به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، در تاریخ ۹ فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی بود جمهوری اسلامی ایران به جهانیان خبر از تهیهٔ سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه‌های هسته‌ای را داد. جهانیان که در شوک این خبر بودند در آوریل ۲۰۰۶ خبر موفقیت متخصص ایرانی برای غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۳٫۵ درصد را شنیدند و در اکتبر ۲۰۰۶ ایران اعلام کرد که آبشار دوم مرکزگریزهای گازی خود را راه‌اندازی کرده و در آن به غنی‌سازی اورانیوم پرداخته‌است. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم کشورمان عصر روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ در تالار کتابخانهٔ دانشکدهٔ علوم رضوی در مشهد، دستیابی ایران به چرخهٔ تولید سوخت هسته‌ای را اعلام کرد.
شنیدن این اخبار از سوی کشوری که نزدیک به چهار دهه است از سوی ابرقدرت های غربی تحریم شده شوک آور بود و باعث شد تا تحریم کنندگان جمهوری اسلامی ایران به سخت تر شدن حلقه آزار به ایران رای دهند. با وجود این جمهوری اسلامی ایران اکنون به مقدارهای ۵ درصد و ۲۰ درصد اورانیوم را غنی سازی می‌کند.
روال امنیتی شدن پرونده هسته ای ایران
ایران در سال ۱۹۵۸، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمد و در سال ۱۹۶۸، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) را امضا کرد و در سال ۱۹۷۰، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. پس از انقلاب اسلامی و در سال 2003 از ابتدای زمانی که ایران موفقیت اتمی خود را اعلام عمومی کرد، وزارت امور خارجه کشورمان به عنوان متولی پرونده هسته ای ایران و نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی شد. پس از آن که برخوردها با موفقیت فناوری هسته ای ایران رنگ و بوی دشمنی گرفت و کشورهای غربی مسائل حاشیه ای را در این برنامه برای ایران مطرح کردند جمهوری اسلامی تصمیم بر آن گرفت تا از این دستاور دانشمندان خود به صورت امنیتی محافظت کند. بر همین اساس پرونده هسته ای کشورمان از وزارت امور خارجه در همان سال به شورای عالی امنیت ملی انتقال یافت تا مقامات ایران از هر طیفی برای حفاظت از این دستاورد فناوری نقش داشته باشند.
تلاش های ایران در حل مناقشات هسته ای
در زمان دولت هشتم این دولت حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه شد که به تدریج فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق در آورد. در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، در نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران، سعدآباد، برگزار شد، بیانیه‌ای اعلام گردید که به موجب آن، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نظنر را در راستای راسی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، بصورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.
اقدام بعدی امضای توافق نامه بروکسل بود. این توافق‌نامه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ به امضا رسید و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.
توافق‌نامه پاریس نتیجه نشست بعدی ایران با مقامات غربی بود. این توافق‌نامه در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ برابر با ۲۴ آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید.
نماینده مذاکره‌کننده ایران سیروس ناصری به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.
پس از توافق‌نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد. در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند نقض حقوق بین‌المللی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به این قطعنامه با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیر مستند خواند و خواستار رفتار غیر تبعیضی با فعالیت‌های اتمی کشورمان شد.
گروه 1+5 گروهی بود که بعد از اعتراض ایران به این قطعنامه تشکیل شد تا با گفتگو و مذاکره با کشورمان به راه حل براساس پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران دست یابند. اما گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)٬ ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی برای کشورمان ایجاد شد و برای اولین بار چنین تحریم های سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد.
مذاکرات ژنو ۱در تیر ۱۳۸۷،مذاکرات ژنو ۲ در مهر ۱۳۸۸،مذاکرات ژنو ۳ در آذر ۱۳۸۹ ، مذاکرات استانبول ۱ در بهمن ۱۳۸۹،مذاکرات استانبول ۲ در ۲۶ فروردین ۱۳۹۱، مذاکرات بغداد در ۳ خرداد ۱۳۹۱، مذاکرات مسکو در ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ ، مذاکرات آلماآتی ۱در ۸ اسفند ۱۳۹۱ و مذاکرات آلماآتی ۲ در ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ مراحل مذاکره ایران و گروه 1+5 بوده تا کنون.
اتاق فکر هسته ای؛ نوآوری دولت یازدهم در برنامه هسته ای
پس از آن که در انتخابات 24 خرداد 1392 دکتر حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که عمده مذاکرات و تلاش ها برای به ثمر رساندن مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با غرب را برعهده داشته، توانست با حداکثر آرای مردم به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم انتخاب شود امیدها برای حل این مناقشات قوت گرفت تا جایی که بر اقتصاد داخلی و نگاه خارجی به ایران تاثیر شگرفی گذاشت.
اما با وجود آن که نزدیک به یک ماه از شروع رسمی دولت یازدهم می رسد این دولت هنوز تصمیم رسمی برای پرونده هسته ای کشورمان نگرفته است. شایعات در خصوص این تصمیم وجود دارد. انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه اولین اخباری بود که در این زمینه منتشر شد و مقامات هیچ کدام این اخبار را رد نکردند اما جزئیات آن را هم مطرح نکردند اما چندی است که اخبار مبنی بر اتاق فکر هسته ای به گوش می رسد.
سایت های خبری اعضای این اتاق فکر هسته ای را هم مشخص کردند. براساس خبری که مشرق منتشر کرده بود اتاق فکر هسته ای به دستور حسن روحانی و به ریاست محمدجواد ظریف و با حضور غلامعلی خوشرو، امیرحسین زمانی‌نیا، سیروس ناصری، حسین موسویان، محمود سریع‌القلم، علی‌اکبر صالحی و ناصر هادیان تشکیل شده است. این خبر در حالی منتشر شد که چندی بعد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه بدرقه سلطان قابوس پادشاه عمان در این باره گفت که ما همیشه فکر می‌کنیم ولی اتاق خاصی در این زمینه درست نکرده‌ایم. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اما در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت درباره تشکیل این اتاق فکر گفته بود که مشورت های فراوانی در خصوص مسائل حساسی مانند مسئله هسته ای صورت می گیرد به خصوص که دولت بنای کارش بر استفاده از نخبگان و مسئولان دستگاه های مختلف و ایجاد هماهنگی لازم برای یک حرکت ملی است تا تصمیم گیری متمرکز صورت بگیرد.
نشانه اصلی تمرکز رسانه ها بر این خبر بازگشت حسین موسویان به ایران است. اگرچه خود سید حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای این موضوع را تکذیب کرد اما پیش تر در گفت وگو با رسانه های آمریکا گفته بود دوران محکومیتش که تمام بشود به ایران برمی گردد.
با این حال هنوز این خبر از سوی مسئولان دولت یازدهم تائید نشده است و باید دید که چه تدبیری از سوی شیخ دیپلمات برای حل مناقشات پرونده هسته ای کشورمان با بهانه جویان غربی اتخاذ می شود.تدبیری که امیدهای ایرانیان را به نتیجه برساند.
پایان پیام/
نظر شما