حکم حکومتی در راستای دستورات الهی است

 خبرگزاری شبستان - قم: حکم حکومتی یکی از مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه است که از آن با تعابیری مانند"حکم ولایی"، "حکم الحاکم"، "ما رآه الوالی" و "ما رآه الامام" یاد می ‌شود.

تعاریف متعددی از مفهوم حکم حکومتی ارائه گردیده و امام خمینی(ره) در تعریف حکم حکومتی می‌فرماید:منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه­ی الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می‌شود و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت و مفسده ملزمه‌ای که تشخیص می‌دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید.

احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌گردد.

حکم حکومتی در فقه شیعه امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است، ولی در ضوابط و محدوده ی آن مباحثی وجود دارد که در این خصوص با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، محقق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، مدرس حوزه و دانشگاه، مؤلف و مترجم کتاب‏ها و مقالات متعدد در حوزه های فقه، حقوق، اندیشه سیاسی اسلام و ولایت فقیه گفتگو می کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در بخش دوم این  گفتگو به تبیین معنای حکم حکومتی پرداخت و اظهار داشت: صادر کننده حکم ولایی در زمان حضور معصوم علیه السلام، شخص معصوم است، حتی اگر عملا سمت رهبری مسلمین را در اختیار نداشته باشد، در زمان غیبت معصوم(ع) نیز فقیه جامع الشرایط حق صدور حکم حکومت را دارد.

وی با اشاره به این که اگر در زمان غیبت، حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد، هر فقیه جامع الشرایطی مجاز به صدور حکم حکومتی می باشد تصریح کرد: در صورت تشکیل حکومت اسلامی فقط فقیه جامع الشرایطی که متصدی سمت رهبری است حق صدور حکم حکومتی را دارد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا بیان داشت: اگر در زمان تشکیل حکوکت اسلامی، همه فقها مجاز به صدور حکم حکومتی باشند، هرج و مرج و اختلال در نظام پیش خواهد آمد.

تعریف حکم حکومتی

وی عنوان کرد: حکم حکومتی، دستوری است که شخص واجد شرایط برای تصدی سمت رهبری حکومت اسلامی به منظور اجرای اموری که با مصالح عمومی جامعه سر و کار دارد در راستای احکام اولیه یا ثانویه شرعی صادر می کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا خاطرنشان کرد: برخی از فقهای معاصر در تعریف حکم ولایی گفته اند حکمی اجرایی است که به منظور اجرای یک حکم اولی یا ثانوی شرعی پس از تطبیق آن بر مصداق یا مصادیق معین توسط شخص صلاحیت دار صادر می شود.

وی ابراز داشت: حکم ولایی الزاماً یا به حکم اولی بر می گردد یا به حکم ثانوی، یعنی حکم ولایی یا دستور به اجرای حکم اولی، یا دستور به اجرای حکم ثانوی است.

وی با بیان این که جایگاه حکم حکومتی در قرآن، نشان دهنده جایگاه آن در اسلام هم هست افزود: در قرآن کریم به صراحت تعبیر حکم ولایی نیامده است و نباید انتظار این را داشت که آمده باشد.

قرآن براطاعت از رهبر حکومت اسلامی تاکید کرده است

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: درآیه شریفه "اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم" (59 سوره نساء)تصریح شده است که باید از رهبر حکومت اسلامی اطاعت کرد.

وی اظهار داشت: درآیه 59 سوره نساء اطاعت از رسول و اولی الامر با آوردن فعل امر اطیعوا از اطاعتی از خداوند جدا شده است، یعنی دو بار فعل اطیعوا در آیه شریفه به کار رفته است که یک بار برای اطاعت از خدا و بار دیگر برای اطاعت از رسول خدا و اولی الامر است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بیان داشت: اگر رسول خدا و اولی الامر، مبلّغ همان احکام و دستوراتی باشند که خداوند متعال صادر کرده است، اطاعت از آن ها در واقع اطاعت از خداوند تلقی می شود و نیاز به فعل "اطیعوی" جداگانه ندارد.

وی اضافه کرد: با توجه به این که در آیه 59 سوره نساء اطاعت از رسول خدا و اولی الامر مستقل از اطاعت خداوند متعال آمده، می توان استنباط کرد که لزوم اطاعت از آن ها مربوط به آن سلسله دستورات و احکامی که از خداوند متعال دریافت و به مردم ابلاغ می کنند نیست، بلکه ناظر به دستورات و احکامی است که رسول و اولی الامر به صورت مستقل(احکام ولایی) آن ها را صادر می کنند.

حکم حکومتی در راستای دستورات الهی است

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تاکید کرد: باید توجه داشت که پیامبر و اولی الامر هیچ گاه بر خلاف اراده الهی و مخالف با فرامین الهی دستوری صادر نمی کنند، معنای حکم ولایی این است که آنان صرفاً مبلّغ تمام دستوراتی که از سوی خداوند متعال نازل شده باشد نیستند و می توانند احکامی را در راستای دستورات الهی صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه صادر کننده حکم ولایی الزاماً باید شخصی باشد که صلاحیت تصدی رهبری را دارا باشد اما صدور حکم ولایی لزوما توسط شخصی که بالفعل مسئولیت رهبری را بر عهده داشته باشد صادر نمی شود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به این که پس از تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، حضرت امام(ره) در موارد متعددی اقدام به صدور حکم حکومتی کردند یادآور شد: واگذار کردن تعزیرات حکومتی به قوه مجریه، در حالی که می بایست این کار توسط قوه قضائیه انجام می شد یا دستور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366با این که در آن زمان در قانون اساسی ایران هیچ اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نشده بود از جمله آن ها هستند.

وی در پایان ابراز داشت: مقام معظم رهبری نیز در مواردی اقدام به صدور حکم حکومتی کرده‏اند که از جمله آن ها می توان به دستور ایشان مبنی بر خارج کردن برخی از طرح ها و لوایح از دستور کار مجلس و بازنگری در بررسی صلاحیت برخی از کاندیدای ریاست جمهوری اشاره کرد.

پایان پیام/