دولت می خواهد بگوید بدون بدهی دولت را به دولت بعدی واگذار می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی سه شنبه 25 تیر با دو فوریت طرح تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن موافقت کردند.

الیاس نادران نماینده تهران در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: طرح ها و لوایح دو فوریتی معمولاً برای جلوگیری از فوت فرصت و یا خسارت احتمالی مطرح می شود.

وی اظهار کرد: در هفته های اخیر بین دولت و مجلس مجموع مباحثی صورت گرفت که ناشی از تصمیمی است که در بانک مرکزی انجام شده است و در آنجا بانک مرکزی براساس تغییر ارز به ریال 74 هزار میلیارد تومان برای خود درآمد ایجاد کرده اند که این درآمد را براساس سرفصل هایی که در رسانه های گروهی منتشر شده است کسب کرده اند و در واقع از طریق بدهی های دولت و شرکت های دولتی بین بانکها توزیع کرد تا آنها را تهاتر کند.

وی با بیان اینکه انجام این عمل آثار اقتصادی بسیار بدی بر معیشت و رفتار مردم و وضعیت اقتصادی کشور دارد گفت: با توجه به اینکه این تصمیم در حال حاضر در مراجع زیربط است دو برداشت وجود دارد یک برداشت این است که دولت کار قانونی انجام داده است که اگر اینگونه است باید بگوییم یک خلاء قانونی وجود دارد و نباید با تصمیم خلق الساعه این خلاء قانونی را برطرف کنیم و اجازه دهیم 74 هزار میلیارد تومان پول خلق شود.

نادران بیان کرد: در اینجا یک مرجعی بلافاصله 74 هزار میلیارد تومان را جابجا و تصمیم گیری می کند و مجلسی هیچ نقشی در این تصمیم گیری ها ندارد و به نظر می رسد خلاء قانونی وجود دارد و از این خلاء قانونی سوءاستفاده شده است که لازم است مجلس از این عمل جلوگیری کند.

نماینده تهران در خانه ملت تصریح کرد: ما برای جلوگیری از این مطلب به این جمع بندی رسیدیم که موارد هزینه کرد ناشی از نرخ ارز را مشخص کنیم و همچنین حدود اختیارات بانک مرکزی هیئت نظار و هیئت دولت را مشخص کنیم و اجازه ندهیم دهها هزار میلیاردتومان پول جابجا شود و اقدامات غیرقانونی موجه جلوه داده شود.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در مخالفت با این طرح دوفوریتی گفت: آقای نادران می گوید سوءاستفاده هایی در این اواخر صورت گرفته است که قطعا این طرح قصد جلوگیری از این سوءاستفاده ها را دارد اما ما معتقد نیستیم که برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها باید چنین طرحی ارایه شود زیرا نظارتهای مختلفی وجود دارد که اگر امر خلاف قانونی وجود داشته باشد از طریق محاکم قضایی پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: نباید با قاطعیت بگوییم سوءاستفاده صورت گرفته است شاید اینگونه نباشد و این طرحی که اینگونه ارایه شده است دولت بعدی را نیز محدود می کند و در واقع محدود کردن دولت آینده است.

لاهوتی تصریح کرد: همیشه یکی از گلایه های ما به دولت این بود که چرا بدهی هایش به بانک مرکزی را تسویه نمی کند پس بهتر است با یک طرح یک فوریتی تصمیم درست را بگیریم که دولت آینده را نیز محدود نکنیم.

همچنین حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: دولت در چند روز گذشته تصمیم گرفته است که صورت مساله را روشن کند و چون در قانون بودجه سال 92 نرخ ارز از نظر محاسباتی 2 هزار و 450 تومان مصوب شد و ما به بانک مرکزی اجازه دادیم مطابق قانون به سمت تک نرخی شدن ارز برود اما مجمع عمومی این بانک تصمیمی را شکل داده است که طبق آن دارایی های این بانک و طلاهای موجود در ذخایر را تسعیر کرده اند.

وی بیان کرد: در واقع اینگونه القا کرده اند که وجوهی در اختیار دولت است که می خواهد بدهی خودش را به بانک مرکزی تسویه کند این در حالی است که چنین وجوهی در اختیار دولت و بانک مرکزی نیست و تمام ارزها و طلاهایی که در حساب بانک مرکزی در خارج از کشور است با این تصمیم تجدید قیمت می شود و بر روی آنها ارزشگذاری مجدد می شود و از این محل است که 74 هزار میلیارد تومان حسابداری درآمد به دست می آید.

وی بیان کرد: در واقع ذخایر جدیدی را به ذخایر بانک مرکزی اضافه نمی کنند بلکه ذخایر گذشته بانک مرکزی را قیمت گذاری جدید می کنند و از این طریق است که این 74 هزار میلیارد تومان به دست می آید.

وی گفت: در واقع این 74 هزار میلیارد تومان حاصل 11 هزار میلیاردتومان بدهی دولت، 5 هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، 6 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی، 30 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که تسوب می شود.

رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر جلوی این اقدام به موقع گرفته نشود به بانک مرکزی اجازه داده می شود که ظرف یک هفته بدون حسابرسی این کار را انجام دهد و در واقع 74 هزار میلیاردتومان در اختیار دولت قرار می گیرد و دولتی بدون بدهی، دولت را به دولت بعدی واگذار می کند و چه شق القمری کرده است.

همچنین محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در خانه ملت تاکید کرد: اگر این طرح مصوب شود یک قانون دائمی برای تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: اگر این متن پیشنهادی مصوب شود یک مقداری از قانون و همچنین درآمدها بانک مرکزی دور می شود و در واقع دلیلی برای دو فوریت این طرح وجود ندارد بهتر است این طرح را با قید یک فوریت بررسی کنیم تا نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی آن داشته باشند همچنین قصیم عثمانی نماینده بوکان در خانه ملت در موافقت با این طرح دو فوریتی گفت: به سود حسابداری خیلی ایراد وارد نکنیم زیرا تنها سود قابل مقایسه در کره زمین است.

وی تصریح کرد: نرخ ارز عملاً در اختیار بانک مرکزی است و این در حالی است که بخش عمده ای از بدهی های بانک مرکزی ارزی است که می تواند با تغییر نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بدهی های این بانک از بدهی های ارزی اش بیشتر شده لذا سودی معادل 74 هزار میلیارد تومان ایجاد شده که این سود از تسعیر ارز بانکها قابل مقایسه و قابل درج در صورت سود و زیان بانکها نیست.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی یک موسسه انتفاعی نیست که سودی را حاصل کند و ان سود را تقدیم کند و اینکه بخواهد 74 هزار میلیاردتومان را در یک لحظه شناسایی کند و به عنوان تقسیم و توزیع کند با هیچ استانداردی قابل توجیه نیست.

در نهایت نمایندگان با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

پایان پیام/