از ماجرای اتباع بازداشت شده اسلواکی تا اعلام حکم پرونده کهریزک

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در چهل و هشتمین نشست خبری خود در بخش اول سخنانش با یادآوری انتخابات 24 خرداد گفت: به فضل الهی در این انتخابات واسته رهبری که خلق حماسه سیاسی بود اتفاق افتاد و یک انتخابات پرشور و بانشاط در امنیت کامل انجام گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مردم کشور ما با امید نسبت به آینده مشغول به زندگی هستند افزود: گرچه زمان گذشته اما مجدداً خدمت رییس جمهور محترم منتخب مردم حجت الاسلام روحانی تبریک می گویم و امیدوارم بتوانم با استعانت از پروردگار متعال و کمک مردم و نخبگان قدم های بلندی برای اعتلای کشور بردارم.
اژه ای مهمترین ویژگی این انتخابات را اعلام کردن همه نامزدها برای تعهد به قانون و قانون گرایی دانست و اظهار داشت: خدا را شکر در این انتخابات همه به قانون و قانون گرایی عمل کرده اند و با این انتخابات پرشور و گسترده و در امنیت کامل با رعایت امانت داری از ناحیه همه دست اندرکاران خط بطلان بر همه تلاشهای دشمن از گذشته و حال کشیده شد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود اقدام جنایتکارانه امریکا در تیرماه سال 67 اشاره کرد و افزود: در تیرماه 1367 یک اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین علیه هواپیمای مسافربری ما از سوی امریکا انجام شد و نشان داد که امریکایی ها خلاف اینکه می گویند ما همه چیز را از دور می دانیم نمی دانستند و اگر می دانستند هم زشت تر بودن اقدامشان را نشان می دهد.
وی در پایان یاد و خاطره شهدای این این جنایت را گرامی داشت و از خداوند برای خانواده های این شهدا سلامتی خواستار شد و خاطرنشان کرد: ما این عمل زشت را تقبیح می کنیم.

حکم پرونده کهریزک صادر شده است/حکم بعد از قطعیت ابلاغ می شود
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد پرونده کهریزک گفت: حکم این پرونده صادر شده و در دادگاه بدوی است و قابل تجدیدنظر است و بعد از قطعیت با فرض اینکه افراد اعتراض نکنند ظرف فرژه قانونی قطعی می‌شود. در حال حاضر از بیان این حکم معذوریم و در صورت قطعیت اطلاع‌رسانی می‌شود. متهمان ظرف 20 روز بعد از ابلاغ فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نگاه‌داشتن برخی لوایح قضایی در دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: لوایحی که مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت برود اما لوایحی که جنبه قضایی دارند قوه قضاییه و رییس این قوه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای قضایی به دولت و سپس به مجلس ارجاع داده می‌شود که در زمان مشخص این موضوع باید در مجلس مطرح شود.
وی گفت: بدیهی است وقتی لایحه‌ای قضایی است آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن انجام دهد یا خیر.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: در حال حاضر به خاطر این مشکل مجلس موضوعی را مطرح کرده که اگر مصوب شود دولت موظف است لایحه قضایی را ارسال کند.
وی در مورد امر وکالت نیز تصریح کرد: وکالت یک امر ضروری و لازم برای تمام آحاد جامعه است و تمام مردم به قوانین و مقررات آشنا نیستند، پس نیازمند مراجعه به وکلا هستند.
وی امین‌بودن، ارزان‌بودن و در دسترس‌بودن وکلا را سه شرط اصلی وکالت برای مردم عنوان کرد و افزود: اگر چنانچه مردم نیازمند وکالت باشند اما قیمت به نحوی بالاست که فقرا نتوانند از آن بهره‌ای ببرند و تنها ثروتمندان از آن بهره‌مند شوند چگونه می‌توان به وکلا اطمینان کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای اظهار کرد: اگر وکیل در دسترس نباشد مشکل ایجاد می‌کند. اگر وزیر رعایت تمام جوانب را نکند به ضرر جامعه و مردم است. در پرونده سه هزار میلیاردی نمونه‌ای از وکلا بودند که هم از شاکی و هم از متهم دخالت گرفته بودند و از شاکی تا 600 میلیون تومان برای وکالت پول دریافت کرده بودند. اگر می‌خواهیم حقوق مردم را رعایت کنیم و از آن دفاع کنیم باید این جوانب را رعایت کرد.
