عروس هسته‌ای به حجله کدام داماد می‌رود؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، رییس جمهور جدید هرچنددر معرفی اعزای کابینه سرعت عمل داشت اما در معرفی اعزای جدید تیم مذاکره کننده هسته ای و اعلام تصمیم قطعی اش مبنی بر واگذاری پرونده هسته ای به وزارت خارجه کمی تعلل کرده است. این مسئله باعث شده تا برخی منابع خارجی احتمال اختلاف در پشت پرده سیاسی ایران را بدهند.
پس از انتخاب حسن روحانی و اجرای مراسم تحلیف ، اخباری مبنی براینکه روحانی در اولین اقدام خود در زمینه هسته ای قصد واگزاری پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه را دارد منتشر شد.
این خبر واکنش های متفاوتی را در پی داشت زیراوقتی پرونده هسته‌ای در اختیار شورای امنیت ملی کشور اباشد ، به این مفهوم است که هر تصمیمی که در رابطه با موضوع هسته‌ای گرفته شود، تصمیمی اتخاذ شده توسط مجموعه نظام و بالاترین بخش تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که این امر می‌تواند پشتوانه محکم این تصمیم باشد. در این شرایط گروه تصمیم‌گیرنده از قدرت و اقتدار بیشتری در عرصه تصمیم‌گیری برخوردار خواهد بود.
برای مثال در تمامده سال گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی هم زمان نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی نیز بوده و به دلیل نوع مباحث مطرح در شورای عالی همواره در ارتباط کاری مستقیم و مستمر با رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشته است.
غربی ها این موضوع را پنهان نمی کنند که عقیده دارند تصمیم گیرنده نهایی درباره برنامه هسته ای ایران شخص رهبری است و به همین دلیل ترجیح می دهند با کسی مذاکره کنند که از سوی ایشان بدون هیچ ابهامی تایید شده باشد. به طور طبیعی دبیر شورای عالی امنیت ملی تنها مقامی در ساختار سیاسی نظام است که هم زمان و در عالی ترین سطح، هم با دولت در ارتباط است و هم با رهبری.
اگر هدایت این پرونده به دولت و وزارت‌خارجه سپرده شود ممکن است در مقطعی تصمیمی گرفته شده یا قول و قراری گذاشته شود که بقیه بخش‌های نظام خود را به آن تصمیم مقید و پایبند ندانند. در این صورت ضمانت اجرایی چنین تصمیمی کاهش می‌یابد.
همچنین اگر طرف مذاکره‌کننده غربی، سطح مذاکره‌کننده ایرانی را همسطح خود یا در سطح بالا نداند، امکان نتیجه‌گرفتن از مذاکره کم می‌شود. این نگرانی در مورد شرایط دولت فعلی و با وزارت‌خارجه فعلی نیز وجود دارد. اگرچه دولت جدید می‌تواند ترکیب شورایعالی امنیت ملی کشور و ترکیب هیات مذاکره‌کننده ایرانی را تغییر دهد و ماموریت شورایعالی امنیت ملی در زمینه هسته‌ای را به وزارت‌خارجه بدهد اما این در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تصمیم وزارت‌خارجه، پشتوانه و ضمانت اجرایی نظام را داشته باشد. وزارت‌خارجه زیرمجموعه دولت و شورای امنیت تعریف می‌شود و در سطح پایین‌تری قرار دارد، در این صورت قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات در قالب مذاکره کاهش پیدا می‌کند و این موجب عدم موفقیت می‌شود.

با انتقال پرونده هسته ای به وزارت خارجه در حالی که رو حانی خود مسئولیت پرونده را بر عهده دارد به نوعی موضوع هسته ای به نهاد ریاست جمهوری می رود و نقش دبیر اینده شورای امنیت ملی در این رابطه کم رنگ شده و این مقام تنها عهده دار سیاست گذاری و هماهنگ کننده موضوعات میماند.

