دلایل عدم شکل‌گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهای مهار بحران ارزی اخیر را تحلیل و بررسی کرد. در این گزارش آمده است: طی سال 1391 ، نرخ ارز که یکی از متغیرهای قیمتی کلیدی در اقتصاد به شمار می‌رود، نوسانات بی سابقه ای را تجربه کرده و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و همین امر موجب شده است که چگونگی تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر آن، یکی از موضوعات اصلی مباحث فعلی اقتصادی ایران باشد. درهمین حال شواهد موجود حاکی از آن است که در دهه‌های گذشته، نظام ارزی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است.منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن عوامل فراوان ذره ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به جای عوامل بروزن زای قیمت گذار، نیروهای بی نام قیمت پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود.

بنا به دلایل زیر می‌توان اذعان کرد که نظام ارزی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است:

بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است. در حالی که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می‌داشت، باید نیروهای بی نام در طرف عرضه به صورت رقابتی در این بازار فعال می‌شدند.

در اقتصاد کشور، حتی یک دوره کوتاه مدت را نمی‌توان یافت که قیمت ارز، تعدیل کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.

جهش‌های قیمتی و بی ثباتی‌های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره ای و بی نام عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.

هنگامی که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می‌شود، ارز محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت‌ها موجب شکل گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی ثبات می‌کند. بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می‌شد باید با اندک کمبودی در این بازار، محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار می‌گرفت.

این گزارش می‌افزاید: بنابراین، نظام ارزی در کشور وجود ندارد لذا در غیاب نظام ارزی، باید قیمت و مقدار ارز را مدیریت کرد. باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریم‌های اقتصادی، ضرورت مدیریت بازار ارز بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. در این شرایط، باید نگهداری ارز برای اهداف غیرمعاملاتی و غیرتولیدی را ممنوع کرد. در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دامن زدن به انتظارات تورمی، باید نرخ ارزی بسیار پایین تر از نرخ‌های آزاد و مبادله ای وضع کرد و این هم ادعای باطلی است که مرکز مبادله ارزی همان بازار آزاد است و قیمت آن، قیمت درون زای بازار است که دولت باید از آن حمایت کند. این مرکز باید ارز تولید، کالاهای اساسی، مسافر و دانشجو را تامین کند و زمینه جولان معاملات سوداگرانه ارزی را به هر طریقی حذف کند. باید مدیریت بحران ارزی تشکیل داد و بعد از تثبیت نرخ ارز در قیمت مورد نظر، قیمت های داخلی را تثبیت کرد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: دولت نیز برای تامین مالی کسری بودجه با توجه به تحریم های اقتصادی راه‌های متعددی پیش رو دارد که برای نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: کمک به آزادسازی بخشی از مطالبات معوقه سیستم بانکی و استقراض بخشی از آن از بانک‌ها، اخذ مالیات از نهادها و موسسات وابسته به حاکمیت، تسریع فرایند خصوصی سازی، اخذ تمامی ارزش مربوط به شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، حذف ردیف‌های غیرضروری در هزینه‌ها، محدود نمودن دسترسی بخش نامولد به تسهیلات مالی و در عوض پولی کردن بخشی از کسری بودجه پس از انضباط پولی مذکور، استفاده از سهم سالیانه صندوق توسعه ملی با نظارت فراقوه ای به عنوان یک ضرورت در شرایط خاص و فروش توام با نظارت آن به تولیدکنندگان متقاضی ارز و پرهیز جدی از هرگونه شوک درمانی و بالابردن قیمت‌های کلیدی.
پایان پیام/