وی تصریح کرد: آیا رییس‌جمهور می‌تواند یکطرفه و به تشخیص خود لایحه‌ای را بایگانی کند و آیا این به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه؟
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر وکیل ارزان و در دسترس نباشد چگونه این موضوع را ساماندهی کنیم و از حقوق مردم دفاع کنیم، باید تمام جهات در این موضوع رعایت شود. اگر لایحه و طرحی در مجلس مطرح می‌شود بعد از آن به شورای نگهبان می‌رود و نظر نهایی در آنجا اعلام می‌شود. ساماندهی بخش وکالت با استقلال وکیل و ضایع‌شدن حق آن هیچ تناقضی ندارد.
چهارشنبه؛ آخرین دفاع پرونده بانک آریا/پرونده ستار بهشتی در راه دادگاه
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در چهل و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اجرای احکام پرونده فساد بزرگ بانکی در چه مرحله‌ای است، گفت: الان پرونده در حال اجراست و در بخش حق‌الناس که هم افراد حقیقی و هم بانک‌ها مطرح هستند، احکام در حال اجراست.
وی در خصوص اینکه آیا میزان پول اختلاس‌شده به بیت‌المال بازگردانده خواهد شد، جواب داد: من مکررا عرض کردم که میزان پول اختلاس‌شده کمتر از سه هزار میلیارد بود که همان زمان بخشی از آن به بانک‌ها برگشت داده شد، البته باید بگویم در نهایت پولی که برگردانده می‌شود به بستانکاران حقیقی و حقوقی تکافی بدهی متهمان این پرونده را می‌دهد.
اژه‌ای در مورد ادامه اجرای احکام پرونده عنوان کرد: بخش دیگری از پرونده که مربوط به حق‌الناس است اول باید انجام شود و بعد اعدام که حد حساب می‌شود و حق‌الله است، اجرا خواهد شد.
وی در مورد ادامه رسیدگی به این پرونده نیز تأکید کرد: پس از آنکه گزارش‌هایی از ناحیه گمرک به این پرونده افزوده شد نیاز شد که پرونده با حضور متهمان باز مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر این در خصوص پرونده سایر متهمان نیز نیاز به حضور متهمانی که حکم در خصوص آنها داده شده، وجود دارد؛ مثلا برخی افراد بانک ملی و صادرات بخصوص کسانی که متهم به دریافت رشوه از این افراد بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی به پرونده پذیره‌نویسی بانک آریا اشاره کرد و افزود: در این پرونده در بخشی تقلب از سوی افراد متهم صورت گرفته که این پرونده نیز در حال رسیدگی است و چهارشنبه همین هفته آخرین دفاع در این بخش گرفته می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری با موضوع که پرونده ستار بهشتی در حال حاضر در چه مرحله‌ای است و وکیل این پرونده اخیرا اعلام کرده که یک مأمور اطلاعات عامل قتل پرونده بوده، اظهار داشت: من نشنیدم یک مأمور اطلاعات عامل قتل باشد.
وی ادامه داد: در این پرونده بازپرس بعد از چندین نوبت بررسی گزارشات از سوی پزشکی قانونی در مورد کالبدشکافی، معاینه کل بدن، نمونه‌برداری و آزمایش‌هایی که زمان می‌برد باز هم یک جلسه با حضور 9 پزشک از سوی پزشک قانونی برگزار کرد تا ابهامات باقی‌مانده را پاسخ دهد.
اژه‌ای افزود: در این جلسه که 21 اردیبهشت تشکیل شده پزشک‌ها گفته‌اند که ضرباتی که به این فرد وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند موجب قتل شده باشد، همچنین به جایی حساسی هم نخورده البته ترکیب فشار روحی و ضرباتی که صورت گرفته نمی‌تواند قاطعانه نشان دهد که منجر به قتل شده یا خیر، البته محتمل و ممکن است.
