دادستان تهران نامه مطهری به وزیر اطلاعات را پی‌گیری می‌کند

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، دادستان کل کشور در بخش دیگری از نشست خود با حضور خبرنگاران در مورد شکایت علی مطهری در خصوص شنود در دفتر وی گفت: وی رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده است اما نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته که رونوشت آن را به قوه قضاییه داده‌ایم و دادستان تهران نیز بر همین اساس مسئله شنود در دفتر مطهری را پی‌گیری می‌کند.

وی افزود: همچنین قوه قضاییه از علی مطهری دعوت کرده که شکایت خصوصی خود را از این مشکل طرح کند که روز گذشته نوبت وی بود در قوه قضاییه که آقای مطهری گفت وی ندارد و نیامد و جلسه به وقت دیگری موکول شد.

اژه‌ای در مورد قانونی‌بودن شنود نیز اظهار داشت: طبق قانون اساسی و طبق قوانین موجود شنود موضوعی خلاف شرع و قانون است، مگر در موردی که با اجازه قاضی و با ضوابط و شرایط اجازه داده می‌شود.

وی در مورد موضوع علی مطهری افزود: این موضوع در حال بررسی است که نمی‌شود در این مورد هنوز اظهارنظر کرد و منتظر جواب نامه مطهری از سوی وزارت اطلاعات و پی‌گیری‌های دادستان تهران هستیم.

وی تأکید کرد: این قضیه ابهام دارد و سوال اینجاست که چرا باید در دفتر شخصی مانند آقای مطهری دستگاه شنود گذاشته شود و چرا به این روش؟

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه چرا برخی از قضات برای بدهکاران مهریه و یا بدهکاران مالی حبس را به جریمه مالی ترجیح می‌دهند، عنوان کرد: ما به دنبال آن هستیم که در این زمینه یک جرم‌زدایی و یک حبس‌زدایی صورت بگیرد. در مورد جرم‌زدایی نیاز به تغییر قانون و کار کارشناسی داریم و در مورد حبس‌زدایی نیز در برخی موارد قانون دست قاضی را باز گذاشته که بتواند اختیار داشته باشد تا به جای حبس جریمه مالی تعیین کند. در برخی از موارد نیز قاضی ضمن دانستن آنکه متهم شرایط مالی خوب دارد و می‌تواند بدهی خود را تسویه کند به او حبس می‌دهد که باید بررسی شود و این خلاف است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد شکایت دولت از دو نماینده مجلس نیز پاسخ داد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در مورد پرونده صدری نیز گفت: به دنبال آن هستیم اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است، در رابطه با پرونده چند نفر بازداشت شده‌اند که در حال حاضر یک نفر در بازداشت مانده و باقی آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده قاچاق انسان گفت: در برخی از استان‌ها این پرونده را داریم که بر اساس ارسال غیرقانونی فرد به خارج از کشور توسط قاچاقچیان تشکیل شده که به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم افرادشان را برای خروج غیرقانونی از کشور به قاچاقچیان نسپارند.

وی افزود: پرونده‌های قاچاق انسان به گونه‌ای که در کشورهای دیگر وجود دارد در سال‌های اخیر در ایران وجود نداشته و یک مورد در سال‌های خیلی گذشته داشته‌ایم.

وی در مورد پلمپ خانه سینما نیز عنوان کرد: این پرونده در حال بررسی است، اقدامی شده، شکایتی شده که در حال رسیدگی است و من از عوامل دیگر خواهش می‌کنم خلاف قانون عمل نکنند تا کار پیچیده‌تر نشود و منتظر باشند که شکایت را بررسی کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص حمله زندان‌بانان به بند 350 اوین به دلیل بازرسی و جست‌وجوی ابزارآلات ممنوعه در این بند عنوان کرد: این بازرسی به گونه‌ای که خبرش با عنوان حمله به بند منتشر شده، نبوده و قطعا دروغ است این خبر، بازرسی‌ها در مورد برخی اشیای مخابراتی صورت گرفته که البته برخی‌ها نیز در این مورد ناراضی هستند که اگر زندانیان نامه‌ای مبنی بر شکایت در خصوص این بازرسی داشته باشند، پی‌گیری خواهد شد.

اژه‌ای در پایان نشست خبری خود در مورد گزارش قوه قضاییه از اموال دولت دهم و دولتمردان آن به مقام معظم رهبری نیز گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه دارد اموال دولتمردان و کسانی که به مقامی در کشور منصوب می‌شوند را هم در زمان آغاز مأموریت‌شان و هم در پایان آن بررسی کند و این بررسی بر اساس یک خوداظهاری صورت می‌گیرد تا تخلفی اگر موجود بود به آن رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: در مورد دولت دهم این خوداظهاری‌ها از سوی پنج یا شش وزیر دولت پاسخ داده نشده و بیش از یک سال و نیم است که قوه قضاییه به دنبال پاسخ این نامه‌هاست و در حال پی‌گیری آن هستیم، در صورت تکمیل بررسی‌های مالی افراد آن را ارایه خواهیم داد.

پایان پیام/