به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در 52 امین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: تعدادی از زندانیان و محکومین دادگاه انقلاب اسلامی که بحثی در فتنه سال 88 مرتکب جرایمی شدند و تعدادی از مجرمان امنیتی به پیشنهاد دادستان در هیئتی مورد بررسی قرار گرفته اند و با تخصیص رییس قوه اسامی این افراد به رهبری اعلام شد و با موافقت رهبر انقلاب 80 نفر از محکومین امنیتی مورد عفو قرار گرفتند.
وی افزود: از جریان فتنه 88 تاکنون سه نوبت مجرمان امنیتی مشمول عفو قرار گرفتند که سال 90، 91 و 92 است که در سال 92 تعدادی از این مجرمان نیز در اردیبهشت مشمول عفو شده اند.
حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: بعد از تایید مقام معظم رهبری اسامی این افراد به سازمان زندانها ابلاغ شد تا بررسی شود که با نظارت دادستان پرونده جاری دیگری نداشته باشند.
وی گفت: در میان این افراد کسانی هستند که فقط محکومیت حبس داشتند و یا برخی مجازات های آنها باقی مانده است و نیز کسانی بوده اند که مجازات نقدی نداشته و فقط حبس داشته اند.
قانون مجازات اسلامی ظرفیتی مناسب برای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری همایشی با حضور دادستان های کل کشور و روسای کل دادگستری اظهار کرد: این همایش برای تبیین دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش زندانیان و مجرمان کیفری بود و لازم بود این دستورالعمل جامع که مدتی نیز بر روی آن کار کارشناسی محقق شده بود مورد توجه قرار گیرد.
وی در مورد موضوع این دستورالعمل اظهار کرد: در این دستورالعمل عنوان شده است که تا جایی که ممکن است افراد کمتر به زندان و بازداشتگاه بروند و در صورت قرار دادن وثیقه و کفیل تمهیداتی برای تحقق وثیقه آنها به زودی انجام شود.
وی تاکید کرد: در مواردی نیز که محکومیت زندان ضرورتی ندارد برای مجرمان غیر خطرناک به جای حق مجازات های جایگزین در نظر گرفته شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به قانون مجازات اسلامی و ظرفیت مناسبی که در این قانون در نظر گرفته شده است قضات می توانند به جای زندان از مجازات های جایگزین استفاده کنند این دستورالعمل 29 بند دارد که برای دستگاههای مختلف قضایی وظایفی را مشخص کرده است.
وی گفت: پیگیری و نظارت بر این دستورالعمل بر عهده دادستان گذاشته شده است. بهتر است مفاد این دستورالعمل به اطلاع کلیه عموم مردم برسد.
وی اظهار کرد: طبق بند 111 قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شود این محکومیت می تواند با پیشنهاد رییس قوه و شرایطی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام می شود مورد عفو قرار گیرد که این عفو می تواند شامل بخشی از مجازات و همه مجازات باشد که شرایط عفو در آیین نامه مربوط به عفو نوشته شده است.
وی افزود: در آیین نامه عفو زمان و مناسبت های مربوط به عفو نیز مشخص شده است که اعیاد و ولادت های ائمه معصومین و مناسبت های ملی عنوان شده است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: پیشنهاد عفو می تواند از سوی رییس دادگستری محل، دادستان حوزه قضایی، قاضی ناظر زندان، رییس زندان، زندانی که زندانی در ان قرار دارد، محکوم علیه، خانواده و بستگان فرد مجرم در خواست عفو انجام شود.
وی گفت: با توجه به شرایطی که از سوی قوه قضاییه و مقام معظم رهبری اعلام می شود در سالهای اخیر عفوهای مبنایی کمتر و عفوهای موردی بیشتر انجام شده است عفو می تواند از یک حوزه قضایی یا از حوزه های قضایی مختلف باشد.
وی تاکید کرد: افرادی که این موضوع را بررسی می کنند به شرایط ارتکاب جرم و همچنین تحمل کیفر فرد و رفتار زندانی در زندان و همچنین خانواده او و وضعیت جسمی فرد توجه می کنند.
