سازوکارهای غرب برای تحریم تکنولوژیکی ایران

خبرگزاری شبستان: در سی و چهار سال گذشته جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم های غیرمنصفانه در حوزه های گوناگون بوده است. یکی از مهم ترین این عرصه ها تحریم تکنولوژیکی و فناورانه ایران بوده است که در این مدت از طریق سازوکارهای زیر وضع شده است:
تحریم انتقال فناوری در بخش توانمندی موشکی
بخش مهمی از تحریم فناوری شامل سیستم موشکی می شود که در این خصوص انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار می باشد.
منع فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر
این نوع تحریم شامل هر گونه فعالیت در هر کشوری در راستای اکتساب موارد مورد نیاز حوزه های فناورانه می باشد. هر گونه قرار داد و یا اجازه کار به شرکت های ایرانی برای استخراج و تولید مواد مورد نیاز خود برای استفاده در حوزه های تکنولوژیکی اش ممنوع می باشد.
قطع استفاده از نظام مالی بین المللی به منظور انجام معالمات تکنولوژیکی
این بخش از تحریم سازوکارها و طرق حل و فصل مسائل مالی مربوط به تبادلات و تهیه فناوری را مورد هدف قرار می دهدو قطع دسترسی به نظام مالی بین المللی به معنای عدم امکان پرداخت های مالی و فلج شدن پروسه تهیه و انتقال فناوری می باشد. حذف از بازار و بازماندن از خرید و انتقال فناوری هدف این گونه از تحریم می باشد که در 3 سال گذشته در حوزه های مختلف و بالاخص در حوزه انتقال فناوری علیه کشورهای هدف مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع یکی از پرکاربردترین طرق در این زمینه بوده است. بازماندن از انجام امور مالی معاملات و قراردادها بیش از همه تامین مالی بیش از همه در حوزه فعالیت های اشاعه و هسته ای مورد تاکید بوده است. تحریم گسترده بانک ها و خصوصا بانک مرکزی در همین راستا می باشد.
تحریم تهیه تجهیزات نظامی
این قسم از تحریم تکنولوژیکی در برگیرنده بن بست برای کشور مورد نظر در زمینه تهیه انواع تجهیزات نظامی به منظور تقویت تکنولوژیکی در بخش های مختلف مورد نیاز نیروی زمینی، کشتیرانی،نیازمندی های دفاعی و موشکی است.
تحریم فناوری با نگاه به حوزه انرژی
در این نوع تحریم تاکید بر ارتباط میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری های مربوط به انرژی و اشاعه می باشد . از آنجا که تامین مالی خریدار و واردات فناوری های نظامی از طریق بخش انرژی می باشد این گونه از تحریم هم به صورت بنیادی منبع تامین مالی را مورد هدف قرار می دهد و هم فناوری های همین حوزه؛یعنی انرژی را مدنظر دارد و بدین ترتیب انعقاد هرگونه قرارداد با بخش نفتی و بخش های تابعه آن ممنوع می باشد.
در پاسخ جمهوری اسلامی ایران همواره فعالیت های هسته ای خود را حرکتی مبرای از هدف دستیابی به بمب اتمی معرفی کرده است. در این ارتباط مقامات ایرانی به محورهای زیر تاکید دارند:
الف) فناوری غنی سازی اورانیوم بر اساس مواد قانونی معاهده منع گسترش هسته ای NPT،به ویژه ماده چهارم آن آغاز و پیش رفته است.
ب)ایران از طریق حصول به فناوری هسته ای ، در پی دستیابی به فناوری های نوین در حوزه انرژی در کنار ذخیره های نفت و گاز می باشد.
ج‌) دستیابی به سلاح هسته ای در نقطه مقابل منافع، اقتصادی، سیاسی و به ویژه اعتقادات اسلامی دولت ایران قرار دارد.
د‌) توانمندی هسته ای در زمینه های خاصی چون کشاورزی،پزشکی،...،فرصت های جدیدی را در عرصه توسعه پایدار پدید می آورد که صرف نظر از آن مترداف با محرومیت کشور از دستاوردهای نوین علمی و فناوری خواهد بود.
نویسنده: حدیث اقبال
پایان پیام/