حذف اعتبار ۲۵ میلیاردتومانی شورای عالی ایرانیان

 به گزارش خبرگزاری شبستان، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبات جلسه عصردیروز کمیسیون متبوع خود با اشاره به درازا کشیدن جلسه روز گذشته تا ساعت 2 بعد از نیمه شب گفت: در جلسه روز گذشته پیشنهادات مربوط به کمیسیون تولید ملی مصوب شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند 2-7 قانون بودجه سال 91 گفت: این بند به این مساله اشاره دارد که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشد.

قادری همچنین از تصویب بند 4-7 قانون بودجه سال 91 خبر داد و گفت: این بند تصریح می کند کسی که وام دریافت می کند در صورتی که بخشی از وام خود را پرداخت کند در شرایطی که درخواست دریافت وثیقه را داشته باشد بانک ها و موسسات مالی مکلفند بخشی از وثیقه مازاد وی را آزاد کند.

وی ادامه داد: همچنن بند 5-7 قانون بودجه سال 91 تاکید می کند که در صورت درخواست افراد دستگاه های اجرایی اجازه دارند بر مبنای درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد ضمانت نامه بانکی و سایر اسناد تجاری به استثنای چک و سایر اوراق بهادار و سایر اسناد باارزش دریافت کند به نحوی که تضمین لازم برای بازگشت درآمدهای عمومی تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد.

منع دریافت وکالت بلاعوض بانکها از وام‌گیرندگان

قادری همچنین در ادامه بیانات خود تاکید کرد: همچنین بند 7-7 قانون بودجه در جلسه روز گذشته تصویب شد که براساس آن مشکلاتی که در اثر وکالت بلاعزل به سیستم بانکی ایجاد می شد، رفع شده و به طور کلی وکالت بلاعزل نقض و برداشته شد.

وی درخصوص تصویب بند 24-5 گفت: براساس این مصوبه مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده در طول سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

قادری در این خصوص تصریح کرد: مالیات حقوق کارکنان دولت و کارکنان غیردولتی با یکدیگر متفاوت است و برای این که انگیزه واگذاری ها کاهش پیدا نکند مصوب شد در طول سال واگذاری کارکنان شرکتی که سهام شان واگذار می شود مالیات شان شبیه کارکنان دولت محاسبه شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تنفیذ بند 17 قانون بودجه سال 90 خبر داد و گفت: این بند در جهت حمایت از تولید بود همچنین بند 13 قانون بودجه 91 نیز اصلاح و تصویب شد که به وزارت نیرو اجازه داده شد با رعایت ماده 130 قانون برنامه برای تولیدکنندگان برق و آب قراردادهای خرید تضمینی اجرا کند.

وی ادامه داد: همچنین خود دولت متولی صادرات می شود و به نسبت سهم هر تولیدکننده از صادرات در بین آنها سهم درآمد توزیع می کند.

قادری از اصلاح و تصویب بند 62 نیز خبر داد و گفت: براساس این بند در لیستی که کارفرمایان بیمه اعلام می کنند می توانند اسم خود و مجموعه زیرپوشش خود را قید کنند و بیمه نیز مطابق سهم بیمه شدگان پرداخت ها را انجام می دهد. به این معنی که اگر کارفرمایی مجموعه کارگر را زیرپوشش خود دارد پیش از این نمی توانست برای خود حق بیمه رد کند اما در قانون جدید اجازه رد شدن حق بیمه برای خود کارفرما نیز داده شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به اصلاح بند 104 قانون بودجه سال 91 گفت: براساس مصوبه کمیسیون کلیه دریافت ها و پرداخت ها تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی که موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد باید در چارچوب موضوع قانون بوده باشد و پرداخت غیر در وقت دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

وی ادامه داد: این مصوبه اشاره می کند که کلیه دریافت ها و پرداخت ها باید در قالب قانون باشد و در صورت تخلف افراد پرداخت کنند و دریافت کنند باید پاسخگو باشند.