اژه‌ای با تأکید بر این نکته که خلاصه این جلسه مشابه مطالب قبلی است، خاطرنشان کرد: پرونده مرگ ستار بهشتی تا امروز هنوز دادگاه نرفته و در شرف رفتن به دادگاه است که به‌زودی به دادگاه خواهد رفت.
وی در مورد امکان منع تعقیب این پرونده تصریح کرد: در اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته، بحثی نیست؛ اگر ضربه‌ای زده‌اند یا توهینی کرده‌اند که نباید انجام می‌شده قرار مجرمیت دارد البته چه نوع قرار مجرمیت، باید بررسی شود.
پرونده اتباع اسلوکی در مرحله دادسرا/از مراکز ممنوع التصویر عکس گرفتند
حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص پرونده بیمه ایران که به دیوان عالی ارجاع شده است گفت: بخشی از این پرونده حکمش صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر خواهی و هنوز حکم قطعی ان صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تبعه اسلوکی و دستگیری آن در کشورمان گفت: 9 نفر درخصوص این پرونده در اصفهان بازداشت موقت شده اند که یک نفر از آنها ایرانی است.
وی افزود: این افراد تجهیزات قطعه قطعه شده ای را به صورت غیرمجاز وارد کشور کرده اند و از این قطعات استفاده غیرمجاز کرده و بدون رعایت مقررات از مراکز ممنوع التصویر عکس گرفته اند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده در مرحله دادسراست و نسبت به انگیزه و رفتن به مراکز ممنوع التصویر و عکس گرفتن در حال رسیدگی و تحقیقات است و باید دید دادستان چه نظری را اعلام می کند.
همچنین سفارتخانه مربوطه به این پرونده نیز در جریان قرار گرفته و ملاقاتهایی نیز میان متهمان و سفارتخانه انجام شده است.
هیچ مورد امنیتی قابل ذکری در این دوره از انتخابات گزارش نشد
حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه مورد تخلفات انتخابات و گزارش در این زمینه گفت: حقیقتاً امسال با توجه به همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هیچ مورد امنیتی قابل ذکر با توجه به تلاشهای دشمن و همچنین با توجه به تسلط نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی نداشتیم.
وی افزود: ما نسبت به سالهای گذشته گزارشها و شکایات کمتری داشتیم که قابل اعتنا نیست.
حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: در انتخابات این دوره از شوراها و به خصوص ریاست جمهوری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خود را مقید به اجرای قانون می دانستند و طرفداران و مردم نیز از بلوغ کاملی برخوردار بودند و ملتزم به رعایت اخلاق و قانون شدند به همین جهت افترا، تحقیر و تهمت صورت نگرفت.
وی با اشاره به تاسیس ستادهای پیشگیری که در انتخابات مجلس آخر اجرا شد اظهار کرد: انتخابات مجلس آخر با تاسیس ستادهای پیشگیری تجربه خوبی را در اختیار ما قرار داد و در انتخابات 24 خرداد نیز ستادهای ویژه در مراکز استان و شهرستان با حضور بسیج، سپاه، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، شورای نگهبان و وزارت کشور تشکیل شد که بسیار موثر بود.
وی گفت: در موارد خاصی نیز به ستادها و هواداران در مورد مسایل احتمالی و یا برخی سوءاستفاده ها با استفاده از مکانیزم خاصی تذکر داده می شد در فاصله قبل از انتخابات در حین انتخابات و بعد از انتخابات با توجه به اقدام مسرورانه مردم و شادی آنها اقدام خلاف قانون بسیار ناچیز بود.
وی گفت: در این انتخابات پرونده شکایات خصوصی و نسبت به دوره های گذشته گزارش مراجع رسمی در مورد ستادها به مراتب کمتر از گذشته بوده است و در سه مقطع قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات گزارش قابل اعتنایی داده نشده است.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد استفاده رییس جمهور منتخب از محکومیت فتنه 88 در پستهای دولتی اظهار کرد: گاهی در متن حکم حبس و جزای نقدی محکومیت و انفصال از مراکز دولتی ظرف مدت زمان خاصی است و یا محرومیت مربوط به مشاغل خاص است و گاهی نیز محکومیت فرد با آثار جانبی در قانون آمده است که نمی تواند برای مدتی خدمت کند.