علت سفر پرونده هسته ای چیست؟

یکی از عوامل شکل گیری این بحث، گزارشی است که «آسوشیتدپرس» از وجود چنین احتمالی منتشر کرده بود. «گالف تودی» از جمله جدید ترین مطبوعاتی است که گزارش آسوشیتدپرس را بازنشر کرده و به نقل از یک مقام دیپلماتیک ایرانی می نویسد، قرار است، وزارت خارجه، مسئولیت مذاکرات هسته ای را از شورای عالمی امنیت ملی تحویل بگیرد.
گالف تودی بر این باور است که این کار، نشانه گرفتن مسئولیت مذاکرات از افراد «دارای ذهن امنیتی» در شورای امنیت ملی و واگذاری آن به دیپلمات های حرفه ای است. این روزنامه اشاره می کند که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی به ریاست جمهوری، وی وعده داده که رویکرد جدیدی را در مذاکرات هسته ای این کشور در پیش بگیرد.
«نیویورک تایمز» با دیدی تحلیلی تر به این موضوع پرداخته و می نویسد، نشانه ها حاکی از آن است که وزیر خارجه ایران، یک دیپلمات درس خوانده در آمریکا با شناختی عمیق نسبت به ایالات متحده، نقش اصلی را در هدایت مذاکرات هسته ای بر عهده خواهد گرفت.
به باور این روزنامه، چنین کاری به معنای تحولی مهم در راهبرد مذاکراتی ایران است. نیویورک تایمز، محمد جواد ظریف را مهم ترین چهره در کابینه روحانی می داند که وظیفه دارد روابط ایران با غرب را بهبود ببخشد. این روزنامه که با برخی کار شناسان مسائل ایران در این زمینه گفت و گو کرده، می نویسد به عقیده آن ها، این تحولات نشانه عزم ایران برای رسیدن به توافقی با غرب است.
البته نگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد ؛یک نگاه این است که اگر پیگیری پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه منتقل شود، عملیات اجرایی آن تسریع می‌شود و کارها با سرعت بیشتری دنبال می شود و دیدگاه دیگری هم معتقد است اگر شورای عالی امنیت‌ملی پرونده هسته‌ای را دنبال کند، به لحاظ اعتبار کشوری و حمایتی که کل نظام از شورا می‌کند تاثیرگذاری‌اش بیشتر خواهد بود.
به هر حال روحانی معتقد است که در دوره او طرف مذاکره جمهوری‌اسلامی ایران وزیران امور خارجه بوده‌اند این در حالی است که به گفته او مذاکرات فعلی ایران با گروه پنج بعلاوه یک در سطحی بسیار پایین‌تر و در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه‌ها در جریان است و این روند باید اصلاح شود .
البته با توجه به سابقه اجرایی وزیر فعلی وزارت خارجه به عنوان مذاکره کننده " نسبت به عرصه بین‌المللی و همچنین شناختی که نهادهای بین‌المللی نسبت به وی دارند و دیدگاه‌هایی که در حوزه عملیاتی، تاکتیک‌ها و حوزه اجرایی دارد، این موضوع افق روشنتری را نشان می‌دهد.
گمانه زنی های دیگر در این عرصه نیز جالب است .برخی معتقدند که پرونده در شورای عالی امنیت ملی باقی خواهد ماند و دبیر شورا پرونده را در مذاکرات 1+5 مدیریت خواهد کرداما کارشناسان با توجه به گزینه های مطرح برای پذیرش مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی که در میان آنها دیپلمات کارکشته ای مشاهده نمی شود، ابقای پرونده را در شورای امنیت ملی بعید می دانند و معتقدند مدیریت این پرونده از شورا خارج خواهد شد.
عده ای نیز معتقدند از آنجا که مرکز ثقل پرونده هسته ای بر اساس مذاکرات مستمر و پیچیده دیپلماتیک بنا نهاده شده است بنا براین پرونده باید از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شود. اما با توجه به سابقه واهتمامی که دکتر روحانی در پرونده هسته ای از خود نشان داده ، کم رنگ جلوه کند چرا که رئیس جمهور نمی خواهد این پرونده در پیچ و خم های دیپلماتیک اسیر مذاکراتی شود که خروجی آن ممکن است سال ها به طول بیانجامد.
اما به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه پرونده هسته ای در سیاست گذاری دولت یازدهم و سابقه درخشان رییس جمهور ایران در زمانیکه رییس شورای امنیت ملی بود پیش بینی می شود، پرونده هسته ای از دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست جمهوری منتقل و زیر نظر رئیس جمهور مدیریت شود .
این احتمال که پرونده از شورای عالی امنیت ملی به نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر شخص رئیس جمهور منتقل شود منطقی تر به نظر می رسد . در این صورت آقای روحانی با انتصاب دیپلمات ورزیده‌ای همچون محمدجواد ظریف به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در پرونده هسته‌ای و رئیس تیم مذاکره‌کننده، این پرونده را مدیریت خواهد کرد.
در کنار آن نیز استفاده از برخی چهره‌ها همچون سیروس ناصری، غلامعلی خوشرو، امیرحسین زمانی‌نیاوعلی‌اکبر صالحی به عنوان اتاق فکر مذاکرات دور از ذهن نخواهد بود.

آیا حضور حسن روحانی موید ادامه روند اصلاحات است؟

مدیریت حسن روحانی بر پرونده هسته‌ای ایران که از نیمه مهر ماه سال 1382 تا اواخر مردادماه 1384 (678 روز) ادامه داشت به دلیل شرایط سیاسی-امنیتی و تبلیغاتی که علیه ایران همزمان با حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق حاکم بود، بر تاکتیک گفت‌وگو و اعتمادسازی استوار شد.
هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در دوره‌ای از دولت اصلاحات که حسن روحانی سرپرستی آن را بر عهده داشت، خط‌قرمزی برای خود تعیین کرده بود که آن خط‌قرمز عدم ارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم دریافت قطعنامه بین‌المللی بود که تقریبا تا انتهای فعالیت این هیات خط‌قرمز مورد اشاره حفظ شد.

به این ترتیب در گام نخست این هیات تلاش کرد که از گسترده‌شدن اتهامات و مجموعه مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شد، ممانعت کنند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری شود. از این رو در مسیر اعتمادسازی، در چند مقطع، بعضی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به صورت داوطلبانه تعلیق شد.
با این حال اگرچه همزمان با اعتمادسازی، تثبیت حقوق ایران، کاستن فشارهای بین‌المللی، ایجاد شکاف در غربی‌ها و دور شدن از ارجاع پرونده به شورای امنیت، ایران توانست چرخه سوخت خود را تکمیل کرده و پیشرفت‌های قابل توجهی بکند ولی پس از پایان عمر دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت جدید که مصادف شد با جریان سیل اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری‌اسلامی ایران، به تصمیمات دوران مسئولیت روحانی انتقادات فراوانی مطرح شد. این در حالی است که منتقدان این نکته را هر بار فراموش می‌کردند که تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌ها و مذاکرات هسته‌ای یک تصمیم سیاسی بود که بستگی به سران نظام داشت و دولت اصلاحات بدون تایید سران نظام تصمیمی نگرفته بود.

پایان پیام/