قادری با اشاره به این که بند 9 قانون بودجه سال 91 اصلاح و تصویب شد گفت: براساس این بند کلیه جرایم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکردهای سال های 89، 90 و 91 بنگاه های تولیدی که دارای پروانه هستند در صورتی که پس از شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی اقدام کنند جرایم آنها بخشیده می شود.

وی افزود: بند دیگر این موضوع نیز تاکید دارد به کارفرمایانی که تا پایان سال 89، 90 و 91 دارای بدهی حق بیمه و بدهی مالیاتی و بیمه می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل این قانون اقدام کنند جرایم آنها بخشوده می شود.

قادری با اشاره به بند 29 قانون بودجه 91 گفت: این بند تنفیذ و اصلاح شد و در آن تاکید شده است که به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظف هستند پس از تایید هیات مدیره با درخواست متقاضی در صورتی که بازپرداخت های متقاضی به دلایل موجه مرتب نبوده برای یک بار دیگر نوبت پرداخت اقساط مشخص شده و سود جدیدی معادل نرخ سود شورای پول واعتبار منظور شود.

وی همچنین از اصلاح و تنفیذ بند 31 قانون بودجه 91 خبر داد و گفت: مشکلی که تا پیش از این در پرداخت تسهیلات کشاورزی به روستاییان وعشایر بود این مساله بود که وثیقه مناسب برای این کار نداشتیم که با این مصوبه گشایشی ایجاد کردیم تا اسناد ثبتی و مشاعی آنها نیز به عنوان سند و وثیقه قابل قبول و مورد استفاده باشد.

قادری با اشاره به تصویب بند 7-5 بودجه 91 تاکید کرد: این بند مطرح می کند که وزارت نفت اجازه دارد تا سقف 7 میلیارد دلار مازاد در نظر گرفته برای نفت با خریداران خارجی یا پیمانکاران خارجی تهاتر نفت کرده و خدمات یا کالا خریداری کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین با اشاره به مصوبه ای برای تسهیل امور بانکی گفت: براساس مصوبه کمیسیون مدیران عامل بانک های دولتی وغیردولتی موظف هستند حداکثر یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضیان برساند و پس از تحویل کلیه مدارک نیز موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی فنی و اقتصادی و مالی طرح متقاضی اقدام و در صورت تایید تسهیلات ارائه کند.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون در بند دیگری مصوب کرد که وزارت نفت اجازه دارد تا از طریق شرکت های تعاونی ذیربط خود برای احداث واحدهای صنعتی و وابسته به نفت و گاز مثل پالایشگاه های گاز، نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی با رعایت سیاست های اصل 44 مشارکت کند و نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدر سهم خود اقدام کند.

قادری در این خصوص افزود: همچنین وزارت نفت مکلف به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در پالایشگاه ها سرمایه مورد نیاز خود را از کل افزایش 5 درصدی فرآورده های نفتی علاوه بر مبلغی که به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: براساس مصوبه دیگری به دولت اجازه داده شد تا خرید خدمات از بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی به صورت کالا و یا خدمت بتواند تا سقف 10 درصد از اعتبار ردیف های دستگاه های اجرایی کاسته و اقدام به خرید کالا و یا خدمت نماید.

وی همچنین افزود: همچنین در کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد تا از طریق شورای پول واعتبار علاوه بر منابع مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و برگشت تسهیلات ارزی دریافت از حساب ذخیره ارزی و با رعایت سقف مقرر در بودجه امسال سرمایه بانک های تخصصی دولتی، بانک صنعت و معدن، توسعه و کشاورزی را به منظور اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در قالب بودجه سنواتی افزایش دهد.