وی افزود: برخی از افراد ممکن است زندان نشوند و یا زندان شده و مسایل تبعی به مرور رفع شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در مسئولیت های حساس استعلام می شود اگر فرد محکومیتش احراز شود پست برایش خوب نیست.
انشاءالله این موضوعات را دولت آینده رعایت می کند و اگر سوابقی در دستگاه قضایی وجود داشته باشد این دستگاه پاسخگو است.
دو شکایت شخصی و عمومی از رییس‌جمهور/5 آذر جلسه اول دادگاه احمدی‌نژاد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از بازشدن دو پرونده شخصی و عمومی برای محمود احمدی‌نژاد در قوه قضاییه خبر داد.
وی در مورد این پرونده‌ها گفت: از ناحیه مجلس شکایت‌هایی از رییس‌جمهور صورت گرفته که این شکایت از سوی کمیسیون اصل 90 بوده و از طرف هیئت‌رییسه مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است که مربوط به تخلف از وظایف ریاست‌جمهوری است که باید در دیوان عالی کشور بررسی شود.
وی در مورد شکایت شخصی از محمود احمدی‌نژاد افزود: یک شکایت شخصی نیز از وی صورت گرفته که باید طبق قانون با اطلاع مجلس باشد که قاضی محترم تصورش این بود چون بخشی از مجلس در این پرونده دخیل بوده پرونده‌ها تفکیک نشده و آن موردی که مربوط به پرونده حقوقی وی هست در حال رسیدگی است و آن مورد که شاکی خصوصی داشته اگر شاکی بر شکایت‌اش قرار باشد، رسیدگی به پرونده ادامه می‌یابد.
اژه‌ای در مورد اینکه آیا پیش از این نیز شکایت از افراد عالی کشور سابقه داشته، پاسخ داد: این شکایت‌ها سابقه دارد، در دوره‌های مختلف افراد چه حقیقی و چه حقوقی و همه افراد مختلف نظام اعم از رؤسای قوا شکایت داشته‌اند و حتی زمانی هم از رییس قوه قضاییه شکایت شده بود که وی با تواضع اعلام آمادگی برای حضور در دادگاه کردند.
دادستان کل کشور در مورد روند قانونی رسیدگی به شکایت‌ از سران قوا توضیح داد: در قانون پیش‌بینی‌شده اگر از مسئولان عالی شکایت شد چگونه باید رسیدگی شود. اگر نسبت به تخلف از جایگاه حقوقی و وظایف‌شان باشد باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و اگر افراد حقیقی یا حقوقی از مقامات عالی شکایت شخصی کرده باشد و اگر جرایم عادی باشد دادگستری با اطلاع به مجلس رسیدگی می‌کند.
شکایت دولت از دو نماینده مجلس در حال بررسی است
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در خصوص پرونده شکایت دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس گفت: این پرونده در حال بررسی است و قرار نهایی برای آن صادر نشده است.
وی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمان دولت نهم و دهم با توجه به اتمام کار این دولت اظهار داشت: اگر پرونده‌ای مفتوح باشد طبیعی است تا زمانی که فرد مشغول کار است یا کار وی پایان یافته، رسیدگی می‌شود؛ اگر تبرئه که هیچ اگر نه در دادسرا روند طبیعی خود را رسیدگی خواهند کرد.
دادستان کل کشور در ادامه نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مصوبه اخیر مجلس که با رضایت شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و در مورد اجازه‌دادن قاضی برای دو سال تعلیق احکام است مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: آنچه را که مجلس تصویب کرد و به نظر شورای نگهبان رسید ما موظف به اجرا هستیم، آنچه را که الان قانونی شده ما همه ملزم به اجرای آن هستیم البته ممکن است در آینده اصلاحیه‌ای برای متمم آن از سوی مجلس صورت گیرد.