شمخانی و موسوی دیدار نکردند/ادامه روال حصر معترضان انتخابات 88
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران و اخبار مربوط به دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با میرحسین موسوی تکذیب کرد.
وی در ادامه در واکنش به اخبار با موضوع انتقال پرونده کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری 88 معترض به نتیجه انتخابات به شورای عالی امنیت ملی از سوی قوه قضاییه و برنامه این قوه در آینده برای محاکمه این افراد گفت: روال قبل ادامه دارد و قرار نیست فعلا تغییری در این روال رخ دهد.
وی درباره حضور قوه قضاییه در لایحه‌ای در طرح جرم سیاسی اظهار داشت: این طرح قرار است به کمیسیون ارجاع شود و کمیسیون نیز نظر قوه قضاییه را در این خصوص جویا خواهد شد.
دادستان کل کشور در مورد اختلالات پیش‌آمده در سیستم ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توضیح داد: همه دستگاه‌ها و قوه قضاییه موظف به الکترونیکی‌کردن سیستم‌های خود هستند که باید در این زمینه زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا اختلال در کارها به وجود نیاید.
وی ادامه داد: معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اختلالات را قبول دارند و معتقدند حجم زیادی از آن پیش‌بینی‌نشده بوده است.
اژه‌ای در خصوص پرونده زمین‌خواری تعاونی برق هشتگرد نیز گفت: محاکمه متهمان مهرماه انجام می‌شود.
دادستان کل کشور در خصوص علت تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توضیح داد: به گفته دادستان پرونده، هنوز در مرحله دادسراست زیرا اوراق زیادی برای مطالعه دارد و چنین پرونده‌هایی که از حساسیت‌های زیادی در نظر مردم و رسانه‌ها برخوردارند هم در مرحله رسیدگی و هم در دادگاه اگر دچار چرخش شوند، طبیعی است.
اژه‌ای همچنین در مورد خبر تبرئه‌شدن (م.ت) فردی از بانک مرکزی در پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
وی همچنین درباره پرونده تحقیق و تفحص مجلس و سازمان تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: این پرونده هنوز به قوه قضاییه ورود نیافته اما مفقودشدن 20 هزار صفحه آن در حال رسیدگی از سوی قوه قضاییه است.
وی همچنین در مورد ادامه مأموریت قاضی سراج در پرونده فساد بزرگ بانکی نیز گفت: ابلاغ آقای سراج هنوز لغو نشده است.
دادستان کل کشور در خصوص احکام پرونده آریا نیز تشریح کرد: برخی در این پرونده جرم‌شان روشن و کیفرخواست برای‌شان صادر شده، برخی محاکمه شده‌اند و احکام‌شان در تجدیدنظر است و برخی‌ها هم هنوز احکام صادره برای آنها به تجدیدنظر نرسیده و عده‌ای نیز تبرئه شده‌اند.
وی همچنین در مورد دستگیری تعدادی از مقامات استان فارس در خصوص حیف و میل کردن اموال عمومی در این استان عنوان کرد: دو سه نفر از مدیران دولتی و دو سه نفر از بخش خصوصی در این مورد دستگیر شده‌اند.
اژه‌ای همچنین گفت: پرونده انتقال هدایای ریاست‌جمهوری به قوه قضاییه نیامده است.
دادستان کل کشور در واکنش به اخباری مبنی بر مفقودشدن متهم اصلی پرونده پالیزدار و کهریزک (سعید مرتضوی) نیز تصریح کرد: این فرد در تهران است، مفقود نیست و دسترسی به وی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در واکنش به نوشیده‌شدن برخی از مواد شوینده توسط کودکان به دلیل شباهت زیاد بسته‌بندی آنها به آشامیدنی‌ها گفت: این اخبار واقعا تلخ و ناگوار است که دادستانی وظیفه پیگیری آن را دارد و در دستور کار خود قرار می‌دهد.
