به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، وزارت دادگستری مرجعی است که عهده‌دار احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی‌العمومی در سطح کشور است است وعملکرد ان به صورت مستقیم با عدل و عدالت در جامعه ارتباط داردو هرگونه کوتاهی و قصور در عملکرد میتواند حقی را از بین ببرد.
البته در جمهوری اسلامی ایران مبنای تمام امور بر عدالت محوری است و این موضوع در دولت نهم به عنوان شعار کلیدی این دولت مطرح شدودر دولت دهم این وزارتخانه به نوعی حلقه ارتباطی قوای مجریه، قضائیه و مقننه بوده است. این گزارش بررسی عملکرد وزارت دادگستری در دولت گذشته است.
حوزه تعزیرات حکومتی
درحوزه تعزیرات حکومتی این وزارت خانه ،برخورد با افزایش قیمت نظارت بر توزیع اقلام ضروری مورد نیاز مردم،رسیدگی به تخلفات شرکت های تولیدی و توزیعی و اجرای طرح های ضربتی کنترل قیمت در ایام خاص ،در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انضباط بخشی به مرزها، معابر شبه قانونی، بازارچه های مرزی و...،تلاش برای انضباط بخشی به بازدید از طریق همکاری با اصناف و اتحادیه ها و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه موقت را در طول دولت نهم انجام داده است.
در دولت نهم و دهم امضاء موافقت نامه ها و معاضدت بین المللی قضائی رشد قابل قبولی داشته است،و از سال 84 تاکنون با 14 کشور موافقت نامه استرداد مجرمین امضاء که اکثر آنها مراحل تایید نهایی را طی کرده است و این در حالی است که قبل از سال 84 تنها با سه کشور این موافقتنامه مبادله شده بود.
حوزه انتقال محکومین
در حوزه انتقال محکومین نیز هم از سال 84 تاکنون با 9 کشور این موافقتنامه امضاء شده است.
در خصوص معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری از 21 کشوری که با آنها موافقتنامه معاضدت های قضایی در امور حقوقی، مدنی، کیفری امضاء شده است تعداد 16 کشور آن در دولت نهم و دوساله دولت دهم امضاء و یا مقدمات امضاء آن فراهم شده است.
سفرهای استانی
درسفرهای استانی دولت دهم تعداد زندانیان آزادشده در دور دوم سفر استانی 1503با مبلغ پرداختی 39269میلیارد ریال و تعداد زندانیان آزادشده در دورسوم سفر استانی 2836نفر با مبلغ 655/234/662/338 ریال بوده است. همچنین تعداد ملاقات مردمی برگزار شده در سفرهای استانی، دور دوم 6827نفر ، دور سوم11549 نفر بوده است.
حمایت از بزه دیدگان
در حمایت از بزه دیدگان نیزدر سال 88 از بین 226 پرونده مطرح شده، 150 پرونده تصویب شده و از 50 میلیارد ریال اعتبار مصوب در این خصوص مبلغی بالغ بر32 میلیارد ریال تخصیص داده شد. در سال 89 بالغ بر 1660 فقره از پرونده های واصله در کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و مشمول حمایت شده اند و 31200 میلیون ریال اعتبار به این درخواست ها پرداخت شده است.
در بخش سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از سازمان ها تابعه وزارت دادگستری است.و یکی از ابزارهای مهم دولت برای تنظیم بازار ومبارزه با گرانفروشی و اخلال در توزیع کالا به شمار میرود ؛عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی نشان می دهددر شعبه های عادی کالا و خدمات، ویژه بهداشت ،دارو و درمان و دامپزشکی و ویژه قاچاق کالاوارز در سال های 84تا 88،تعداد 300/452 پرونده وارد و تعداد903/433پرونده مختومه شده است ،که در مجموع به 000/197/930/16 ریال جریمه محکوم و 8/354/117میلیارد آن وصول شده است .
همچنین در شعبه های عادی کالا و خدمات، ویژه بهداشت ،دارو و درمان و دامپزشکی و ویژه قاچاق کالاوارز در سال های88تا 89 در مجموع تعداد 1425291پرونده وارد ومجموع 1270784پرونده مختومه شده است ومجموعا به پرداخت 220966305ریال جریمه محکوم شدندکه 10727865ریال آن وصول شده است .
همچنین ،بعد از اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون هدفمندی یارانه ها، وظایف جدید نظارتی به این سازمان محول گردید که در مقاطع مختلف از جمله ایام تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان نیز در موضوع جهش قیمتی اجاره مسکن، این وظایف به نحو مناسب انجام شده است.
در امور مربوط به دیه ؛اعتبارات مربوط به دیه محکومین معسر نشان از رشد قابل توجه این اعتبارات در سالهای اخیر دارد به طوریکه اعتبار اختصاص یافته جهت آزادی محکومین در 5 سال گذشته از رشد اعتباری پانصد درصدی برخوردار بوده است.
پیشنهاد مواد الحاقی و اصلاحی به لایحه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛پیشنهاد برابری پرداخت خسارت بدنی زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان ؛ پرداخت دیه افراد مشمول دریافت خسارت از بیت المال(بزه دیدگان)؛ تاسیس شورای سیاست گذاری مالکیت معنوی(وایپو)؛تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک در دولت دهم؛تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و هماهنگی مبارزه با فساد در دولت دهم، اقدامهای لازم در خصوص استرداد مجرمان و انتقال محکومان به حبس؛ کمک به آزادی زندانیان حوادث غیر عمد و پرداخت دیه آنها یا کمک سایر دستگاه های ذیربط در سفرهای استانی وامضاء موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور کیفری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس یا کشورهای مختلف و پیگیری برای تصویب آنها دیگر اقداماتی است که ازسوی وزارت دادگستری ارائه شده است.
پایان پیام/
نظر شما