وی در خصوص بخشنامه رییس قوه قضاییه برای زندان‌زدایی نیز تصریح کرد: باید بررسی کرد حکمی که در مورد پرونده‌ها داده می‌شود متناسب با جرم باشد یا شرایط و انگیزه مجرم و یا اینکه مجرم بعد از ارتکاب به جرم ناراضی است یا خیر؟
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه معاونت نظارت مجلس هماهنگی‌هایی با قوه قضاییه برای گزارشات مجلس به این قوه و سریع‌تر رسیدگی‌شدن به آنها انجام می‌دهد آیا قوه قضاییه در این خصوص اطلاع دارد، گفت: تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه وجود دارد که اخیرا نیز برای سریع‌تر انجام‌شدن پرونده‌ها و گزارشاتی که از مجلس به این قوه می‌رسد توافقاتی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد اظهارنظر اخیر استاندار تهران مبنی بر اینکه 147 لابراتور تولید شیشه، 1500 قاچاقچی مواد مخدر و 1500 دستفروش همگی تحویل به قوه قضاییه شده‌اند، اظهار داشت: لابراتوار همیشه شرکت، کارخانه یا تأسیسات بزرگ نیست بلکه تعداد زیادی از افرادی که به عنوان دارندگان لابراتوار شیشه به قوه قضاییه معرفی شده‌اند در آشپزخانه و با یک‌سری تجهیزات سبک این اقدامات را انجام می‌دهند. قوه قضاییه همواره اعلام کرده در خصوص اشرار، متجاوزان به عنف و قاچاقچیان مواد مخدر هیچ اغماضی نخواهد داشت و فاصله زمانی رسیدگی در دادسرا و دادگاه و اجرای حکم افراد محکوم به اعدام در قوه قضاییه کاهش یافته است. در سال گذشته میانگین پرونده‌هایی که در این خصوص به تهران آمده 22 روز بوده است.
اژه‌ای در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاقچیان مواد مخدر از مردم کمک خواست و خطاب به آنان گفت: خانواده‌ها نگذارند که اعضایشان آلوده شوند و اگر افراد آلوده شدند به سرعت به نیروی انتظامی و مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.
وی در خصوص پرونده‌های رسیده به قوه قضاییه از مواد مخدر مثال‌هایی زد که از آن جمله 512 کیلو شیشه از سه نفر، 102 کیلو از 2 نفر و 105 کیلو هرویین از یک نفر در تهران است.
وی همچنین تأکید کرد: دست ما به خیلی از قاچاقچیان اصلی نمی‌رسد چه آنها که در داخل هستند و چه در خارج، البته در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده است.
بررسی پرونده همراهی احمد‌ی‌نژاد با مشایی در ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در خصوص پرونده همراهی احمدی‌نژاد با مشایی در روز ثبت‌نام وی در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: این پرونده جزء پرونده‌های عمومی است زیرا از سوی شورای نگهبان اعلام شده و کل پرونده‌های این دوره در حال رسیدگی است و شخصی نیست.
وی در مورد تعامل قوه قضاییه با رییس‌جمهور منتخب مردم بخصوص در مواردی که وی پیش از انتخابات به مردم وعده داده بود، گفت: توقعاتی که مردم از رییس‌جمهور منتخب دارند هر آنچه که در راستای حق و انصاف و قانون باشد همه باید تلاش کنیم تا محقق شود. یکی از حرف‌های آقای روحانی قبل و بعد از انتخابات حرکت در چهارچوب قانون بود که قوه قضاییه ایشان را از دو حیث اینکه رییس‌جمهور است و می‌خواهد بر اساس قانون حرکت کند و اینکه مشکلات عدیده‌ای در سر راه وی قرار دارد، همراهی می‌کند تا در جهت تعالی کشور، نظام و مردم گام بردارد.
اژه‌ای در مورد قرض‌الحسنه‌هایی که با پول مردم به آنها ضرر می‌رساند نیز گفت: این قرض‌الحسنه‌ها یا از بانک مرکزی مجوز دارند که در صورت شکایت مردم بانک مرکزی موظف به پاسخ‌گویی است یا مجوز ندارند که بانک مرکزی از آنها شکایت خواهد کرد و قوه قضاییه پی‌گیری می‌کند که در سال 91 و 92 موارد اینچنینی را در قوه پی‌گیری کردیم.
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود از دستگیری کسانی که معدن دهبید را آتش زدند، خبر داد و گفت: پرونده این معدن در حال رسیدگی است.
پایان پیام/