به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه یک خرداد و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 92 در جزء 10 بند 13 دولت را مکلف کردند به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌کند سهام شرکت‌های واگذارشده به شرکت‌های توسعه سرمایه‌داری استانی را آزاد کند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند با واگذاری سهام آزادشده زمینه برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی را در استان خود فراهم کنند.
وکلای ملت در جزء 11 بند 13 مصوب کردند در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری از سوی هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیئت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیئت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اقدام کند.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.
صورتجلسات مجامع و هیئت‌مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظف‌اند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری کنند.
مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه است و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته‌شده در هیئت‌مدیره به جای اعضای قبلی اقدام کند.
از زمان واگذاری شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیست و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌کند و خریداران موظف‌اند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترحیم آنها و همین‌طور اخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان فرابورس حسب سهام بورسی و غیربورسی بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال کنند.
در راستای شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در راستای اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال 92 به فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت کنند.
نظر شما