به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محمد جواد منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به 110 هزار پرونده وارده به این دیوان گفت: با توجه به پرونده‌های ارجاعی برخی از شعب فعال به خاطر حجم زیاد کار دوشیفته کار کرده‌اند.
وی گفت: سال گذشته 300 تا 400 هزار پرونده به هر شعبه ارجاع شد که نشان از حجم بالای پروندهها بود.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه 60 درصد شکایات وارده به دیوان مردود و 40 درصد وارد است، گفت: متأسفانه در طول چند سال اخیر به دلیل محدودیت در جذب قاضی ما با مشکل مواجه بودیم که اخیرا این مشکل رفع شده است و امسال با تمهیدات لازم هزار نفر قاضی جذب می‌شوند اما سهم دیوان از این موضوع بسیار ناچیز است.
رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این دیوان از قضاتی می‌تواند استفاده کند که بیش از 10 تا 15 سال سابقه کار داشته باشند و به همین جهت از قضات جدید سهمی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی اهتمام لازم را در اجرای قانون در برنامه‌های خود داشته باشند، افزود: اگر به این موضوع توجه شود شاهد کاهش ورودی پروندهها خواهیم شد، نمی‌توان گفت تمام مسئولان اجرایی و دولتی قانون‌گریز هستند اما باید اذعان داشت که برخی از مسئولان قانون‌گریز نیز وجود دارند که به دلیل عدم رعایت قانون و ضوابط موجب ضایع‌شدن حق مردم می‌شوند.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های دیوان به شوراها و شهرداری‌ها مربوط می‌شود، تصریح کرد: انتظار ما از شوراها این است که تصمیمات خود را در چهارچوب قوانین و مقررات بگیرند و بیش از گذشته این قوانین را رعایت کنند، شوراها هر کدام یک دولت کوچک هستند که تصمیمات آنها در زندگی مردم بسیار تأثیرگذار است.
وی اظهار کرد: بهتر است شوراها قبل از تصمیم‌گیری بر روی طرح‌های خود کار کارشناسی انجام دهند اگر فرآیند تصمیم‌گیری شوراها محکم و مستحکم شود شکایاتی که از شوراها می‌شود، کاهش خواهد یافت اما متأسفانه برخی از مصوبات شوراها مغایر با قانون اساسی و شرع است و به همین جهت حق مردم را تضعیف می‌کند.
وی اظهار کرد: حتی اگر شوراهایی در روستاها متخصص حقوقی ندارند از کارشناسان حقوقی دیگری استفاده کنند تا موجب تضعیف حقوق مردم نشوند.
حجت‌الاسلام منتظری ادامه داد: دیوان عدالت اداری موظف است متناسب با توسعه تشکیلات قضایی این دیوان را گسترش دهد اما این توسعه مستلزم امکانات پشتیبانی و نیروی انسانی است.
حجت‌الاسلام منتظری اظهار کرد: به موجب قانون دیوان عدالت اداری موظف است تا در استان‌ها دفاتر استانی این دیوان را راه‌اندازی کند، سال گذشته در 18 استان دفاتر دیوان تأسیس شد و 12 استان باقی است که تا سه ماه دیگر این دفاتر نیز گشایش می‌یابند.
وی با بیان اینکه این دفاتر می‌تواند راه مردم را به دیوان کوتاه کند، گفت: در تهران دفاتری نداریم و تأخیر در گشایش دفاتر استانی به دلیل نبود نیروی انسانی و کافی بوده است، برای هر استان 2 تا 3 نیرو باید استخدام شود که دیوان فقط اجازه یک نفر استخدام را دارد و دو نفر دیگر را از استانداری‌ها باید کمک گرفت.
وی اظهار کرد: قالب احکامی که در شعب دیوان عدالت اداری داریم در هر شعبه به اجرا درمی‌آید و در مواردی نیز با مشکل روبروست که به معاونت اجرا بازمی‌گردد و کمتر از 2 درصد احکام مشکل اجرای احکام دارند.
وی گفت: گاهی دیوان نیز از ابزار قانونی خود استفاده می‌کند و مدیرانی را که از اجرای قانون سر باز می‌زنند به دیوان معرفی کرده و موجب انفصال آنها از خدمت می‌شوند، از مدیران می‌خواهیم تا قبل از رسیدن به این مرحله تن به اجرای قانون بدهند.
وی ادامه داد: اگر چنانچه مجبور باشیم از این ابزار قانونی استفاده می‌کنیم.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به شکایاتی که مربوط به کارگران و کارمندان است، افزود: این بخش از شکایات نیز آمار زیادی از پرونده‌های قضایی در این دیوان را به خود اختصاص داده است و قالب این افراد برای رسیدن به حقوق پایمال‌شده خود به این دیوان مراجعه می‌کنند و حکم آنها صادر می‌شود اما در اجرا مشکل اجرایی وجود دارد و آن این است که دولت می‌گوید اعتبار لازم را برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان ندارد.
