نفت همه منابع خود را درگیر توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید نفت کرده است.

شرکت ملی گاز در آستانه فصل سرما با کسری تراز تولید و مصرف گاز، روزهای سختی پیش رو دارد و شرکت پالایش و پخش با توجه به افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و نیاز به واردات بنزین هم نمی تواند بیش از این منابع خود از فروش این حامل ها را صرف پرداخت یارانه کند. شرکت توانیر هم با بدهی چند هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق در شرایطی قرار دارد که مدیرعامل آن از کاهش سرمایه گذاری در افزایش تولید برق گلایه کرده و نسبت به بروز خاموشی های گسترده در سال 1394 هشدار داده است.
 

پیشنهاد تحلیلگران اقتصادی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی استدلال دولت درباره این که حذف دهک ها و افزایش قیمت حامل های انرژی باید پس از انجام بررسی های لازم صورت گیرد و این بررسی ها به تازگی آغاز شده است لذا باید همچنان صبر کرد، استدلال درستی به نظر می رسد اما با توجه به معضل کسری منابع هدفمندی و چالش های اشاره شده درباره کسری تامین این منابع راه میانه ای را می توان در نظر گرفت که آن هم حذف حداقلی یارانه بگیران و افزایش حداقلی قیمت برخی حامل های انرژی است.

به عقیده نگارنده با اطلاعات موجود حتی ظرف مدتی کوتاه می توان حدود یک دهک از یارانه بگیران را که قطعا براساس اطلاعات بانکی، مالیاتی و املاک جزو دهک های بالا هستند، شناسایی و یارانه آن ها را حذف کرد. حذف یارانه یک دهک قطعا تبعات اجتماعی حذف 3 دهک را در پی نخواهد داشت و از سوی دیگر با اطلاعات موجود نیز شناسایی آن ها امکان پذیرتر از شناسایی 3 دهک است. همزمان می توان برخی اقدامات را نیز برای افزایش حداقلی قیمت حامل های انرژی انجام داد.

به عنوان مثال حذف سهمیه سوخت برخی خودروهای نسبتا گران قیمت (در حال حاضر به خودروهای دارای موتور 2500 سی سی به بالا که عموما خودروی لوکس هستند سهمیه بنزین اختصاص نمی یابد)، افزایش قیمت بنزین آزاد و افزایش تعرفه برق و گاز برای پله های مصرفی بالا امکان پذیر است و حداقل تبعات تورمی و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و از منظر هزینه- فایده به نظر می رسد بهتر از تداوم روند موجود یا حذف شتابزده دهک ها و افزایش قابل تامل قیمت حامل های انرژی است.به عنوان مثال حذف یک دهک که شامل حدود 7 میلیون نفر هستند می تواند یک سوم کسری فعلی منابع هدفمندی را جبران کند.

در هر صورت دولت در ماه های باقی مانده امسال فقط با دو گزینه تداوم روش غلط موجود و اجرای شتابزده اصلاحات در موضوع هدفمندی مواجه نیست بلکه راه سوم که کاملا کاربردی است نیز پیش روی دولت وجود دارد و اصلاحات حداقلی و کاملا کوتاه مدت در موضوع یارانه می تواند معضل کسری منابع هدفمندی را تا حد زیادی رفع کند.
پایان پیام/