وی در نکته دیگری راجع به فایل منتسب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اظهارات وی در خصوص دولت سوریه تأکید کرد: هنوز پرونده قضایی در این خصوص صورت نگرفته است.
پرداخت دیه علی‌الحساب به حادثه‌دیدگان اتوبان قم/انسداد حساب 16 میلیارد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست خود با خبرنگاران در خصوص پرونده اختصاص 16 میلیارد تومان از سوی رییس دولت دهم به دانشگاه ایرانیان گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی است، ذی‌حساب آن دعوت شده و دفاعیات‌اش شنیده شده و حسابی که این پول بر آن قرار داشت تا تعیین تکلیف پرونده مسدود شده است.
وی در تشریح جزییات پرونده رسیدگی به علت حادثه اتوبان قم اظهار داشت: این حادثه یک صحنه دلخراش بود و خانواده‌های بسیاری لطمه جدی از آن دیدند و شاید برای همه یک واقعه تلخ بود نه فقط برای خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان.
وی افزود: قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و وزرای ذیربط دولت در حال تحقیق بر روی این پرونده هستند. این پرونده دو قسم دارد، اول اینکه چه کسانی این حادثه را رقم زده‌اند و دوم اینکه چه زمینه‌هایی منجر به این حادثه شده است و دادستانی در هر دو زمینه در حال بررسی و همکاری با دو قوه دیگر است.
اژه‌ای ادامه داد: اخیرا شناسایی اجسادی که سوخته شده بودند، صورت گرفت و به غیر از یک مورد باقی اجساد شناسایی شده‌اند و به خانواده‌های آنها تحویل داده شد. دولت و وزارتخانه‌های ذیربط در این زمینه رسیدگی خوبی داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما در خصوص کسانی که در ایجاد این حادثه مقصر بوده‌اند دو هیئت کارشناسی کار را دنبال کرده و برخی از نتایج کارشناسانه آمده است. این دو هیئت از لحاظ فنی اتوبوس‌ها را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که نواقصی که در این اتوبوس‌ها وجود دارد در اتوبوس‌های دیگر کمتر است.
اژه‌ای ادامه داد: در این خصوص باید وزرات صنعت، معدن و تجارت و کسانی که اتوبوس‌ها را خریداری کرده‌اند و مرکز استاندارد بحث‌هایی را صورت دهند که این بحث‌ها ادامه دارد.
وی در خصوص بررسی لاستیک اتوبوس حادثه‌دیده نیز عنوان کرد: در این بررسی باید دید که لاستیک ماشین از چه نوع بوده، چه مقدار فرسودگی داشته که تمام این مراحل در حال آزمایش است و نظریه ابتدایی که در خصوص لاستیک این اتوبوس ارایه شده بود، کافی نیست.
دادستان کل کشور در خصوص ابعاد دیگر این پرونده تأکید کرد: بحث دیگر در مورد تعاونی‌هایی است که اتوبوس‌ها را به خدمت گرفته‌اند که تحقیق میدانی و تحقیقی از خود این تعاونی‌ها باید صورت بگیرد و در این زمینه از کمک‌راننده که در حال حاضر مصدوم است پس از بهترشدن‌اش تحقیقاتی به عمل آید.
وی ادامه داد: سرعت اتوبوس حادثه‌دیده همچنین مورد محاسبه قرار گرفته که سرعت غیرمجاز بوده اما بر میزان این غیرمجازبودن هم اختلاف‌نظر وجود دارد که این هم در حال بررسی است.
وی خبر داد: سازنده این اتوبوس‌ها (اسکانیا) فعلا با قرار 8 میلیارد تومان آزاد است، پرونده وی در دادسراست و تحقیقات از او ادامه دارد.
اژه‌ای همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده این حادثه و رفع حقوق حادثه‌دیدگان اتوبان قم نیز خبر داد و در این خصوص شرکت‌ها را خواسته‌اند تا بخشی از دیه‌ها به صورت تفاهمی و علی‌الحساب به حادثه‌دیدگان پیش از ارایه حکم پرونده پرداخت شود.
پایان پیام/
نظر شما