به گزارش خبرگزاری شبستان، «وجیه‌الله جعفری» با اشاره به تدبیر دولت مبنی بر تشکیل کارگروه توسعه معادن کشور در اواخر سال گذشته گفت: کارگروه توسعه بخش معدن براساس مصوبه هیات وزیران به عنوان اقدامی موثر توسط دولت به منظور توسعه و ارتقای ظرفیت های بخش معدنی در سطح کشور و استان های مختلف تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال سازی معادن غیر فعال را از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه توسعه معادن برشمرد و گفت: با توجه به این که توسعه معدنی کشور می تواند نقش بسیار موثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند، هیات دولت با تشکیل کارگروه توسعه معادن کشور و به تبع آن ستاد اجرایی توسعه معادن استانها به روند توسعه این بخش سرعت دهند.
«جعفری» با تاکید براینکه به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعة بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان تشکیل شده است، تصریح کرد: بر این اساس، ستاد اجرایی استان در حوزه فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی وظایفی را برعهده خواهد داشت.
به گفته وی، طراحی و تدوین برنامه ها و ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استان، برنامه ریزی و نظارت بر معادن برای فعال نمودن محدوده‌های غیرفعال و راکد و تعیین تکلیف محدوده راکد و غیرفعال و محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و فعال نمودن فعالیتهای معدنی براساس قانون اصلاح قانون معادن و از طریق فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد، برنامه‌ریزی و نظارت به منظور استیفای حقوق دولتی معادن از جمله وظایف این ستاد است.
دبیر کارگروه توسعه بخش معدن ادامه داد: برنامه ریزی و هماهنگی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای توسعه بخش معدن، ایجاد شرایط لازم برای صدور مجوزهای مربوط در پنجره واحد با رعایت حداقل زمان، تسریع در اجرای طرحهای نیمه تمام و تکمیل آن در راستای اولویت بندی در تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، تصمیم‌گیری درخصوص تامین و تخصیص آب مورد نیاز طرحهای معدنی و صنایع معدنی، تامین و تخصیص ریالی و ارزی واحدهای معدنی و صنایع معدنی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک دارای‌های سرمایه‌ای و تسهیلات بانکی، تصمیم‌گیری درخصوص تامین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، راه، مخابرات و آماده سازی اراضی و جانمایی طرحهای صنایع معدنی و پیگیری تامین اعتبارت مورد نیاز در بودجه دستگاه های اجرایی مربوط از محل اعتبارات استانی- ملی و توزیع شهرستانی آن بخش دیگری از وظایف ستاد توسعه معادن استانها را تشکیل می‌دهد.
وی هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای تسهیل و تسریع اجرای طرح ها و رفع اختلاف با دستگاه‌های اجرایی در واگذاری محدوده‌های معدنی را از دیگر وظایف کارگروه توسعه معادن برشمرد و افزود: اتخاذ تدابیر لازم بمنظور اطلاع رسانی محلی و آگاه سازی متقاضیان کار و برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش دارندگان مجوز فعالیتهای معدنی، ارتقاء سطح ایمنی، توانمندی، بهره‌وری منابع انسانی شاغل در معادن و واحدهای صنایع معدنی از طریق ایجاد و توسعة فضاهای آموزشی ،رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح ها و جمع بندی مشکلات احتمالی و ارائه پیشنهادات لازم به کارگروه ، بررسی و ارزیابی طرحهای زیرساخت بخش معدن در سطح استان و ارائه گزارش به کارگروه ، هماهنگی لازم جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای ماده (13) اصلاحیه قانون معادن و پیش‌گیری از حمل غیرمجاز، نظارت بر احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی واقع در منابع ملی و طبیعی، پیشنهاد طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان جهت تصویب در کارگروه با نظارت کارگروه توسعة بخش معدن بر حسن اجرای طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان نیز در دستور کار این کارگروه قرار دارد.
«جعفری» تصریح کرد: بررسی و تدوین برنامه‌های لازم درخصوص استفاده بهینه از فضاهای معدنی خالی و فاقد ذخیره به‌منظور ایجاد موزه‌های علوم زمین، مقاصد گردشگری، آموزشی و سایر کاربردها بنا به پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری گردهمایی و کارگاه های آموزشی و ترویج فرهنگ معدنکاری برای پیشبرد توسعة بخش معدن، انجام هماهنگی، تسهیل و نرخ‌گذاری خدمات ناوگان حمل و نقل معدن و صنایع معدنی در استان، هماهنگی جهت اخذ نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و شناسایی و معرفی پهنه‌های مشخص به‌منظور تهیه و توسعه مطالعات پایة پتانسیل‌های معدنی به کارگروه نیز از جمله وظایف کارگروه توسعه معادن است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در صورت صلاحدید استاندار و به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی توسعه بخش صنعت، معدن شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان متناظر با ستاد اجرایی استان توسط ستاد اجرایی استان به تصویب می رسد.
به گفته «جعفری» مسوولیت حسن اجرای قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های صادره بخش معدن، در راستای اهداف و وظایف کارگروه توسعة بخش معدن، بر عهده رئیس ستاد اجرایی هر استان می‌باشد و به سازمان زمین‌شناسی اجازه داده شده است علاوه بر مراکز فعلی که نسبت به تاسیس 9 مرکز جدید زمین‌شناسی منطقه‌ای اقدام کند.
وی ادامه داد:به منظور تسهیل، تسریع، کاهش هزینه ها و هماهنگی دستگاه های اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیت ها و طرح های معدنی، تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها و شهرستان ها که با حضور و تأیید اعضای دستگاه هـای عضـو و یا مدعـو (حسب مورد) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می گردد، در صورت موافقت دستگاه های اجرایی ذی ربط در حکم پاسخ مثبت به استعلام و موافقت با صدور مجوز محسوب می گردد و برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.
جعفری تاکید کرد: مصوبه کارگروه توسعه معدن مصوبه دولت محسوب می شود، از همین رو استان ها در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره می‌توانند با هماهنگی و تعامل بهتر به توسعه بخش معدن کمک کنند.
به گزارش خبرنگار ما، در تاریخ 12/12/1391 کارگروه توسعة بخش صنعت و معدن توسط هیات محترم وزیران مصوب گردید و در تاریخ 27/12/91 با اصلاحیه تصویب‌نامه، کارگروه به نام کارگروه توسعه بخش معدن مصوب شد که با ریاست رییس‌جمهور و متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصاد و دارایی و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رییس کلّ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر هیأت دولت و مدیران عامل صندوق توسعه ملّی و بانک صنعت و معدن و تشکیل می‌شود و دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است.
پایان پیام/
نظر شما