وی گفت: اگر قانونی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان تصویب می‌شود مسئولان باید این موضوع را در هیئت دولت مطرح کنند و احکام را جدی بگیرند تا ردیف بودجه‌ای برای این موضوع گنجانده شود.
وی ادامه داد: انتظار ما از دولت آینده این است که نسبت به حقوق معوقه کارمندان و کارگران اهتمام داشته باشد، برخی از کارگران و کارمندان از سال‌های قبل حقوق‌شان باقی مانده است، این موضوع را در دیدار با رییس‌جمهور منتخب نیز منعکس می‌کنیم.
وی گفت: بازنشستگان، کادر علمی دانشگاه‌ها و کارمندان از جمله اقشاری هستند که حقوق آنها به تعویق افتاده است.
وی با بیان اینکه اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری مربوط به سال 85 است و قرار است این موضوع ظرف شش ماه آینده در آیین دادرسی تدوین و تقدیم مجلس شود، اظهار کرد: این موضوع از شش ماه به شش سال رسید و به دلیل اختلافی که میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشت به مجمع تشخیص ارجاع داده شد و در مجمع به تصویب رسید و برای تصویب وارد مجلس شده است که ظرف یکی دو ماه آینده قانون آن لازم‌الاجرا می‌شود.
حجت‌الاسلام منتظری ادامه داد: این تغییرات محتوایی، ساختاری و در حوزه صلاحیت و اختیارات این دیوان است.
وی ادامه داد: به موجب قانون جدید در فرآیند رسیدگی به شکایات که ابتدا در یک مرحله صورت می‌گرفت در قانون جدید دو مرحله دیده شده است و رأی ابتدایی قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است و قانون جدید حق رأی تجدیدنظر را به طرفین داده است که البته این موضوع وقت دیوان را بیشتر خواهد گرفت اما برای اتقان احکام و احیای حقوق مردم از قوت بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه در این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده است، ادامه داد: یکی از تغییرات دیگر این است که پرونده‌هایی که در هیئت عمومی مطرح می‌شد به هیئت تخصصی ارجاع شود، به موجب قانون باید متناسب با هر موضوعی پروندهها در هیئت تخصصی رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام منتظری اظهار کرد: در مورد شکایاتی که از کمیسیون‌ها در دیوان نیز مطرح می‌شود گاهی شعب دیوان نسبت به این شکایات نقص وارد می‌کردند و دوباره این پرونده به دیوان بازمی‌گشت و چندین بار این موضوع تکرار می‌شد، در قانون جدید این موضوع پیش‌بینی شده است دیوان ابتدا مشکل را پیش‌بینی می‌کند و به کمیسیون مربوطه مصوبه را ارجاع می‌دهد و با نظر کارشناسان رأی نهایی صادر می‌شود، آرای کمیسیون‌ها یک بار قابل بازگشت است و برای بار دوم دیوان خود به این موضوع رسیدگی می‌کند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات تمام سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه از جمله ثبت احوال، سازمان زندان‌ها را دارد، اظهار کرد: در این قانون فقط آیین‌نامه‌هایی که از سوی شخص رییس قوه صادر می‌شود قابل رسیدگی در دیوان نیست و سایر سازمان‌های زیرمجموعه شکایات‌شان در دیوان رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید قضاتی که 10 سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند در این دیوان مشغول به کار شوند.
حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد فعالیت غیرقانونی مرتضوی اظهار کرد: ما با این موضوع به صورت قانونی برخورد کردیم و نتیجه هم داشت و مرتضوی مسئول تأمین اجتماعی نیست و دولت ناچار شد ایشان را به عنوان سرپرست سازمان قرار دهد که این موضوع مغایر با قانون نیست.
وی در مورد شکایت از سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: نمی‌خواهیم بر اساس آنچه مسئولان این سازمان می‌گویند، عمل کنیم و به دنبال از بین بردن آثار فرهنگی نیستیم اما سازمان فرهنگی با تصمیماتی که می‌گیرد موجب تضعیف حقوق مردم می‌شود و به موجب آن جلوی برخی از تصرفات این سازمان را می‌گیریم.
وی در مورد اختلاف فرمانداری و شورا در مورد کرایه تاکسی گفت: شکایاتی از این نوع نیز به دیوان رسیده است که این موضوع ظرف چند هفته آینده قابل رسیدگی است و در اولویت قرار می‌گیرد.
وی در مورد بالاترین آمار شکایت از دستگاه‌ها گفت: بنا نداریم نام دستگاه‌ها را عنوان کنیم، آمار را هرساله به مسئولان و معاونان حقوق هر سازمان اعلام می‌کنیم، شکایاتی که مربوط به هر سازمان است به خود آن سازمان اعلام می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما