غلامرضا سعیدی، قائممقام وزیر دادگستری معتقد است در حال حاضر و در دولت دهم ارتباط و تعامل بین دولت و قوه قضاییه پررنگتر و بهتر شده است و به نحوی است که دولت و قوه قضاییه بیشترین تعامل را در طول دو سه سال اخیر داشتهاند. این تعامل و ارتباط را میتوانیم در سفرهای استانی دولت به خوبی ببینیم و در بحث مسایل عمرانی و ساخت و سازها ما شاهد تصویب طرحها و پروژههای عمرانی برای توسعه امور قضایی در ابعاد مختلف هستیم.
آنچه در ذیل میخوانید گفتوگوی خبرنگار شبستان با وی است.
وظایف و اختیارات وزارت دادگستری قدری برای مردم مبهم و ناشناخته است، توضیح مختصری در این زمینه بفرمایید؟
نقشی که وزارت دادگستری در دولت جمهوری اسلامی ایفا میکند این است که همانند یک پل ارتباطی میان قوه مجریه و قضاییه و مجلس شورای اسلامی عمل میکند. اساسیترین وظیفهای که به عهده این وزارتخانه است رابط بین قوه قضاییه و قوه مجریه است و وزیر بنا به پیشنهاد قوه قضاییه و تأیید رییسجمهور انتخاب میشود و رییس قوه قضاییه میتواند بر اساس قانون اساس تمام یا بخشی از اختیارات مربوط به حوزه اجرایی در بحث اداری و مالی را به وزیر تفویض کند.
در حال حاضر و در دولت دهم این ارتباط و تعامل بین دولت و قوه قضاییه پررنگتر و بهتر شده است و به نحوی است که دولت و قوه قضاییه بیشترین تعامل را در طول دو سه سال اخیر داشتهاند. این تعامل و ارتباط را میتوانیم در سفرهای استانی دولت به خوبی ببینیم و در بحث مسایل عمرانی و ساخت و سازها ما شاهد تصویب طرحها و پروژههای عمرانی برای توسعه امور قضایی در ابعاد مختلف هستیم.
نکته دیگری که باید در این حوزه بیان کرد این است که علیرغم تلاش و جدیتی که دولت در جهت حفظ استقلال قضات به عمل آورده است اما به تناسب سختی و حساسیتی که در کار دستگاههای وابسته به قوه قضاییه و کارکنان این دستگاهها وجود دارد در جهت تأمین معیشت و افزایش حقوق و مزایای آنها در سالهای گذشته اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
ضرورت رسیدگی به دستگاههای وابسته به قوه قضاییه چیست؟
خیلی از وظایف و مسئولیتهایی که در سازمانهای وابسته به قوه قضاییه مطرح است کار شبه قضایی است که از آن جمله کار در سازمان اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی است که ضرورت دارد این سازمان همانند قضات از مزایای قابل توجهی برخوردار باشند زیرا حساسیت شغلی آنها از این لحاظ که با پروژهها و طرحهایی گاه بالغ بر چندین صد میلیون سروکار دارند بالاست و اگر در این زمینه صداقت و پاکی نباشد باعث مشکلاتی خواهد شد ولی اگر کارکنان این قبیل دستگاهها همانند قضات به لحاظ حساسیت شغلی از همه لحاظ تأمین باشد پس ما دیگر نگرانی و دغدغهای برای بروز مشکلاتی در این زمینه نداریم. خوشبختانه در دولت دهم شاهد برخی اقدامات در جهت هماهنگ کردن نظام پرداخت و حساسیت شغلی کارکنان بودهایم و امیدواریم این توجهات بیشتر شود.
بحث تعزیرات حکومتی و نظارت بر اصناف در روزهای اخیر که قانون هدفمندی یارانهها اجرا میشود و در ایام آخر سال که فروش بالا است بحث مهمی است چه اقداماتی برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد در این شرایط اندیشیده شده است؟
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری است و نقش و رسالت خطیری را در راستای اجرای هدفمندکردن یارانهها بر عهده دارد. اگر قانون هدفمندکردن یارانهها را به دو بخش عمده تقسیم کنیم بخش مطالعات زیربنایی و اساسی آن از سوی رییسجمهور به خوبی انجام و اجرا شد و بعد از آن چیزی که میتواند برای جلوگیری از سوء جریانها و سوء استفادهها مؤثر باشد و اجازه ضربه زدن به اجرای این قانون را ندهد کمک و فعالیت نهادهای نظارتی همانند سازمان تعزیرات حکومتی است.
