اصرار مجلس بر برقراری مستمری برای زنان سرپرست خانواری که ازدواج نکردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی صبح یکشنبه 19 خرداد بندهایی از لایحه بودجه 92 را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان بند الحاقی 46 را که شورای نگهبان مورد ایراد قرار داده بود و کمیسیون تلفیق نیز ان را حذف کرده بود مجدداً به این کمیسیون برای بررسی دقیقتر ارجاع دادند در این بند سازمان تامین اجتماعی مکلف می شود نسبت به برقراری مستمری برای زنان سرپرست خانواری که ازدواج نکرده اند و مستمری آنها قطع شده است اقدام کنند.

همچنین وکلای ملت بند الحاقی 50 را که در ان ذکر شده بود دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها اقدام کنند به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

همچنین بندی الحاقی 52 که در ان ذکر شده بود که نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاهها پروژه ها و واحدهای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان انها قرار می گیرند و نرخ حق بیمه انها همانند سایر بیمه شده ها همان کارگاه است را نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

همچنین نمایندگان بند الحاقی 63 را که در ان ذکر شده بود احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، مزارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها و مورد موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها نیاز به مجوز تغییر کاربردی ندارند را نیز به منظور تامین نظر این شورا نیز حذف کرده اند.

همچنین وکلای ملت بند الحاقی 70 را که کمیسیون تلفیق نیز علی رغم اینکه شورای نگهبان به ان ایراد گرفته بود بر ان اصرار کرده بود برای بررسی دقیقتر به این کمیسیون ارجاع داده اند.

براساس این بند کارکنان شاغل در شهرهای زیر 12 هزار نفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردار می شوند.

وکلای ملت همچنین بند الحاقی 59 را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و کمیسیون تلفیق ان را مراعا گذاشته بود بررسی کردند و این بند به این طریق اصلاح شد که تمامی سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداقل تا 3 ماه پس از تحویل اسناد مربوط پرداخت کنند و در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظفند جریمه های ان را سالیانه به نرخ 15 درصد جبران کنند.

پایان پیام/