به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 24 اردیبهشت جزء 14 بند 13 را مراعا گذاشتند.
به دلیل ابهامات نمایندگان در مورد سقف سهام هلدینگ خلیج‌فارس که در این بند به آن اشاره شده بود این بند در پی اخطار احمد توکلی نماینده تهران مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق در زمینه سقف آن اعلام نظر کند.
در این بند ذکر شده است دولت مکلف است حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس پتروشیمی‌ها را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذشده را به خزانه واریز کند.
علی علی‌لو، نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی در ابتدا پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که این پیشنهاد مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
صالح، یکی از معاونت‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در بحث ابهاماتی که در این بند پیش آمده بود توضیحاتی را در رابطه با فروش سهام هلدینگ خلیج‌فارس ارایه کرد.
صالح ادامه داد: برای هلدینگ‌کردن 15 شرکت بورس که عمدتا در صنایع پتروشیمی قرار دارند دو سال تمام سازمان خصوصی‌سازی مقدمات هلدینگ‌کردن آنها را انجام داد و شرایط پذیرش هلدینگ در بورس انجام پذیرفت.
وی بیان کرد: رقابتی‌ترین جا برای واگذاری سازمان بورس است که بر اساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین می‌شود و در تاریخ 28/1/1391 یک میلیارد و 300 میلیون سهم هلدینگ خلیج‌فارس برای کشف قیمت در بورس عرضه شد و 950 استیشن باز شد که 16 هزار شخص حقیقی و 341 شخص حقوقی که شرکت‌ها بودند در این زمینه رقابت کردند.
وی با بیان کرد: بالاترین سقف به اشخاص حقوقی با 70 میلیون سهم که حدود 60 درصد از کل سهام ارایه‌شده در بورس بود فروخته شد، گفت: پنج درصد را ما به این‌گونه عرضه کردیم که تا اینجا هیچ‌گونه تبانی انجام نشده است، بعد از اینکه پنج درصد سهام عرضه شد بین 5 تا 10 درصد سهم را برای پشتیبانی در بورس گذاشتیم چون اگر این کار را نمی‌کردیم دچار حباب می‌شدیم.
وی با بیان اینکه تاکنون 10 درصد از سهام در بورس عرضه شده است، گفت: 40 درصد سهام را نیز طبق اصل 44 به سهام عدالت واگذار کردیم که قیمت‌گذاری در هیئت واگذاری‌ها انجام شد و این هیئت مرکب از وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد، رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق تعاون، رییس هیئت داوری از قوه قضاییه و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس هستند که همه واگذاری‌ها زیر نظر آنها انجام شد.
صالح ادامه داد: 17 درصد سهام را نیز پس از کشف قیمت واگذار کردیم که الان در رادیو و تلویزیون بحث بازاریابی آن است که به فروش برسد.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌ها بر اساس عرضه و تقاضا برای 17 درصد انجام می‌پذیرد، گفت: ما باقیمانده سهام را که 20 درصد بود برای مطالبات بانک‌ها گذاشتیم که برای حقوق مالکانه آن را به بانک‌ها منتقل می‌کنیم که نرخ بهره آن صفر شد که اگر این کار را نمی‌کردیم ظرف یک سال گذشته با 3 تا 4 هزار میلیارد تومان باید به بانک‌ها سود می‌دادیم.
وی اضافه کرد: ما 4 درصد سهام را نیز به بنیادشهید، یک درصد را به آستان قدس رضوی، 3 درصد را برای خروج زندان‌ها و ندامتگاه‌ها از کلان‌شهرها به بیرون و 2 درصد را نیز به تأمین اجتماعی داده‌ایم.
لاریجانی به وی گفت: از سهام شما چه مقدار باقی مانده است که نماینده دولت پاسخ داد چیزی باقی نمانده است.
لاریجانی گفت: آقای وزیر تلفنی به من می‌گوید 30 درصد سهام باقیمانده است.
نماینده دولت گفت: پنج درصد سهام طبق قانون‌گذاری سهام ترجیحی است که باید به کارگران بدهیم.
غلامرضا تاج‌گردون، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق نیز با ارایه توضیحاتی در این زمینه گفت: ما بحث و شیوه‌ای را که برای واگذاری پنج درصد انجام شده است حرف و حدیثی در آن نداریم و تعرضی نیز به آن نداشتیم.
وی با بیان اینکه قصد سیاه‌نمایی در بحث واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس را نداریم، گفت: تفاوت ما با دولت تفاوت نظر در هزینه‌کرد و روال کار است؛ آنها می‌گویند 30 درصد سهام باقی مانده است و 40 درصد آن قرار است به سهام عدالت اختصاص یابد، پنج درصد در بورس برای کشف قیمت عرضه شده است، پنج درصد نیز سهام ترجیحی برای کارگران است و مابقی سهام که 50 درصد است دولت و هیئت عالی واگذاری در اواخر 90 و 91 و گویا هفته قبل که این کارشان کاملا غیرقانونی است آن را واگذار کرده‌اند.
وی اضافه کرد: ما می‌گوییم اولویت ما برای پرداخت این 50 درصد باید ایثارگران و بازنشستگان باشند و این کار غیرقانونی نیست.
تاج‌گردون اضافه کرد: دولت اصلا در لایحه بودجه جدول نداشت و 30 هزار میلیارد تومانی را که در این بند اجازه آن را به مؤسسات داده بود بدون جدول آورده بود، ما در این زمینه جدول گذاشتیم و گفتیم قبل از کشف قیمت نباید معامله‌ای از سوی دولت برای این 50 درصد انجام می‌شد.
وی اضافه کرد: معلوم نیست این 50 درصد کی معامله شده است.
لاریجانی خطاب به تاج‌گردون گفت: شما باید در این بند سقف را مشخص می‌کردید و مثلا می‌گفتید فلان سقف.
به همین دلیل این بند برای تعیین سقف قیمتی این 50 درصد به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارجاع شد و مراعا ماند.
پایان پیام/
نظر شما