خوشبختانه تاکنون به دلیل حمایتهای دولت و مدیریت سازمان تعزیرات حکومتی تا حدودی از برخی سوء استفادهها جلوگیری شده است و سعی بر این است که با نظارت دقیق و کنترل مؤثر و با استفاده از سیستمهای نوین و به روز و ساده کردن فرآیندها و استفاده از کارشناسان خبره و مجرب که در شبهات مختلف کشور هستند نظارت لازم بر اجرای هر چه بهتر این طرح به عمل آید. انتظار این است که با توجه به رسالت و نقش سازمان تعزیزات حکومتی توجه بیشتری به حوزه ساختاری و تأمین امکانات و منابع برای تحقق هر چه بهتر اهداف شود.
مهمترین عنصر برای این نظارت در سازمان تعزیرات چیست؟
مهمترین عنصر و ابزار لازم برای نظارت هر چه دقیقتر و بهتر در این سازمان وجود منابع انسانی کارآمد و باانگیزه است که انتظار این است دولت و سازمانهای دستاندرکار توجه بیشتری به این امر داشته باشند.
آیا این نیرو در حال حاضر در این سازمان موجود نیست ؟
در سالی که همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد وزیر دادگستری ستادی را با حضور مدیران ارشد وزارتخانه تشکیل دادند که این ستاد به صورت مستمر در طول سال جلسه داشت و سعی بر آن شد که در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری علیرغم محدودیتهایی که در وزارتخانه چه از لحاظ منابع انسانی و چه از لحاظ منابع مالی داریم رسالتمان را انجام دهیم پس اینکه بگوییم نیروی انسانی ناکارآمد در این سازمان است، اینگونه نیست بلکه ما نیازمند نیروی انسانی هستیم که تأمین این نیروی انسانی نیز نیازمند تأمین اعتبارات است.
چرا مردم در بسیاری از موارد که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی و کمفروشی مواجه میشوند به قانون و سازوکارهای دولتی مراجعه نمیکنند، آیا علت کند بودن روند رسیدگی به شکایات و ناکارآمدی آن نیست؟
سازمان تعزیرات حکومتی الان شعبات و حتی افرادی را در سطح شهرها و نقاط مختلف کشور دارد که این مسئولیت را یعنی نظارت را به خوبی انجام میدهند اما شرط لازم تحقق این نظارت این است که مردم به خوبی و بر اساس تعهد و تکلیف خود و در راستای همکاری با وزارت دادگستری و دولت اطلاعرسانیشان دقیق باشد، اگر چنانچه مردم همکاری لازم را از لحاظ اطلاعرسانی و ارایه شکایات و نظرات خودشان با سازمان تعزیرات نداشته باشند سازمان نیز نمیتواند در راستای انجام رسالت خویش به خوبی عمل کند.
در حال حاضر شعب سیار و ناظر بر محلهای کسب و کار در همان مللی که شکایتی صورت گیرد رأی صادر میکند و نیازی به تشکیل پرونده نیست و در واقع ما آن اطاله دادرسی را دیگر نداریم و مردم نباید نگران طولانی شدن رسیدگی به شکایاتشان باشند زیرا اقداماتی که سازمان تعزیرات در حال حاضر انجام میدهد در راستای سرعت دادن و رسیدگی به شکایات مردمی است.
وزارت دادگستری در سال همت مضاعف و کار مضاعف چگونه عمل کرد؟
علیرغم عِده و عُدهای که در این وزارتخانه و در تنها سازمان وابسته به آن یعنی سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم توانستیم با نشست توجیهی، آموزشی و افزایش انگیزه کاری در کارکنان در این سال در این راستا گام برداریم. آنچه که در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بر عهده این وزارتخانه بود علیرغم کمبود اعتبارات و نیروی انسانی تا حدودی به آن عمل شد و در این راستا گامهای مؤثری برداشته شد.
پایان پیام/
نظر شما