قادری در این خصوص گفت: این مصوبه امکان برای افزایش اعتبار این سه بانک است که البته این مساله مغایر قانون برنامه است و باید بعد از این رسیدگی های لازم در این خصوص انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اظهارات خود گفت: مصوبه دیگری درخصوص امهال وام های گرفته شده توسط کشاورزان نیز داشتیم که مصوب شد بانک هایی که تسهیلاتی در این زمینه پرداخت کردند در صورت تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگروه نهاد کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و نمایندگان شورای اسلامی شهرستان و فرمانداری شهرستان، افرادی که به خسارت های ناشی از خشکسالی، سرمازدگی و یا آفات، آتش سوزی و حوادث غیرمترقبه دچار شده اند مشروط به این که بار مالی این مساله در بودجه پیش بینی شده باشد به مدت سه سال امکان امهال وام خود را داشته باشند.

قادری همچنین با اشاره به اصلاح ماده 202 قانون مالیات های مستقیم گفت: براساس مصوبه کمیسیون سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج شدن اعضای هیات مدیره ، مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.

وی همچنین ادامه داد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که از این به بعد علاوه بر گلخانه ها، دامداری ها و مرغداری های واحدهای پرورشی، تولیدی، کشاورزی و صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی مورد موافقت سازمان جهادکشاورزی استان ها نیازی به تغییر کاربری ندارد در نتیجه صرفه جویی در هزینه واحدهای مذکور می شود.

قادری با اشاره به پیش بینی قانون برنامه برای شهرکهای کشاورزی گفت: کمیسیون مصوب کرد 2 میلیارد تومان برای کد دار شدن تاسیس شرکت شهرک های کشاورزی اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: این مصوبات مربوط به کمیسیون حمایت از تولید ملی بود که در جلسه دیروز مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد.

بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید

قادری با بیان این که کار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام رسیده است، ماده واحده قانون بودجه سال 92 برای انتشار تحول اداره قوانین شده که صبح شنبه تحویل نمایندگان داده می شود و کار بررسی بودجه صبح یکشنبه در دستور کار مجلس است.

وی با بیان این که سقف درآمدها و هزینه ها مشخص شده است، افزود: منابعی نیز برای دستگاه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در اختیار کمیسیون ها گذاشته شده تا با هماهنگی دولت بتوانند درخواست ها را پاسخ دهند. علاوه بر این مبالغی نیز مبنی بر رد دیون و واگذاری سهام وجود داشت که باید در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد.

اعتبار تملک و دارایی سازمان انرژی اتمی تصویب شد

قادری همچنین از اختصاص 25 میلیارد تومان از اعتبارات مصوبات خاص استان هرمزگان برای اجرای طرح های توسعه ای ابوموسی خبر داد و گفت: اعتبار تملک و دارایی سازمان انرژی اتمی تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از حذف اعتبارات ردیف شورای عالی ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: 25 میلیارد تومان اعتبار ردیف شورای عالی ایرانیان همچون سال گذشته حذف و به کمیته امداد امام برای پرداخت تسهیلات اقساط خانواده های تحت پوشش طرح بهسازی مسکن روستایی اختصاص داده شد.

وی همچنین تصریح کرد: 8 درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استان ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت و صرف طرح های عمرانی و بهسازی روستاها شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از حذف بند 44 لایحه بودجه درخصوص معادن و تصویب بند 6-13 درخصوص واگذاری اموال و دارایی ها خبر داد و گفت: بند 19 لایحه بودجه پیشنهادی دولت که درخصوص مکانیزم واریز درآمد حاصل از واگذاری ها بود تصویب شد.

وی ادامه داد: بند 90 لایحه بودجه مربوط به مکانیزم مشارکت دولت با بخش های غیردولتی است که این بند نیز تصویب شد و دولت نیز اصرار زیادی برای تصویب این بند داشت.

قادری همچنین گفت: بند 51 درخصوص معافیت های گمرکی تصویب شد که این بند تاکید دارد که در سال 1392 معافیت های گمرکی موضوع ماده 21 قانون امور گمرکی و ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید لغو می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین درخصوص بند مربوط به هیات امنای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز گفت: این بند با اصلاحاتی تصویب شد که براساس آن اختیار هیات امنا قید شده در قانون برنامه حفظ می شود اما اختیارات این هیات در تعیین حقوق و دستمزد محدود به سقف بودجه مصوب می باشد.

پایان پیام/